ظهور اسم “قاتل الشهيد الحمدي” في صحيفة أمريكية بعد 38عاماً على اغتياله

يمانيون  – متابعات

واحدة من أغرب جرائم الاغتيال السياسي التي أنهت حياة رئيس عربي بطلقات مسدس ضابط مقرب منه، بعد دقائق من إزهاق روح شقيق الرئيس بخنجر الضابط نفسه، طبقاً لما ذكرته، أخيراً، تقارير سرية أميركية، كتبت في تلك الفترة.

وبعد وقوع الجريمة بشهور، أصبح الضابط المتهم رئيسا للجمهورية، واستمر في موقعه أكثر من ثلاثة عقود، استمر خلالها مسلسل التصفيات السياسية وحروب الوكالة قبل أن تتخلى عنه الإدارة الأمريكية والخليجية ضمن ثلاثة رؤساء عرب كان علي عبدالله صالح أخرهم، والذي تتحدث عنه التقارير الأميركية المشار إليها، باتهامه بارتكاب جريمة قتل الرئيس الشهيد المغدور إبراهيم الحمدي، الذي لا تزال شعبيته واسعة بين مواطنيه اليمنيين.

دعوة قتل على الغداء

تمت جريمة الاغتيال بأسلوب لم يعهده اليمنيون، فقد استدرج فيها الرئيس إبراهيم الحمدي إلى وليمة غداء في منزل نائبه ورئيس أركانه، المقدم أحمد الغشمي، بحضور جمع غفير، وفي الأثناء، تمت تصفيته. وقد ظهرت وثيقة أميركية، أخيراً، يعود تاريخها إلى ما قبل استيلاء علي عبدالله صالح على السلطة، وتعد بالغة الأهمية، بالنظر إلى أنها تذكر اسم القاتل المنفذ، وأسماء بعض شركائه، وشقت الوثيقة طريقها إلى موقع ويكيليكس الأميركي.

وجاء في الوثيقة أن السفارة الأميركية في صنعاء أرسلت في 3 يناير/كانون الثاني 1978، تقريراً سرياً عن تفاصيل جريمة اغتيال الرئيس اليمني، إبراهيم الحمدي، ورد فيه ذكر علي عبدالله صالح بالاسم الكامل مشاركاً رئيسياً في إطلاق النار بنفسه على إبراهيم الحمدي، وأخيه عبدالله الحمدي.

وذكرت مصادر يمنية عايشت أطراف الحدث عن قرب أن صالح استخدم كذلك خنجره اليمني (الجنبية) في تسديد طعنات متتالية إلى جسدي الرجلين، تحت سيطرة مشاعر الخوف من نظراتهما إليه، وهما ينازعان الموت أمامه، الواحد بعد الآخر، غير مصدقين نفسيهما أن حب الناس لهما ولد كل تلك الكراهية والحقد ضدهما في نفوس ضباط رفع الحمدي من شأنهم.

وجاء في تقرير السفارة الأميركية في صنعاء أنها أصبحت قادرة على التأكيد كتابياً أن الرئيس الحمدي اغتيل بأيدي ضباط مقربين منه.

وسمى التقرير الضباط المنفذين: قائد لواء المجد في تعز علي عبدالله صالح، قائد اللواء السادس مدرع في صنعاء أحمد فرج، وقائد قوات الاحتياط حمود قطينة. واستدرك التقرير أن مصادر استبدلت الاسمين الأخيرين بغيرهما، لكن علي عبدالله صالح ظل اسمه ثابتاً في كل الروايات من المصادر كافة.

وأوضح التقرير أن مصادر أبلغت السفارة أن الكابتن محمد الآنسي، سكرتير الغشمي، كان إلى جانب صالح عند تنفيذ الجريمة، وأن الجريمة جرى تنفيذها على هامش دعوة غداء في منزل الغشمي على شرف رئيس الوزراء عبد العزيز عبد الغني الذي استبعد التقرير أن يكون متواطئا مع القتلة.

فتاتان فرنسيتان

وتضمن التقرير معلومات يعرفها اليمنيون أن المتآمرين قتلوا كذلك فتاتين فرنسيتين، وأحضروا جثتيهما إلى جانب جثتي الحمدي وشقيقه قائد قوات العمالقة، المقدم عبدالله الحمدي، ثم حملوا الجثث الأربع إلى منزل مجاور، والتقطت الصور للجثث التي تم تجريدها من الملابس لتشويه الحمدي وأخيه، أمام شعبه.

