بوثائق مسربة نضه “سلطان السامعي” تحت طائلة المسائلة القانونية

أفق نيوز- متابعات

بعد التهكمات والتهم التي اطلقها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، على مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، جاءت تصريحات وردود مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهات التي اشار اليها السامعي في حديثه، نافية أي تدخل من قبل مدير مكتب الرئاسة في عملها أو في شؤونها، في حين كشفت وثائق على صفحات التواصل الإجتماعي إلى أن تصريحات والتهم التي وجهها عضو المجلس السياسي سلطان السامعي، لمدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، انبثقت من دوافع ورد فعل شخصي من سلطان السامعي، نفسه بسبب رفض رئاسة الجمهورية لكثير من التصرفات التي يرتكبها السامعي من وقت إلى أخر والتي تعد مخالفة للقانون.

وكشفت وثائق مسربة على صفحات التواصل الاجتماعي لمناذج من وثائق تثبت استغلال سلطان السامعي لعضويته في المجلس السياسي الاعلى لتنفيذ مهام مشبوهة لحماية، ممتلكات الخونة والمرتزقة وصولا الى التدخل في شؤون القضاء وارتكاب خيانات دستورية بمحاولة تعطيل ملفات جرائم حرب مروعة منظورة امام القضاء ان فيها خونة كثيرون حجز القضاء على ممتلكاتهم بعد مرافعات وشواهد وادلة دامغة على تورطهم في الخيانة.

وقال ناشطون على “الفس بوك”  أن سلطان السامعي وبتحركاته الفردية الخيانية التي كشفت عنها هذه الوثائق والمذكرات التي حاول السامعي من خلالها فرض قراره الشخصي الخياني على الجزائية المتخصصة لتغيير مجرى العدالة وتبرئة خونة كبار متورطين في سفك دماء عشرات الاف اليمنيين وصدر بحقهم أمر قضائي بالحجز على ممتلكاتهم.. ومنها قرار الحجز على ممتلكات الخائن عبدالعزيز احمد الكباب.

وأضاف ناشطون اعلاميون: “لولا نزاهة الجزائية المتخصصة ووطنيتها لتمكن السامعي من تمرير اهدافه وتعطيل مسار القضاء كليا ليحمي المرتزقة والخونة الكبار”..

وكشفت الوثائق عن اوامر وتوجيهات لعضو المجلس السياسي، سلطان السامعي، لوزراء ومسؤولين بتعيين مدراء وتوظيف اخرين وصرف اموال كبيرة بعشرات الملايين بصورة غير قانونية..

وأكد ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي “الفس بوك” أن هذه الممارسات “لسلطان السامعي” غير قانونية وتم ايقافها من رئاسة الجمهورية كونها غير صحيحة وفساد وعبث وتدمير وخيانة.. لكن السامعي لم يتقبل ذلك الاجراء الرئاسي رغم تسترهم عليه ومحاولتهم عدم فضحه فلجأ للإعلام لترويج اكاذيب والظهور بمظهر الوطني الشريف، مؤكدين إلى أن سلطان السامعي، بتصرفه هذا كشف اوراقه كاملة وفضح نفسه بمواقفه الابتزازية الاخيرة التي يحاول بها تمرير فساده وضرب الجبهة الداخلية السياسية والاقتصادية ومحاولته تشويه الشرفاء الذين تصدوا لفساده وتطفله على شؤون السلطة التنفيذية.

وأضاف ناشطون سياسيون وإعلاميون: “من العجائب ايضا ان عضو مجلس سياسي اعلى له اختصاصات واضحة. يصدر هذا الكم الهائل من المذكرات والتوجيهات.. في حين ان الشهيد الصماد الذي كان نموذجا لرجل الدولة ورئيسا تاريخيا استثنائيا لم يرسل للوزراء والمؤسسات هذا الكم الهائل من المذكرات والتوجيهات العوجاء”..

