سجون الامارات .. تعذيب جنسي وجسدي وعائلات تعيش كوابيسا لا تنتهي
يمانيون – متابعات
وثّقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) انتهاكات جديدة «صارخة تُرتكب بشكلٍ ممنهج بلا محاسبة، تصل إلى مصاف جرائم الحرب» في السجون التي تُشرف عليها الإمارات في جنوب اليمن بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية هنالك.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية أن المنظمة الحقوقية اتّهمت القوات المدعومة من الإمارات، في تقريرها الصادر اليوم، والمعنون بـ«الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة»، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في عدوانها المستمر، بتعذيب وإخفاء سجناء، بعد رصدها عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب.
وفي هذا الإطار، أوضحت «أمنستي» أن نتائج التحقيق الذي أجرته بين آذار/مارس 2016 وأيار/مايو 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة في جنوب اليمن وحضرموت (شرق)، توثّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي، وفقا للأخبار.
واعتمد تحقيق المنظمة في مضمونه على ظروف اعتقال 51 سجيناً في خلال الفترة الزمنية المذكورة، 19 من بينهم فُقد أثرهم. وفيما ذكرت أن أقرباء السجناء عاجزون عن الحصول على معلومات حيال ظروف وأماكن توقيفهم، وأن محاولة معرفة مصير المفقودين تواجَه بالصّمت أو بالتهديد، ردحت «أمنستي» أن يكون بعض هؤلاء قد توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم.
وقالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، تيرانا حسن، إن «عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً».
ورأت حسن أيضاً أن «دولة الإمارات، التي تعمل في ظروف غير واضحة في جنوب اليمن، يبدو أنها وضعت هيكلاً أمنياً موازياً خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد».
وطالبت حسن بالتحقيق في «هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح في اليمن، على أنها جرائم حرب». كذلك، وضعت تيرانا الاحتجازات غير القانونية في خانة المساءلة، خصوصاً بعد «الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسراً»، علماً بأن خطوة الإفراج عنهم جاءت «بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين». وهو الأمر الذي «يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا»، على حد تعبيرها.
إلى جانب توثيق الانتهاكات، أصدرت «منظمة العفو» جدولاً زمنياً يحدّد، بالتواريخ، تنامي دور الإمارات في تشكيل السجون السرية في جنوب اليمن، منذ انضمامها إلى تحالف العدوان في عام 2015. في ما يلي، ترجمة دقيقة لما ورد في الجدول الزمني لـ«أمنستي»: