تصريح هام لوزير المالية في حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور رشيد أبو لحوم وهذا ما قاله !!

 

أفق نيوز – متابعات

 

 

أكد وزير المالية في حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور رشيد أبو لحوم أن وزارته تمارس صلاحيتها القانونية والدستورية في أعمال الرقابة على الصناديق وغيرها من المؤسسات، بإعداد موازنات الصناديق بما يتناسب مع الأغراض التي أنشئت من أجلها، تنفيذا لتوصيات مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 

 

وأوضح الوزير أبو لحوم في حديث خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن وزارة المالية وجدت تجاوباً من المؤسسات والصناديق من خلال النقاشات والأنشطة المختلفة ولاتفاق على موازنات العام 2019، وبموجبها تم إبلاغ البنك المركزي بموازنات الصناديق لتمارس أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه.

 

 

وكشف أبو لحوم أن بعض الصناديق كانت تصرف مبالغ مالية خارج إطار نشاطها، بل وأحيانا لا صلة لها بتلك الأنشطة، ليتم الغائها وايقافها، لتصبح كل بنود موازنات الصناديق ترتبط ارتباطا مباشرا بتحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق.

 

 

وأشاد وزير المالية بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي كان وما زال حريصا وصارما في تصحيح مسار أعمال وأنشطة صندوق المعاقين..

 

 

مبينا أن كل الصناديق ومنها صندوق المعاقين، أغلقت حساباتها في البنوك التجارية، وتم فتح حسابين رئيسيين في البنك المركزي لكل صندوق، منها حساب للإيرادات وحساب للنفقات، يتم تغذية حساب المصروفات من حساب الإيرادات بكامل المبالغ التي تم الاتفاق عليها في الموازنة بين المالية والصناديق.

 

 

وقال ” طلبنا كافة الوثائق والعقود لمختلف الأنشطة التي يقوم بها صندوق المعاقين حتى نضمن أن كافة المبالغ المخصصة للمعاقين تذهب اليهم دون غيرهم.

 

 

وأضاف ” ذهبت بنفسي إلى صندوق المعاقين بمعية وزير الشؤون الاجتماعية عبيد ضبيع، والتقينا بقيادة الصندوق واتحاد المعاقين، وأوضحنا لهم كافة الاجراءات”.

 

 

وفيما يتعلق بالاحاديث والشائعات التي يبثها بعض الموتورين.. أكد وزير المالية أبو لحوم أنه لا يهمه ذلك، باعتبار أن الاجراءات المتخذة مع الصناديق في سياقها الطبيعي والقانوني، ولا يكترثون لما يقال، وأي شخص لديه ولو نزر قليل فإن الأجهزة الرقابية مفتوحة أبوابها، وما عليهم إلا تقديم ما لديهم إليها، ونحن مستعدون للحساب والعقاب بدلا عن الهرطقات في وسائل الإعلام.

 

 

ولفت وزير المالية في ختام حديثه إلى أن رئيس الجمهورية أو وزير المالية لا يستطيعون سحب فلس واحد من حسابات أي مؤسسة، والمخولون بالسحب هم الصناديق نفسها، حسب القانون، مما يبين جهالة وقلة خبرة من يتحدث أن هناك أموالا أخذت من الصناديق.