وقالوا: أن الوثائق قد كشفت الكثير عن الدوافع الحقيقية التي اطلق من خلالها السامعي، كل هذه التهم، فقد كشفت الوثائق والمذكرات التي وجه باستغلال منصبه كعضو مجلس سياسي لـ تأجير محلات وممتلكات الاوقاف.. وتوزيع الشق، والتوجيه بترخيص شركات توريد مبيدات في وقت الدولة تحاول قمع الشركات القائمة.. وتوجيه البنوك بتقديم اعفاءات.. وغير ذلك مما يفترض انها مهام السلطة التنفيذية او مهام رئيس الدولة لا عضو سياسي..

 

وزير الشباب الرياضة

وفي رد على تصريحات عضو المجلس السياسي، نفى وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد التهم التي يتم ترويجها ضد مدير مكتب الرئاسة الأستاذ أحمد حامد وآخرها ما جاء على لسان عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ سلطان السامعي.

وأكد حسن زيد، أن لا علاقة للأخ أحمد حامد بالمشكلة المتعلقة بالصناديق الخاصة وصندوق النشء والشباب، نافياً أن يكون أبو محفوظ قد سحب أي ريال أو أمائة أو ألف ريال، لافتاً إلى أن المشكلة التي وقعت فيها الصناديق هي مشكلة تنظيمية إجتهادية بحتة أدت لتكليف وزارة المالية بالتعامل مع أموال الصناديق مع أنها خاصة بمنا أنشأت من أجله.

وأضاف زيد في توضيح نشره على صفحته في الفيسبوك :”وشخصياً وجدت من الاخ احمد حامد كل التعاون والتفهم لكنه ليس صاحب القرار الوحيد ولا علاقة لمكتب الرئاسة بموضوع صندوق النشيء والشباب الا من حيث بذلهم الوسع في التعاون معنا في مراجعة وزارة المالية وكي لايساء فهمي أؤكد على اني وجدت تعاون ايضا من وزير المالية بالقدر الذي يستطيعه ولا يزال الجهد متواصل في استكمال إقناع المسؤلين بالموافقة على اعتماد ما اهمل اعتماده من مخصصات لاوجه النشاط والالتزامات الحتمية التي ذكرت في أوجه الصرف للصندوق كعلاج اللاعبين اَي التامين الصحي وإيجارات مقرات الاتحادات التي لها صالات والنشاط الرياضي الخارجي”.

وزير المالية

من جانبه كشف وزير المالية في حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور رشيد أبو لحوم، حقيقة زيف ادعاءات سلطان السامعي ، وخاصة فيما يتعلق بصندوق المعاقين وبقية الصناديق ، وأن اتهام السامعي لاحمد حامد كان باطلاً كلياً ، حيث يؤكد مضمون تصريح الوزير ان لا علاقة نهائيا لـ أحمد حامد بالصناديق واجراءات تصحيحها ، بل كانت توجيهات من البرلمان ومن رئيس الجمهورية..

وأكد وزير المالية أن وزارته تمارس صلاحيتها القانونية والدستورية في أعمال الرقابة على الصناديق وغيرها من المؤسسات، بإعداد موازنات الصناديق بما يتناسب مع الأغراض التي أنشئت من أجلها، تنفيذا لتوصيات مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأوضح الوزير أبو لحوم” أن وزارة المالية وجدت تجاوباً من المؤسسات والصناديق من خلال النقاشات والأنشطة المختلفة ولاتفاق على موازنات العام 2019، وبموجبها تم إبلاغ البنك المركزي بموازنات الصناديق لتمارس أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه.

وكشف أبو لحوم أن بعض الصناديق كانت تصرف مبالغ مالية خارج إطار نشاطها، بل وأحيانا لا صلة لها بتلك الأنشطة، ليتم الغائها وايقافها، لتصبح كل بنود موازنات الصناديق ترتبط ارتباطا مباشرا بتحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق.

وأشاد وزير المالية بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي كان وما زال حريصا وصارما في تصحيح مسار أعمال وأنشطة صندوق المعاقين..

مبينا أن كل الصناديق ومنها صندوق المعاقين، أغلقت حساباتها في البنوك التجارية، وتم فتح حسابين رئيسيين في البنك المركزي لكل صندوق، منها حساب للإيرادات وحساب للنفقات، يتم تغذية حساب المصروفات من حساب الإيرادات بكامل المبالغ التي تم الاتفاق عليها في الموازنة بين المالية والصناديق.

