الحكومة وغلاء الأسعار

عبدالفتاح علي البنوس

تراجع سعر صرف الدولار والعملات الخارجية أمام العملة المحلية في الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ وسط مؤشرات على استمرار التراجع في الأيام القليلة القادمة في حال ما تخلت قوى العدوان ومرتزقتها عن سياستهما العبثية التي تستهدف العملة المحلية من خلال المضاربة بأسعار الدولار والريال السعودي وضخ مبالغ كبيرة من العملة الجديدة التي تمت طباعتها بطريقة غير قانونية دون أي غطاء نقدي ، هذا التراجع ينبغي أن تترتب عليه الكثير من الأمور التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني ، وفي مقدمتها تراجع أسعار المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية قياسا على أسعار الصرف ، وخصوصا أن السواد الأعظم من التجار يتعاملون في تعاملاتهم التجارية بالدولار والريال السعودي ، ودائما ما يبررون قيامهم برفع الأسعار برفع سعر الصرف ،رغم أن الارتفاع الذي يطرأ على سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي يقل بكثير عن حجم الزيادة التي يضيفها التجار على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، والتي غالبا ما تكون مجحفة ومبالغ فيها كثيرا ويدفع ثمنها المواطن الذي يجد نفسه بين مطرقة الدولار والريال السعودي وسندان جشع التجار وغلاء الأسعار .
اليوم تراجع سعر صرف الدولار والريال السعودي وبقية العملات الخارجية أمام الريال اليمني ، ولم نلمس أي أثر لهذا التراجع على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، حيث ظلت الأسعار كما هي عليه ، وما يزال حلف التجار ماضيا في ابتزاز المواطن الغلبان المغلوب على أمره ، رافضا أي تخفيض للأسعار قياسا على سعر الصرف بذريعة أنهم قاموا بشراء هذه السلع والمواد الغذائية قبل تراجع سعر الصرف ، وهو مبرر غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق ، لأننا لا نلمس أي أثر لتراجع سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية الأساسية ، كما أن التجار لا يقومون ببيع هذه المواد الأساسية بالأسعار المخفضة التي قاموا بشرائها بها في حال ارتفاع سعر الصرف ، حيث يرفعون الأسعار إلى مستويات جنونية بدون شفقة أو رحمة ، مستفيدين من حالة التراخي التي تبديها الأجهزة الحكومية المختصة ، وغياب الرقابة والمتاجرة بأقوات المواطنين ومضاعفة الأعباء عليهم فوق ما هو موجود حاليا ، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ضعاف النفوس من التجار لرفع الأسعار بصورة مزاجية وعشوائية ولذلك نجد الأسعار تتفاوت من تاجر إلى آخر وكأننا نعيش في غابة لا نظام فيها ولا قانون غير قانون الغاب الذي تكون فيه الغلبة للأقوى .
بالمختصر المفيد ،المواطن في حالة يرثى لها ، وينبغي أن تتكاتف الجهود وتتضافر من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من معاناة السواد الأعظم من أبناء الشعب ، وتحسين حالتهم المعيشية ، وما دام أسعار الصرف قد تراجعت فإنه يجب أن تتراجع معها أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تتماشى وسعر الصرف ، ولا قبول بالتخفيض الخجول والمحدود جدا ، ففي ذلك استغلال قذر لمعاناة المواطنين ومتاجرة بأوجاعهم ومعاناتهم ، وهو ما لا يتناسب مع توجهات وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية للحكومة بشأن العمل على تخفيف معاناة المواطنين والحد من تداعيات الأزمة التي يمر بها الوطن ، فالله الله في الوطن والمواطن ، يكفينا العدوان الخارجي وزيادة ، وعلى التجار أن يتقوا الله في هذا الشعب ، وعلى الحكومة أن تتقي الله في الشعب والتجار في آن واحد ، في التجار بتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، وفي الشعب بتفعيل الرقابة على التجار وإلزامهم بتخفيض الأسعار وفق أسعار الصرف بدون دعممة ولا مبالاة فقد ضاق الحال وبلغ السيل الزبى ، وبلغت الحلقوم .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .