“وثيقة” جمعية البنوك اليمنية تفضح لجنة عدن والمرتزق “معياد” وتفصح عن الأسباب الحقيقية
كشفت معلومات في رسالة عاجلة لجمعية البنوك اليمنية إلى المبعوث الأممي في اليمن “مارتن جريفيث” حذرت فيها من مخاطر محدقة بالقطاع البنكي والمصرفي في اليمن جراء الانقسام المالي القائم بين صنعاء وعدن، والقرارات العشوائية التي سلكتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين من قبل قوى العزو والاحتلال “حافظ معياد”، وما ترتب على ذلك من مخاطر وتبعات عرضت القطاع البنكي والمصرفي في اليمن لخطر الانهيار الكامل.
وفي الرسالة- التي كشف عن بعض بنودها الـ “المستقبل نت” في وقت سابق- أكدت جمعية البنوك اليمنية فيها على ضرورة توقف البنك المركزي بعدن عن تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسببت بالضرر الكبير على القطاع المصرفي، والاستعاضة عن ذلك بسياسات ذا طابع مهني، تلتزم الحياد والموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، وتستهدف المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، الساعية لتعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء”.
وأفصحت الجمعية في رسالتها عن جملة من المخاطر المحدقة بالقطاع البنكي والمصرفي جراء استمرار الآلية التي اقرتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين من قبل العدوان “حافظ معياد” بعد قرارهم بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهو ما سبب بآثار كارثية على القطاع البنكي والمصرفي وعرضته لخطر الانهيار الكامل للقطاع.
وادانت جمعية البنوك اليمنية السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذتها ما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن والمعين في حكومة الرياض حافظ معياد، مؤكدة أن تلك السياسات لم تأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف السياسات النقدية في البلاد أو الحفاظ على القطاع المصرفي اليمني، بل عكفت على إصدار تعليمات للبنوك التجارية تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي.
وحذرت الجمعية من خطورة ما تقوم به اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين في حكومة الرياض “حافظ معياد” من تقسيم لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، والعبث بنظام التحويلات الدولية (سويفت) عن طريق إعطاء الصلاحيات لغير المخولين من قبل مجلس إدارة البنك المشكل في عام 2004م.
وقالت الجمعية: أن “مثل هذه الاجراءات سيكون لها اثرها الكارثي على القطاع البنكي والمصرفي بشكل عام، وسيتسبب في السطو على تدفق أموال مودعي البنك الخارجية دون اتباع الإجراءات الائتمانية المتعارف عليها وهو أمر بالغ الخطورة على سلامة القطاع المصرفي وعلى الصورة الكلية للاقتصاد الوطني بشكل عام”.. مشيرة إلى أن استمرار عملية التقسيم بهذا الشكل الغير مسبوق تؤثر على نشاط البنك والبنوك الأخرى وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية وبما قد يهدد وجودها للخطر.
وأضافت في رسالتها: “أن البنوك اليمنية قد خاطبت قوى العدوان ومرتزقتها في وقت مبكر بعد قرار الفار هادي وحكومة الرياض بنقل البنك المركزي إلى عدن وحذرت فيها المرتزق (زمام) من استمراره في انتهاج القرارات العشوائية التي تم إقرارها من قبل حكومة الرياض في يونيو الماضي، حتى بعد تعيين حكومة الرياض “حافظ معياد” على بنك عدن، الذي أكدت عليه مرة اخرى بضرورة تعديل القرارات والاجراءات التي فرضتها حكومة الرياض ولجنتها الاقتصادية وذلك من أجل ضمان نجاحها منها شرط التوريد النقدي في عدن لقيمة الاعتمادات، والذي أوضحت البنوك استحالة تنفيذه نتيجة لأثره السلبي البالغ عليها وعلى الاقتصاد، بالنظر إلى أزمة السيولة.
