الجزائر ما بعد قرارات الثاني من ابريل ..بقلم / عبدالجبار الحاج

أفق نيوز | كتابات 

قراران تاريخيان صدرا عن أعلى مؤسستين في الجزائر يوم أمس الأول بيان صادر عن مؤسسة الجيش بقيادة احمد صالح قايد رئيس الأركان عقب الانتهاء من اجتماع مشترك لقيادة الدفاع والأركان ..
القرار التاريخي التالي كان عبر التلفزيون العمومي الجزائري.. يعلن استقالة الرئيس المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة. .
قرار تاريخي يكلل تاريخاً مشرفاً ويعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الشعب الجزائري استقالته ويخطر المجلس الدستوري بذلك.
واتى قرار بوتفليقة قبل الساعة الثامنة بعشر دقائق بتوقيت الجزائر وذلك عقب بيان وزارة الدفاع الجزائرية الصادر عند الساعة الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت الجزائر ..التي انتهت من اجتماع تاريخي لقيادة الجيش

وبعد إعلان الرئيس الجزائري استقالته أعلن المجلس الدستوري شغور الرئاسة دستوريا و انعقاده لتفعيل الدستور وإعلان وسد الشغور بموجب إخطار الرئيس بوتفليقة للمجلس كما أعلن التلفزيون العمومي الجزائري وانعقد المجلس من فوره لاتخاذ قراراته بحسب المادة 102 من دستور الجزائر ..
الأهم من قرار بوتفليقة جاء قبله بأقل من ساعة فقط وكان قرارا صادرا عن اجتماع الجيش وفيه الفقرات التالية :
عقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان.
وأصدر الجيش الجزائري بيانا إثر الاجتماع شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.
وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وأكد الفريق قايد صالح أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أظهره الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.
وعبر عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، إذ الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.
كما ذكّر قايد بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات.
وصرح الفريق قايد صالح بأن الشعب الجزائري استحسن ورحب بمبادرة القوات الجزائرية والتي رأى فيها بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، مضيفا «لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون لإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد».
في أقل من 24 ساعة.. الجيش الجزائري يصدر بيانا ثانيا ويكشف ما يشاع عن إقالة بوتفليقة رئيس الأركان
وشدد على أن طموح الجيش الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنها بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري.
وبخصوص «عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية» قال رئيس الأركان الجزائري إن «هذه العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة»، مبينا أنها «تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج».
وتابع قائلا إنه قد تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، إلى حين التحقيق معهم، كما فعلت الهيئات المخولة في وزارة النقل إجراءات منع إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة في جميع مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.
وبخصوص البيان الصادر والمنسوب إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد الفريق أحمد قايد صالح أنه وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر الاستجابة لمطالبه، أصدرت الرئاسة الجزائرية يوم 1 أبريل بيانا منسوبا للرئيس يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن البيان في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.
كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى «الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر».
أما بيان الرئاسة الصادر بتاريخ 1 ابريل والذي نفاه بيان اجتماع الدفاع والأركان في بيان رئيس الأركان مساء الثلاثاء فقد أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته في 28 أبريل/نيسان، وأنه سيتخذ قرارات هامة قبل الاستقالة من أجل «ضمان استمرارية مؤسسات الدولة».
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته، وإنه سيتخذ قرارات مهمة «لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة» قبل الاستقالة.
وأوردت الوكالة الرسمية «سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته «قبل نهاية عهدته الانتخابية» المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار «قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية»، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكدت الرئاسة الجزائرية حسب وكالة الأنباء الجزائرية أنه «وبعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته.
هكذا قرر الرئيس الجزائري الاستقالة، ليحقق مطلبا أساسيا للحشود الكبيرة من المحتجين التي تنزل بانتظام إلى الشارع منذ أكثر من شهر.
وكان قد صدر قرار باسم الرئاسة عيّن حكومة جديدة مشكلة أساسا من كفاءات لا تنتمي إلى أحزاب سياسية. وهو قرار لم يحظ بالتنفيذ والبقاء.
ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدّد للاستقالة ولا أي توضيح بشأن «القرارات الهامة» التي ستتخذ.
ووصل بوتفليقة البالغ 82 سنة إلى الحكم في أبريل/نيسان 1999، ولم يسبق له أن واجه موجة احتجاجات تطالب برحيله مع «النظام»، كما يواجه منذ 22 فبراير/شباط.
ففي مساء الأحد أعلنت الرئاسة عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة في أكثر من ربعها (8 من 28) من وزراء الفريق السابق، بمن فيهم اثنان من الوزن الثقيل: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والفريق أحمد قايد صالح الرجل الثاني في ترتيب المراسم البروتوكولية، رغم صراع ظهر أحيانا إلى العلن.
واحتاج رئيس الوزراء نور الدين بدوي لعشرين يوما منذ تعيينه في 11 مارس لتشكيل حكومة، كان يفترض أن تضم شبابا ووجوها جديدة كما طالب المحتجون.
لكن هذه الحكومة التي جاءت بعد ولادة عسيرة، لا يبدو أنها قادرة على تهدئة الشارع، على اعتبار أن معظم أعضائها غير معروفين أو كانوا أصلا معاونين للوزراء القدامى.
وجاء إعلان الاستقالة لرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة متزامنا مع فتح تحقيقات في قضايا فساد ومنع أشخاص من مغادرة البلاد. مع العلم أن تشكيلها إذا لم يكن لتهدئة الشارع فهو لإعطاء مظهر طبيعي عن عمل المؤسسات في سياق تفكك «النظام» الحاكم. ويبدو أن أصابع البطانة التي أحاطت بالرئاسة واستبدت وأساءت للرئيس بوتفليقة هي التي صاغت قرارات تحاول تهدئة الشارع وبنفس الوقت تسعى لترتيب إدامة نفوذها عقب إعلان استقالة الرئيس.
وليل الأحد الماضي سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس عبدالعزير بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يوصف من قبل وسائل الإعلام بـ»الحاكم الفعلي».
وألقي القبض على حداد أثناء محاولة مغادرته للجزائر برا عبر الحدود التونسية، وقد يكون اسمه ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر التي أعلنت عنها النيابة العامة الاثنين.
وفتحت تحقيقات «في قضايا فساد» وأصدر وكيل الجمهورية أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة الجزائر، دون أن يتم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، وبحسب بيان قضائي فإن عدد الأشخاص المعنيين بهذا الأمر بلغ عشرة، لم يتم الإفصاح عن أسمائهم.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن رجال أعمال كبار تورطوا في التزوير ، وأتى قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري وخاصة من والى تركيا..
والأحد عنونت صحيفة المجاهد الحكومية افتاحيتها بـ”بداية النهاية”، وهي الصحيفة المعروفة بنقل رسائل السلطة.
وتابعت الصحيفة «إن اقتراح الجيش باللجوء إلى الدستور» حتى يغادر رئيس الدولة الحكم «هو الوحيد الذي يضمن مخرجا واضحا ومقنعا» للأزمة ، ويتوقع أن يتخذ المجلس الدستوري الليلة قراره فيما يصبح مصير الحكومة التي أعلنت أول أمس عن مزعوم قرار الرئاسة مرهونا بما يقرره المجلس الدستوري ، وقد يطاح بها حتما في اقصر وقت إذ عمليا تمت الإطاحة ببطانة الرئاسة الفاسدة التي من بينها سعيد بوتفليقة وآخرون من بارونات المال سيقدمون للقضاء بتهم الإثراء الفاحش.