ارتياح نسبي بتوزيع الغاز عن طريق عقال الحارات.. و”الباصات” خارج دائرة الحل

يمانيون – الثورة نت

الضغوط التي تشكلت بسبب أزمة الغاز بدأت تتقلص تدريجياً بعد اختفاء الطوابير الطويلة أمام محطات التعبئة في الشوارع والحارات ، وانتقال آلية التوزيع إلى المجالس المحلية وعقال الحارات بإشراف شركة الغاز ووزارة الصناعية والتجارة والجهات المعنية ،ومع ذلك لا تزال هذه الأزمة تلقي بظلالها على أصحاب المطاعم والباصات الذين صاروا ضحية للسوق السوداء واضطرارهم لشراء الإسطوانة بأكثر من ،6 آلاف ريال، ما يتحتم إيجاد آلية خاصة بهذه الفئة وتنظيم العملية بشكل كامل ،كما توجد بعض الشكاوى من المواطنين حول نقص أوزان الاسطوانات التي توزع عن طريق عقال الحارات، “الثورة” حاولت تسليط الضوء عن الآلية الجديدة لتوزيع الغاز ومدى إسهامها في تخفيف الاختناقات، التفاصيل في سياق التحقيق التالي:
بداية التقينا الأخ مبروك محمد الوشاح رئيس لجنة الخدمات عضو الهيئة الإدارية بمديرية شعوب وعضو لجنة الغاز بالأمانة والذي أشار إلى أن هذه الآلية لم تكن منصفة ولا سيما في بعض المديريات التي تشهد كثافة سكانية عالية مقارنة ببعض المديريات الأخرى، وقال الوشاح: إن الاشكاليات بدأت أول الصرف وبالنسبة لمديرية شعوب هي مديرية كبيرة جداً وقد تم اعتماد حصتها بالتساوي مع المديريات الأخرى التي بعضها لا تتجاوز 30% من حجم السكان أو عدد الأسر المتواجدة فيها ومديرية شعوب تحتوي على 144عاقلاً وحارة كما أن المديرية مفتوحة وتستقبل نازحين من جميع المحافظات ،ولذا فإن احتياجات المديرية من الغاز أوسع ،وبالنسبة للآلية الجديدة لتوزيع مادة الغاز عبر عقال الحارات لا شك أنها خففت من الاختناقات وتبلغ الحصة اليومية للمديرية من 1200-2400-وأحيانا إذا ارتفعت الاختناقات تصل إلى 3600أسطوانة خاصة بعد أن أضافوا إلينا صنعاء القديمة فيما النسب التي توزع على الحارات أو العقال 250-1800إسطوانة حسب الكثافة السكانية في الحارات وهناك عدد من الحارات الصغيرة عددها 2-5حارات لا تتجاوز الطلبات 300-1400إسطوانة للحارة الواحدة .
ولفت الوشاح إلى وجود بعض الاختلالات والازدحام أمام محطة صنعاء والتي تعد المحطة الوحيدة المعنية بتوزيع الحصص على العقال ما يتطلب إيجاد أكثر من محطة للتخفيف من الضغط وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بخصوص نقص أوزان الإسطوانات التي توزع من قبل عقال الحارات أوضح الوشاح أن هناك بعض الشكاوى وصلت بهذا الخصوص ولم يتم التأكيد من صحة هذه الشكاوى حيث يتواجد مختصون من قبل شركة الغاز ووزارة الصناعة والجهات الأمنية في المحطة المركزية وفي حال صحة هذه الشكاوى سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأي مخالفة وممن كان سواء من جانب المحطة أو من جانب العقال أو غيرهم.
وقال الوشاح: إن المسؤولين في وزارة الصناعة وشركة الغاز وأمانة العاصمة طلبوا قاعدة بيانات من كل المديريات وعن الاحتياج على مستوى كل مديرية ونحن بدورنا عممنا على عقال الحارات وطلبنا موافاتنا ببيانات متكاملة عن عدد الأسر والاحتياج لكل حارة بحيث يتم تقديمها خلال هذا الشهر حتى يتم التحفيف من الأزمة وبالتالي الاستعداد لموسم رمضان القادم وإعداد خطة متكاملة للتوزيع وبشكل منتظم وشفاف وعادل ،وأضاف : بلا شك قاعدة البيانات ترفع مركزيا عن الاحتياج اليومي ومن المحتمل أن يتم فتح معارض غاز على مستوى المديريات والحارات.
وبالنسبة لأصحاب المطاعم والباصات الذين يجبرون على التحول إلى الأسواق السوداء لشراء الاسطوانة بمبالغ كبيرة أوضح الوشاح أنه تم اعتماد 2000إسطوانة توزع على مطاعم أمانة العاصمة باسم رئيس نقابة المطاعم وهذه الآلية تخفف من الاختناقات التي تتشكل وبالتأكيد، سيهدأ الوضع ويخف الضغط على الحارات أما بالنسبة للباصات فقد وصلتنا شكاوى وإلى الآن لم يتم تحديد آلية معينة لهم.