لكن التقرير لم يتضمن إشارة إلى ما كان يتردد في الشارع اليمني بعد الجريمة أن الفتاتين الفرنسيتين تم إحضارهما من باريس إلى صنعاء، على متن طائرة خاصة لرجل أعمال يمني، تربطه علاقة وثيقة بعلي عبدالله صالح. وخلص التقرير إلى أن الدافع من تصفية الحمدي قد يكون التنامي المضطرد في تقاربه مع الجنوب.

واسترسل التقرير، في هذه النقطة، موضحاً أن نائب الرئيس ورئيس الأركان، المقدم أحمد الغشمي، كثيراً ما كان يظهر تبرمه من تبعات تعاون الحمدي مع الجنوب، خصوصاً في الجانب العسكري.

وكثيرا ما كان يحذر بأن ذلك لن يؤدي فقط إلى تغيير التوجه السياسي للبلاد، بل إلى تغييرات في المناصب العسكرية والمواقع القيادية، وفقاً لما جاء في وثيقة السفارة الأميركية التي تتضمن إشارة فرعية إضافية بأن محتوياتها المنشورة تمت إزالة ستار السرية عنها عام 2014 (بعد أن أصبح صالح خارج قائمة العملاء المرضي عنهم أميركيا)، وبالتالي، يظل احتمال أن التستر على بعض الأسماء (المرضي عنها) قائماً، ولم يفرج عن الأسماء كاملة، وفقا لصيغته الأصلية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أزاحت ستار السرية عن تقارير أميركية سرية عديدة، تناولت تلك الفترة، لكنها المرة الأولى التي تظهر فيه وثيقة تدين علي عبدالله صالح، باسمه الصريح، بإطلاق النار على الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي في وليمة الغداء الشهيرة.

لكن إيراد التقرير رتبة المقدم أمام اسم صالح أثار تساؤلاتٍ، لأن صالح، وقت كتابة التقرير، كان برتبة رائد. والمعروف أن إبراهيم الحمدي نفسه كان برتبة عقيد، قبل أن توصله حركة 13 يونيو/حزيران التصحيحية عام 1974 إلى الرئاسة، وأصدر قرارا بإنزال كل الرتب العسكرية العليا، بما فيها رتبته نفسه، إلى مقدم، من أجل إزاحة أصحاب الرتب العسكرية العليا من عميد وفريق ومشير، الذين كانت حركة الحمدي التصحيحية تعتقد أنهم من أسباب تخلف اليمن، وقد لا يستحقون الرتب التي يحملونها.

وفي وقت استغنت الحركة عن عديدين كبار، فإنها جلبت صغاراً، من أمثال علي عبدالله صالح، تآمروا على الحركة وأجهضوا التصحيح، وحولوا النظام اليمني، كما يقول أديب اليمن الراحل، عبدالله البردوني، إلى أفسد نظام في التاريخ الإنساني.

ومن المفارقات أن رجل الأعمال اليمني المشتبه بتورطه في إحضار الفتاتين الفرنسيتين، تورط نجله، بعد ثلاثين عاماً من الجريمة الأولى، بقتل فتاتين بلجيكيتين في بريطانيا قبل أن يفر منها بطائرة والده، وأصبح مطارداً من السلطات الأوروبية، ومن الشرطة الدولية (الإنتربول)، ووفر صالح له الحماية باعتباره مواطناً يمنيا.

وبعد مقتل الرئيس الحمدي، لم يتول المنفذ الرئيسي حكم اليمن مباشرة، بل ترك الأمر لمن كان أرفع رتبة ومكانة منه في المؤسسة العسكرية من شركاء المؤامرة، وهو رئيس أركان الجيش، أحمد حسين الغشمي الذي لم تستمر رئاسته سوى ثمانية شهور، فقد قتل هو الآخر في تفجير انتحاري، وجهت صنعاء أصابع الاتهام فيه للرئيس الجنوبي حينها، سالم ربيع علي (سالمين).

وقد مكّن الاتهام الذي رددته إذاعة صنعاء، على نحو مقصود، المتربصين بالرئيس الجنوبي في عدن من إعدامه في غضون يومين، مثلما أتاح الفرصة، في الوقت نفسه، لعلي عبدالله صالح، ليكون أكبر المستفيدين بلا منازع من تغييب ثلاثة رؤساء يمنيين في سنة واحدة.

جرائم لاحقة

وطوال الـ 38 عاماً الماضية، لم تظهر الصور التي أشار إليها التقرير الأميركي، وتقارير أخرى، بأنها التقطت للجثث في مسرح الجريمة. ولكن، يتردد في اليمن أن تلك الصور كانت في حوزة وزير الداخلية في حينه، المقدم محسن اليوسفي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، المقدم محمد خميس. ويظل الأول من أبرز الشهود الأحياء المطلعين على تفاصيل ما حدث، أما الثاني فاغتيل في مؤامرة لاحقة في أوائل الثمانينيات، جرى تنفيذها بتعاون شمالي جنوبي بين صالح وجهات على اتصال به في عدن، بأسلوب مشابه تقريباً للتعاون السري بينهما، لإزاحة أحمد حسين الغشمي من طريق صالح الطامح للسيطرة على اليمن.

واستمرت المؤامرات العابرة للحدود الشطرية بين اليمنين، ووصلت ذروتها، في منتصف الثمانينيات، بمجزرة 13 يناير/كانون الثاني 1986 التي حصدت كبار الرؤوس في المكتب السياسي للحزب الحاكم في عدن، والغريب أن صالح بدا خلالها متفرجاً، لكن مشاركين في أحداثها يجزمون بأنه كان طرفا أصيلا فيها، منسقاً مع أحد أبرز اللاعبين الذين انتهت حياتهم بالقتل، وكان يهدف إلى أن يساعده صالح على الوصول إلى حكم الجنوب، مثلما ساعد هو صالح على الوصول إلى حكم الشمال، غير أن الأخير كان يخطط للهيمنة على الشطرين معا.

ولم ينج من القتل أحمد فرج، زميل صالح، إذ إنه استهدف عام 1999 بحادث سقوط طائرة مروحية، وكان قد بدأ قبل مقتله يتحدث علناً عن دور صالح في قتل الحمدي، ويردد أن الغشمي كان أكثر رحمة، وعلى وشك الموافقة على نفي الحمدي خارج البلاد، لولا أن علي عبدالله صالح سارع بإطلاق النار منعاً لأي تراجع.

وتؤكد الطريقة التي جرى بها قتل أحمد الغشمي لاحقاً، ومن بعده محمد خميس وغيرهما، أن صالح كان على صلةٍ، بصورة أو بأخرى، بطرف قوي من أطراف الصراع في عدن، وأن التنسيق بينهما كان على قدم وساق.

ويدل اشتراك صالح بنفسه في تصفية إبراهيم الحمدي، بعد إعلان الحمدي عزمه السفر إلى عدن، لاتخاذ خطوات وحدوية، على أن صالح لا يؤمن بالوحدة التي يزايد باسمها، وإنما سعى إليها لاحقاً عندما أصبحت مجرد ضم وإلحاق للجنوب، وتوسيعا لمصادر الجباية والإثراء الشخصي غير المشروع.

ولهذا يعيد يمنيون كثيرون الفضل للتقارب الوحدوي بين الشطرين إلى الحمدي، وليس إلى صالح، ويشعرون في ذكرى اغتيال الحمدي بشيء من الحسرة والغضب، لسكوتهم عن تغييبه، وسماحهم لصالح بالصعود إلى السلطة على جثته وجثة أخيه قائد قوات العمالقة.

ومن أسباب الشعور بالحسرة أيضاً أن الرئيس الحمدي أنجز لليمنيين، في فترة حكمه التي استمرت أقل من أربع سنوات (13 يونيو/حزيران 1974- 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977)، ما استغرق من الرؤساء اللاحقين لتدميره 38 عاماً.

لم يكن إبراهيم الحمدي رئيساً منتخبا، بل قادما من المؤسسة العسكرية، في انقلاب عسكري قبلي على رئيس مدني، هو القاضي عبدالرحمن الإرياني. ومع ذلك، جعلت تجربة اليمنيين معه كثيرين منهم ينظرون إليه على أنه “ناصرهم”، أو “دكتاتورهم العادل”.وكان يقول عن نفسه في خطابات عامة “إن الديمقراطية تجري في دمه”، لكنه يأنف أن يقدم نموذجاً للديمقراطية المزيفة، وينتظر الوقت المناسب لاتخاذ إجراء انتخابات.