وأكدت رفض بنك عدن لتلك المطالب، وإهماله كل الملاحظات التي قدمت له، كما تعذر على أغلب البنوك المشاركة في هذه الآلية، وما زاد الأمر تعقيداً تعنت المعين “حافظ معياد” وإقراره نسخة معدلة من آلية “زمام” وبنفس الشروط التي أعاقت تطبيق الآلية السابقة التي ثبت التطبيق العملي لها عدم جدوائيتها وهو ما تسبب بتعميق أزمة السيولة النقدية لدى البنوك اليمنية، وكذا عجز البنوك عن المشاركة في الآلية أو الاستفادة منها، ما عرض حياة الملايين من الشعب اليمني لخطر المجاعة الشاملة نتيجة العوائق التي وضعتها آلية حكومة المرتزقة في عدن أمام استيراد السلع الأساسية الأمر الذي أدى بالمجمل إلى إعاقة تدفق السلع الأساسية والنقص في مخزون السلع الغذائية.
وقالت الجمعية: “إلى أن آلية بنك عدن قد تعمدت اتخاذ هذه الآلية وذلك لممارسة الابتزاز والسطو على استثمارات القطاع البنكي والمصرفي بعد أن تمكنت من خلال تلك الآلية من احتكار آلية الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية على بعض البنوك التجارية في عدن”.
وأضافت: بدلاً من تعديل آلية استيراد السلع الأساسية لإزالة الصعوبات والموانع أمام كافة البنوك اليمنية والاستفادة منها، قامت حكومة الرياض عبر المرتزق حافظ معياد بتجديد الشروط السابقة لآلية استيراد السلع الأساسية بما في ذلك الشرط المشؤوم بالتوريد النقدي للاعتمادات. وفرضت تغطية الاعتمادات المستندية والتحويلات البنكية عبر عدد محدود جداً من البنوك التي تقع إدارتها العامة في عدن، وهو ما يعد خطوة كارثية على القطاع البنكي والمصرفي في اليمن”.
وحملت الجمعية البنوك اليمنية في رسالتها للمبعوث الأممي عواقب صمت الأمم المتحدة على مثل هذه الاجراءات الغير قانونية، مؤكدة إلى أن استمرار البنك عدن في فرض هذه الآلية أمر في منتهى الخطورة، بما سيتسبب به من حرمان باقي البنوك وعملائها من الاستفادة من المبالغ المرصودة لدعم أنشطة استيراد السلع الأساسية، كما سيمنح عملاء البنوك المختارة ميزة تنافسية غير عادلة مقابل عملاء باقي البنوك الذين يمثلون الجزء الأكبر من المستوردين للسلع الأساسية، مما قد يقضي على قدرتها في مواصلة أنشطتها وبالتالي نشوب أزمة استثنائية في مخزون البلاد من السلع ودفع الشعب اليمني بشكل كامل مجدداً إلى خطر المجاعة.
وأكدت الجمعية للبعوث الأممي إلى أن مثل هذه الاجراءات تمثل انتهاك صارخ لحقوق الأنسان وحقوق القطاع الخاص، وخطوة غير مسبوقة وغير قانونية نتيجة قيام مرتزقة العدوان بحصر العمليات والنشاط الاقتصادي لبنك عدن مع مجموعة من البنوك الحكومية التي تديرها حكومة المرتزقة في عدن فقط.
وأشارت جمعية البنوك إلى أن استمرار توجه بنك عدن بتركيز تعاملاته واهتماماته على قطاع شركات الصرافة، على حساب القطاع المصرفي سيكون له آثاره العكسية على الاقتصاد الوطني ويعرض حياة الملايين من اليمنيين لخطر الموت.
وقالت جمعية البنوك في رسالتها: “إن استمرار بنك عدن المركزي تركيز عمليات المصارفة التي يقوم بها في السوق على نفس شركات الصرافة في مدينة عدن مستبعداً البنوك عن هذا النشاط الهام، هو تجاهل تام لدور القطاع المصرفي التقليدي في مجال استقرار سعر الصرف وفي خطوة إضافية لتهميش القطاع المصرفي وتفريغه من باقي وظائفه”،… “وهو ما اثر بشكل عام على عدم استقرار سعر العملة المحلية “الريال” في السوق، وما تبعه من ارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية وغيرها من التبعات الكارثية على الاقتصاد اليمني”.
وأضافت: أن اجراءات بنك عدن بحصر تحويل أية مبالغ للمساعدات الإنسانية عليه فقط، أمر بالغ الخطورة على الوضع الإنساني في جميع المحافظات وعلى الوضع الاقتصادي الهش أساساً، حيث أن آلية تغطية الاعتمادات المستندية التي أعلنها البنك المركزي في عدن لن يتمكن من تغطية سوى الجزء اليسير من مشتريات السلع الأساسية.
وأكدت الجمعية في رسالتها للمبعوث الأممي: على ” أنه ومن المفترض وحسب ما هو معمول به دولياً وفق النظام المالي وحسب قانون الاستثمار ووفق متطلبات عمل ونشاط القطاع البنكي التجاري أن تتولى البنوك التجارية تغطية الجزء الأكبر باعتمادها على مصادرها المباشرة من العملة الأجنبية.. مؤكدة إلى أن قرار البنك المركزي بعدن على حصر تحويل المساعدات الانسانية عليه فقط من شأنه أن يضع هذه المساعدات تحت دائرة التسييس لأموال المساعدات الدولية التي هي ذات الطابع الإنساني، إلى جانب عدم تحقيق أية منفعة اقتصادية أو تحسين لأسعار الصرف منها، فتحويل المساعدات لا يضيف شيئاً جديداً إلى إجمالي المعروض من العملة الصعبة، وإنما ينقل فقط جهة صرفها، كما سيضيف قيوداً جديدة على استخدامها ووصولها إلى الفئات المستهدفة بسهولة وشفافية تامة.. مؤكدة إلى أن استمرار البنك المركزي بعدن في اتخاذ مثل هذه قرارات قد تسبب بحرمان المراكز الرئيسية للبنوك التجارية في صنعاء من مصادرها الرئيسية للعملة الصعبة، وهو ما نتج عنه تزايد احتمالات عجزها عن تغطية متطلبات استيراد السلع الأساسية.
إلى جانب مخاطر كثيرة عرضتها الجمعية في رسالتها منها، قيام البنك المركزي بعدن بربط كافة عمليات استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية به فقط كجهة متحكمة بمبالغ المساعدات، هو ما أثر على عمل البنوك التجارية وعدم قدرتها على تنفيذ تعاملاتها بسهولة نتيجة صعوبات لوجستية لديها وكذا استحالة تطبيق الاشتراطات الي وضعها على النبك المركزي بعدن على البنوك التجارية، إلى جانب قيام بنك عدن باشتراط ربط الوديعة السعودية عن طريقه فقط، وهو ما اعاق ومنع البنوك والتجار في صنعاء من الاستفادة منها.. في حين كان من المفترض أن تكون المساعدات الدولية الإنسانية عاملاً مساعداً في تخفيف الآثار الإنسانية للحرب ومساهماً في الإبقاء على كينونة القطاع المصرفي اليمني من خلال تغذيته بجزء من احتياجاته من العملات الأجنبية.
وأكدت الجمعية إلى أن القيادات المعينة من قبل قوى العدوان التي تعاقبت على بنك عدن فشلت من تمكين البنوك من التصرف في أرصدتها ” أرصدة البنوك طرف البنك المركزي”، والتي يفترض أنها انتقلت مع قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، وانتقلت إليه الأرصدة المتبقية من الاحتياطي بالعملتين المحلية والأجنبية، وهذا يشكل عبئاً اضافياً ومشكلة كبيرة أمام استمرار عمل ونشاط النبوك التجارية والقطاع البنكي والمصرفي في اليمن.