بدوره محمد راجح الزبيري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي عضو الهيئة الإدارية بمديرية شعوب قال إن :الآلية الحالية اعتمدت كمية مخصصة لكل مديرية يومياً وبالنسبة لنا تم تحديد 2400-3600إسطوانة غاز وبرغم ذلك فهي لا تغطي الاحتياج كاملاً ،ونحن في مديرية شعوب لدينا أكثر من مائة و6 آلاف أسرة أو مطبخ تقريباً والاحتياج يفترض أن يكون 6600إسطوانة في اليوم تقريباً حتى نستطيع تغطية جميع الأسر خلال عشرين يوماً وبصورة كاملة لأن بعض الناس يستطيعون الاقتصاد ولديهم تناوير حطب والأغلبية لا يستخدمون إلا الغاز،
وأضاف الزبيري : فيما يتعلق بالآلية التي اعتمدتها المديرية في التوزيع على الحارات يتم عمل جدول يومي بأسماء الحارات والكميات ويتم التوقيع عليها من قبل لجنة الغاز في المديرية ويتم إرسالها إلى محطة صنعاء التابعة للمفزر وبالتالي يتم الصرف بموجبها حيث يتم أخذ صورة من الكشوفات من كل عاقل بحسب المحدد له في أمر الصرف وعمل استلام بالكمية مع التزامه بالسعر المحدد 3000 ريال وهناك تفاوت في عدد الحارات وأقل حارة تصل إلى ما بين 300-400أسرة والمتوسط 800أسرة والحارات الكبيرة 1800أسرة، وأكد الزبيري أنه لا يحق لأي عاقل أخذ أكثر من 100ريال والمخالفون يتم الإبلاغ عنهم واتخاذ الإجراءات ضدهم.
الدكتور عبود العنسي النائب الأول لمدير عام مكتب الصناعة والتجارة أمانة العاصمة بدوره سلط الضوء على هذه القضية قائلاً :فيما يخص توزيع الغاز المنزلي بالآلية الجديدة فقد أخرت اللجنة المشتركة اعتماد الآلية التي تم الصرف بها في عام 2011م وهذه الآلية تعتمد على تشغيل المحطات المركزية واعتماد حصة من الغاز المنزلي لكل مديرية بحوالي 2000أسطوانة لكل مديرية ، وقد حققت هذه الآلية نجاحا كبيراً في تلاشي الأزمة عبر أعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات ، وقد نتج عن هذه الآلية اطمئنان المواطن بوصول حصة من مادة الغاز وحققت نوعاً من الأمان لمواطني أمانة العاصمة بحصولهم على هذه المادة الأساسية دون عناء أو انتظار في طواير طويلة أمام المحطات ومن خلال متابعة قيادة الأمانة وعلى رأسها الأستاذ حمود محمد عباد أمين العاصمة لهذه الآلية ومحاسبة أي مقصر في الاخلال بها أو المتاجرة بقوت المواطن من مادة الغاز إلا أن قيادات الأمانة ووزارة الصناعة والجهات الأمنية تحاول بكل الوسائل إنهاء هذه الأزمة .
بالنسبة للتجارة بعضهم لازال يتاجر وبقوت المواطن ومعيشته ولكن اغلبهم بدأوا يوزعون قواطرهم إلى المحافظات والأمانة خلافاً عما كان عليه من قبل الأزمة حيث كانوا موقفين في الخطوط وفي مارب لمحاولة بيعها في السوق السوداء ومن خلال تأكيدات القيادة السياسية وإعلانها فتح مجال الاستيراد لمادة الغاز من أجل كسر احتكار التجار وحل الأزمة بشكل نهائي وقد تم عمل آلية لعملية الاستيراد وتسهيل وصولها إلى ميناء الحديدة وخلال الأيام القادمة سوف تصل سفينة -2محملة بالغاز وهي كفيلة بإنهاء الأزمة وتغطية المحافظات والمدن واحتياج المواطنين.
وأكد العنسي تلقي شكاوى من عقال الحارات والسلطة المحلية عن نقص التعبئة من قبل المحطة المركزية وقد قمنا بإرسال فريق إلى تلك المحطات ووجدنا أن السبب الرئيسي هو أن بعض إسطونات الغاز بحاجة إلى صيانة بسبب تسرب الغاز أما بالنسبة للمحطات فهناك رقابة عليها بصورة دائمة لمراقبة أي اختلالات.
وعن السوق السوداء أوضح الدكتور العنسي أن قيادة الأمانة حريصة على إغلاق هذا الباب من خلال رفع حصة المديريات وعمل حصة لأصحاب المطاعم عبر المديريات التي حصلت على زيادة عن الحصة المقررة لها وإن شاء الله وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم فتح محطات للباصات والسيارات التي تعيق الغاز بما يعادل محطة إلى اثنتين على مستوى كل مديرية وستتلاشى الأزمة من خلال الآليات السلسة التي يتم اتخاذها.
وأشار العنسي إلى أن الاحتياج الكلي لأمانة العاصمة يصل 200إلى300 ألف لتر بما يعادل 100إلى 150ألف إسطوانة يومياً في حدود -500 الف اسطوانة شهرياً .
وقال بخصوص الإسطوانات التالفة إنه تم حث المشرفين وأعضاء السلطة المحلية بالتشديد على الوكلاء أو المقاولين الذين يقومون بنقل الإسطوانات من المحطة المركزية إلى الحارات بأن تكون اسطوانات الغاز سليمة وغير قابلة للتسرب وكذا إلزام عقال الحارات بتنفيذ الآلية بدون تقصير حتى يصل الغاز إلى جميع المواطنين بطريقة سلسة ومنظمة عبر نماذج حصر للسكان داخل كل منطقة وبما يضمن التوزيع العادل لجميع المواطنين.