وزارة النقل ترد على تصريحات ناطق العدوان حول استخدام مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ

يمانيون../
استهجنت وزارة النقل تصريح ما يسمى بناطق تحالف العدوان على اليمن مساء أمس، بشأن إستخدام مطار صنعاء الدولي لإطلاق الصواريخ وان المطار يستخدم عسكريا.

وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن هذا التصريح عار من الصحة جملة وتفصيلاً ويأتي في إطار حملات التضليل لوسائل إعلام العدوان.

وقال المصدر” مطار صنعاء الدولي مطارٌ مدني دولي خاضع لشروط المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (الأيكاو) إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة ويدار من هيئة مدنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد”.

وأضاف ” تعمد الناطق باسم العدوان في تصريحه أن يزيف الحقائق بادعائه كذبا أن مطار صنعاء الدولي يستخدم لإطلاق الصواريخ وانه يستخدم استخداماً عسكرياً”.

وأوضح المصدر أن مطار صنعاء هدف رئيسي للعدوان حيث أستُهدف منذ أول غارة لطيران العدوان بشكل مباشر واستهدفت الطائرات المدنية في مطاري صنعاء وعدن التابعة للخطوط الجوية اليمنية وشركة السعيدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف كذلك مطار تعز الدولي ومطاري عتق وصعدة بقصفه بمئات الغارات المباشرة المنشآت والمدارج ومولدات الكهرباء والمعدات والأجهزة الملاحية الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك كذب وزيف تحالف العدوان.

وأكد المصدر أن هذا التصريح يعد تهربا من الضغوط الدولية المطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والتجارية وكذا تهرباً عن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي بفتح مطار صنعاء.

وبين المصدر أن الهدف من ذلك منع وصول ما تبقى من الطائرات التابعة لموظفي الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء وهو ما يتناقض مع تصريح ناطق تحالف العدوان.

ولفت المصدر إلى أن استهداف مطار صنعاء الدولي يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني ومخالفا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية .

وأوضح المصدر أن وزارة النقل تعد حاليا الملفات القانونية التي تدين جرائم العدوان بقطاع النقل بشكل عام، لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وكافة الجهات ذات الصلة لمطاردة مجرمي الحرب.

وفيما يتعلق بميناء الحديدة، أكد المصدر أن المجتمع الدولي يعرف أن ميناء الحديدة شبه مغلق رغم تطبيق آلية التفتيش من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي ومنع أكثر من 400 صنف، وما يتم دخوله الميناء يقدر بنسبة 20 بالمائة من المواد الغذائية والوقود التي لا تغطي احتياجات أكثر من 27 مليون نسمة وهذا بحسب تقارير المنظمات الدولية والحقوقية.