كيف وصل “الموساد” للكعبة وما علاقة المهدي المنتظر بالإرهاب في موسم الحج؟.. صحيفة اسرائيلية تكشف !!
يمانيون – متابعات
في واقعة تكشف مدى الخطر الكبير الذي تتعرض له المملكة في ظل حكم “ابن سلمان”، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي نجح في تجنيد عملاء له في السعودية.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها مشيرة إلى أن لـ”إسرائيل” بالتأكيد سبب وجيه للبحث عن معلومات في محيط ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الملك الفعلي للسعودية.. حسب وصفها.
وقالت: “نجحنا في دق أربعة أقدام، وفي ساعة ليست ناجحة بالضبط، صحفيان رائدان في الرياض يدعيان بأن (إسرائيل) نجحت في غرس عملاء للموساد لها في السعودية، عملوا لأشهر طويلة دون إثارة الانتباه”.
وأوضحت الصحيفة أن “الحديث يدور عن إسرائيليين عربيين اثنين، زودا بجوازي سفر دولة عربية ثالثة، وصلا للسعودية بذريعة البحث عن عمل، وعندما أظهرا نشاطا زائدا وسألا أسئلة أكثر مما ينبغي، بدأت ملاحقة خفية لهما وأدت لسقوطهما، وليس واضحا متى وأين أمسك بهما”
وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، نظر قضية اتهام مواطنين إسرائيليين من “عرب 48” بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي، لجمع معلومات عن السعودية والسعي للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج لصالح تنظيم “داعش”.
ووفقا لما نشرته صحيفة “عكاظ”، وجه المدعي العام 11 تهمة ضد المتهمين، بواقع سبع تهم للأول وأربع للثاني.
وتم اتهام المتهم الأول بـ”التعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحهم، والإفصاح عن تعاطفه مع تنظيم “داعش” الإرهابي وتخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج، والإدعاء أنه المهدي المنتظر.
وكذلك إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التواصل مع أحد مؤيدي تنظيم “داعش”، وحيازة وتعاطي الحبوب المحظورة، ومخالفته نظام الإقامة بتخلفه عن حملته التي قدم معها للعمرة والبقاء في المملكة، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال ومعلومات عن اسمه ومكان إقامته غير صحيحة”.
كما تم اتهام المتهم الثاني بـ”تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد بجمع معلومات لصالحهم، والسعي لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال تخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج، ومخالفته نظام الإقامة بالتخلف عن حملته التي قدم فيها للعمرة والبقاء في المملكة، وتضليله جهة التحقيق بإدلائه بأقوال ومعلومات عن اسمه ومحل إقامته غير صحيحة”.
وطالب المدعي العام في نهاية الجلسة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.