صنعاء.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام
يمانيون – متابعات
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي عبد الله أبو حليقة ووزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي .. أكد رئيس مجلس النواب أهمية دعم التعليم من خلال إنشاء صندوق لدعم وتطوير التعليم العام.
ونوه بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا جراء إستمرار العدوان والحصار.
ولفت يحيى علي الراعي إلى أن دعم واستمرار العملية التعليمية تعد جبهة صمود قوية في وجه العدوان وعلى الجميع التكاتف والتعاون لدعم المعلم والعملية التعليمية بصورة عامة.
من جهته أشاد وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي بجهود أعضاء مجلس النواب من خلال لجانه المختلفة لدعم العملية التعليمية وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع .
واستعرض ما تضمنته المذكرة التفسيرية بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام، من مبررات وحيثيات إنشاء الصندوق .. لافتا إلى أن المذكرة التفسيرية تتضمن الموازنات التي كانت تعتمد للتعليم العام والتحديات التي تواجه الوزارة وكلفتها التقديرية والمشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيقها.
وبينت المذكرة مقارنات لكلفة الإنفاق على الطالب بين بعض الدوال ذات الإنفاق العالي والمتوسط والمتدني مع توضيح لما يتطلبه رفع مستوى الإنفاق في اليمن، وكذا الفترة الزمنية الطويلة من المتابعة وما حصل من مستجدات طارئة أبرزها إستمرار العدوان والحصار والذي أضر بالعملية التعليمية بصورة عامة.
وأكدت المذكرة أن ذلك يستدعي البحث عن المعالجات والحلول التي تضمن إستمرار العملية التعليمية في ظل توقف المرتبات وعدم توفر النفقات التشغيلية التي تضمن مستقبل الطلاب والطالبات وحقهم في التعليم.
وأشارت المذكرة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة لتمكين الطلاب والطالبات من نيل حقهم في التعليم، والحاجة الملحة والشديدة لدعم ومساندة البرلمان والحكومة لهذا الجانب.
وبعد مناقشة مستفيضة أقر مجلس النواب في ختام الجلسة إحالة مشروع قانون صندوق دعم التعليم العام إلى لجنة التربية والتعليم بالمجلس لدراسته وتقديمه للمجلس بصورته النهائية لإقراره في جلساته اللاحقة.
حضر الجلسة من جانب وزارة التربية والتعليم إضافة إلى الوزير، وكلاء الوزارة ابراهيم شرف وعبدالله النعمي وفؤاد الشامي وكذلك مدير مكتب الوزير علي عباس.