الجهاز المركزي للرقابة يكشف عن المخالفات والتجاوزات في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات

خاص – يمانيون :

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تمخض عنها إهدار مبالغ مالية باهضة كانت ستسفيد منها الخزينة العامة للدولة.

وأوضح تقرير النتائج النهائية الخاصة بالمهمة الاستثنائية التي قام بها الجهاز لمراجعة إيرادات وموارد وزارة الاتصالات للنصف الاول من العام الجاري 2018 -عدم فرض وتحديد الرسوم الخاصة باستخدام الترددات والأجهزة الرداويوية لمحطات الاذاعات الخاصة، وكذا عدم إصدار لائحة بالغرامات والجزاءات على شركات الهاتف النقال والمنظمات والسفارات والجهات المحلية والأجنبية المتأخرة عن سداد أجور ورسوم الترددات والأجهزة الردايوية.

وبين التقرير عدد من الاختلالات فيما يتعلق بتعامل الوزارة مع بعض شركات الهاتف النقال فيما يخص الاتفاقيات والتراخيص، وكذا الإزدواجية الحاصلة في تنفيذ المهام والاختصاصات بين الوزارة والمؤسسة العامة للإتصالات وعدم القيام بإصدار لائحة خطة الترقيم الوطنية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2005 ولم يتم إصدارها الا بعد عام 2016.

كما تضمنت نتائج التقرير الذي تم استعراضه اليوم بصنعاء في إجتماعي ثنائي موسع برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات  مسفر عبد الله النمير ورئيس الجهاز علي العماد عدد من النتائج الايجابية والهامة التي من شأنها رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد العامة المستحقة قانونا، والتي تمثلت في المبالغ المستحقة والمتأخرة عن السداد على شركات الهاتف النقال وغيرها من المنظمات والسفارات والجهات المحلية والأجنبية مقابل أجور ورسوم الترددات والأجهزة الراديوية فضلا عن المبالغ المستحقة على المؤسسة العامة للإتصالات مقابل أجور ترقيم الهاتف الثابت، وغرامات التأخير على التأخير في سداد أجور الترقيم على شركات الهاتف الثابت.

وأكتفى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعرض عدد من تلك النقاط والاختلالات الحاصلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمام الحاضرين من مختلف وسائل الاعلام فيما خصص جلسته السرية المغلقة لاستعراض بقية الملاحظات والاختلالات والتجاوزارت التي أسفرت عنها عملية المراجعة حسب مراسل موقع “يمانيون”.

وتأتي هذه الخطوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز المركزي تنفيذا لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك لتنمية الموارد العامة للدولة وبما يكفل رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد العامة في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والصعبة التي يمر بها الوطن.