وقال ” طلبنا كافة الوثائق والعقود لمختلف الأنشطة التي يقوم بها صندوق المعاقين حتى نضمن أن كافة المبالغ المخصصة للمعاقين تذهب اليهم دون غيرهم.

وأضاف ” ذهبت بنفسي إلى صندوق المعاقين بمعية وزير الشؤون الاجتماعية عبيد ضبيع، والتقينا بقيادة الصندوق واتحاد المعاقين، وأوضحنا لهم كافة الاجراءات”.

وفيما يتعلق بالاحاديث والشائعات التي يبثها بعض الموتورين.. أكد وزير المالية أبو لحوم أنه لا يهمه ذلك، باعتبار أن الاجراءات المتخذة مع الصناديق في سياقها الطبيعي والقانوني، ولا يكترثون لما يقال، وأي شخص لديه ولو نزر قليل فإن الأجهزة الرقابية مفتوحة أبوابها، وما عليهم إلا تقديم ما لديهم إليها، ونحن مستعدون للحساب والعقاب بدلا عن الهرطقات في وسائل الإعلام.

ولفت وزير المالية في ختام حديثه إلى أن رئيس الجمهورية أو وزير المالية لا يستطيعون سحب فلس واحد من حسابات أي مؤسسة، والمخولون بالسحب هم الصناديق نفسها، حسب القانون، مما يبين جهالة وقلة خبرة من يتحدث أن هناك أموالا أخذت من الصناديق.

صندوق النشء والشباب

من جانبه نفى المدير التنفيذي لصندوق النشء والشباب والرياضة / علي القاسمي / كل الادعاءات التي اطلقها عضو المجلس السياسي، سلطان السامعي، وأكد المدير التنفيذي لصندوق النشء والشباب والرياضية،” أن فترة انقطاع الصندوق عن ممارسة مهامه كانت بناء على توجيهات من رئيس المجلس السياسي الاعلى / مهدي المشاط ، الى وزارة المالية وفي ضوء توصيات وقرارات البرلمان اليمني لخطة الانفاق للعام 2019م ، بهدف تجاوز وتصحيح الاختلالات التي كرّستها ادارات سابقة في العقدين الأخيرين، ولإعداد استراتيجية تشغيل مدروسة تحقق دعم وتمويل الأنشطة الشبابية والرياضية حسب أهداف الصندوق المنصوص عليها في قانون إنشائه.

وقال القاسمي: “إن ادارات سابقة خلال الفترة من 2000م وحتى 2015م ساهمت في توجيه موارد ونفقات الصندوق في غير مكانها الصحيح ما أدى الى تعطيل بعض أهداف الصندوق وانفاق امواله خارج اطار الاهداف القانونية له مما انعكس سلباً على واقع النشاط الرياضي والشبابي”.

لافتاً إلى أن توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى وزارة المالية لتتولى الإشراف على إعداد موازنة نشاط وتشغيل للصندوق وغيره من الصناديق الأخرى وتتابع تصحيح الإختلالات وترشيد النفقات وفق استراتيجيه تحقق تنظيم النفقات وفق الأهداف، قد أفضت الى ضبط مسار الصندوق في اتجاهه الصحيح بما يخدم النشء والشباب والرياضة ويتفق مع الضوابط القانونية والدستورية.

مؤكداً أن تأجيل نشاط الصندوق وفترة انقطاعه عن ممارسة مهامه جاءت بعد تشكيل لجان متخصصة مالية وفنية وادارية قامت بدراسة وضع الصندوق والصناديق الاخرى وتقييم الأداء في المراحل السابقة وبشكل كشف للوسط الشبابي والرياضي أسباب التأجيل للنشاط والتي أبرزها الوضعية السابقة للصندوق من اختلالات وفساد وعبث وسوء انفاق في اتجاهات خاطئة.

