مجلس النواب يطلع على الاجراءات المتخذة لحل أزمة المشتقات النفطية والغاز

يمانيون../

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية .

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى توضيح من نائب رئيس المجلس حول ما تم في لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى برئيس مجلس النواب والمختصين في وزارة النفط والمعادن وشركتي النفط والغاز بشأن حل أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز.

حيث أشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أنه تم التوصل إلى عدد من المعالجات والحلول التي ستؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة في القريب العاجل .. مؤكداً على أهمية تعاون جميع المعنيين لتسهيل حصول المواطنين على المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.

فيما أكد نواب الشعب على أهمية تشخيص الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأزمة وضرورة معالجتها والعمل على مكافحة الفساد ومنع الإحتكار والسوق السوداء وتسهيل مرور قاطرات النفط والغاز وضبط عمل النقاط الأمنية وفقاً للقانون والنظام ومحاسبة وضبط المتلاعبين بالمشتقات النفطية ومادة الغاز.

وشددوا على أهمية توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز في كافة المحطات وبأسعار تتناسب ومستوى دخل المواطنين في ظل العدوان والحصار البري والبحري والجوي.

ولفت نواب الشعب إلى انه ليس بمقدور المواطنين تحمل أي أعباء أو زيادات تضاف على أسعار الوقود والغاز المنزلي.

كما أكد نواب الشعب على أهمية أن يكون التجار والمسؤولين المعنيين جزء من الحل لا جزء من المشكلة خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها الشعب اليمني الصامد بوجه تحالف العدوان بقيادة السعودية التي تمارس سياسة الحصار والتجويع بهدف إركاع الشعب اليمني الذي يسطر أروع الملاحم في الدفاع عن سيادة أراضيه ضد الغزاة والمحتلين.

وأشاروا إلى ضرورة التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات المجلس السابقة بهذا الشأن ومنح شركتي النفط والغاز الصلاحيات الكاملة لحل أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز وبالسعر المناسب.

وقد أقر مجلس النواب إستمرار تكليف رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بمتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ لتنفيذ كافة النقاط التي تم الاتفاق عليها وصولا لحل أزمة المشتقات النفطية وتوفير مادة الغاز وبما يخفف من معاناة المواطنين جراء هذه الأزمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وأقر المجلس رفع جلساته لهذه الفترة ولمدة أسبوعين .