وأضافت: “بدلاً من قيام بنك عدن المركزي بمساعدة البنوك المملوكة للقطاع الخاص ومعالجة مشاكلها الجوهرية وإزالة ما يعيقها عن استعادة دورها الاقتصادي الحيوي، اقر بنك عدن المركزي قرارات اخرى على عكس المؤمل منه والمطلوب منه وهو ما مثل عقبة جديدة على كاهل القطاع المصرفي اليمني المثقل أساساً بالمشاكل”.
وشددت الجمعية على المبعوث الأممي على أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه الصراعات السياسية..
وحملت الجمعية اجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن مسؤولية تعرض القطاع البنكي والمصرفي لسلسلة من المعاناة وما تبعه من تفاقم أزمة السيولة النقدية في البلاد الذي نتج عنه صعوبة لدى البنوك القيام بمهامها بسلاسة وشكل عبئاً إضافياً ساهم في ضعف قدرة البنوك على مواجهة تداعيات الحرب على القطاع المصرفي واستمرارها.
وأكدت الوثيقة للمبعوث الأممي إلى أن البنوك التجارية في صنعاء خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة قد وضعت نفسها على مسافة واحدة من قيادات البنك المركزي في صنعاء وعدن، ومع هذا استمرت ادارة بنك عدن المركزي بانتهاجها لسياسات نقدية ومصرفية لا تأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف السياسات النقدية في البلاد أو الحفاظ على القطاع المصرفي اليمني، بل عكفت على إصدار تعليمات للبنوك التجارية تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي، وهو ما تحتمه الضرورة بالتوقف عن تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسبب الضرر الكبير للقطاع المصرفي، والاستعاضة عن ذلك بسياسات ذا طابع مهني، تلتزم الحياد والموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، وتستهدف المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، والساعية لتعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء”.
اللجنة الاقتصادية
هذا وقد أكدت اللجنة الاقتصادية في صنعاء في وقت سابق من استمرار اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين في حكومة الرياض حافظ معياد في اصدار القرارات والاجراءات العشوائية التي تسعى من خلالها إلى هدم القطاع البنكي والمصرفي في اليمن، تحت ذرائع واهية تحاول بها خداع الشعب اليمني.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية في صنعاء إلى تأكيدها الدائم على تحييد الاقتصاد والقطاع البنكي والمصرفي، وأكدت عليه في مشاورات السويد، على اعتبار استمرار العدوان ومرتزقتهم في ممارسة السياسات العشوائية التي تخدم قوى الاستكبار الدولي أمريكا واسرائيل، وتعمق من الكارثة الانسانية في اليمن.
وأكدت إلى أن صنعاء ظلت طيلة الفترة الماضية تتعامل مع القطاع الاقتصادي والمصرفي والبنكي بشكل حيادي، وظل القطاع المصرفي والبنكي ملتزم بكافة مهامه وواجباته، حتى صدور قرارات الفار هادي وحكومة الرياض بدء من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وهو ما تسبب بأثر كارثي على القطاع البنكي والمصرفي وعلى القطاع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطن اليمني بشكل عام.
حوار الأردن
وعلى هذا الصعيد أكد ممثل اللجنة الاقتصادية في الوفد الوطني المفاوض اليوم الأربعاء في الأردن، أحمد الشامي، إلى أن أهم مطالب الوفد في حوار الأردن تتمثل بصرف المرتبات لكل اليمنيين بحسب ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وقال الشامي: “نطالب بصرف المرتبات لكل اليمنيين وتحييد الاقتصاد واستقلالية البنك المركزي بحسب ما نص عليه اتفاق استوكهولم”.
يذكر أن وفد رسمي اللجنة الاقتصادية غادرت أمس الأول العاصمة صنعاء نحو العاصمة الأردنية عمان لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي مقدمته إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة، في انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية.
#نعم_للخيارات_الاقتصادية