وأضاف القاسمي: “إن لصندوق النشء والشباب والرياضة قانون ولائحة تنفيذية محدد فيهما أهدافه وموارده وكيفية إدارته ومن هو المخول والآمر بالصرف لأمواله، ومؤخراً ضمن الاستراتيجية الجديدة لنفقات ودعم النشاط الرياضي ، وسابقاً أيضاً، لم يكن بمقدور أي سلطة رئاسية او في وزارة المالية او غيرها من الجهات العليا صرف ريالاً واحداً من حسابات الصندوق، كون إدارة الصندوق الرسمية هي المخوّل الوحيد بالصرف”.

وقدم القاسمي كل الشكر لقيادة المجلس السياسي الاعلى ووزارة المالية على تعاونهما في اعتماد الاستراتيجية الجديدة للصندوق ومعالجة الاختلالات المتراكمة فيه ، قائلاً : ” الصندوق سيمضي ابتداءً من السبت المقبل في دعم النشاط الرياضي والشبابي ولن يتوقف عند أي شائعات او أقاويل غير صحيحة ومجافية للحقيقة تحاول النيل من الصندوق وتعطيل استراتيجيته الجديدة التي تصب في مصلحة النشء والشباب بصورة كاملة”.

ردود وتعليقات

وعلى الصعيد ذاته استنكر اعلاميون واقتصاديون وسياسيون، على صفحات التواصل الإجتماعي في ردود وتعليقات حول تصريحات عضو المجلس السياسي سلطان السامعي، ضد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، احمد حامد، مؤكدين إلى أن الأحرى بعضو المجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي، ان يستمر في مواقفه الوطنية الثابتة كسائر اعضاء المجلس، وأن تسيطر روح الوطنية والاخلاص والتفاني على العمل في اطار طاولة المجلس السياسي الأعلى.

وأن التصريحات التي اطلقها السامعي ما كان له أن يطلقها دون وثائق أو ادلة دامغة، تثبت حقيقة ما قاله، وأن مثل هذه الحركات في ظل الوقت الراهن هدفها زعزعة الصف في مواجهة العدوان والحصار المفروض على بلادنا.

 

قانونيون

فيما رأى قانونيون أن حديث سلطان السامعي في احتفالية نظمها المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية “يتجاوز حق الرأي والنقد المكفول قانونيا إلى الاساءة لرئيس الدولة ممثلا برئيس المجلس السياسي الأعلى والسخرية من أنصار الله، فضلا عن الاتهام بالسطو على المال العام، ما يعرضه لطائلة القانون”.

ووصف المحامي والناشط الحقوقي عبد الوهاب الخيل عضو المجلس السياسي سلطان السامعي بأنه “متناقض” في مطالبته بنظام دولة لا “شغل بقالة” كما قال في اعتراضه على تعميم قانوني يمنع تجاوزات صلاحيات رئيس الدولة ممثلا برئيس المجلس السياسي الأعلى. معتبرا أن ما قاله السامعي “يتعمد الاساءة لأنصار الله والرئيس المشاط نفسه”.

المحامي الخيل علق على قول السامعي بأن “مدير مكتب الرئيس هو الرئيس وهو القائد، هذه فوضى” وقوله بإنه “يرفض هذا الإقصاء، نحن شركاء ولسنا أجراء” قائلا: “هذا التهكم ليس مجرد إنتقاد لأحمد حامد (مدير مكتب الرئيس) وإنما هو تهكم على أنصار الله واحتقارهم وهذا موقف مرفوض تماماً”.

 

 

وقال الخيل وهو مدير عام الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم: “هل من حقه أن يتواصل مع أي مكون من مكونات الدولة دون الرجوع إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى؟”.. مردفا: ”طبعاً هو لا يملك هذا الحق، لا هو ولا أي عضو من أعضاء المجلس السياسي الأعلى من جانب إداري بحت أن كان يعي معنى الدولة التي وصفها بالبقالة”.

وأضاف في منشور له على “فيس بوك” الخميس: ” أما قوله بأنه ‘ضابط من قبل أن يخلق الضباط الجدد’، فهي إشارة صريحة وواضحة للرئيس المشاط ولكافة المجاهدين الذين استشهد الكثير منهم وهم في ميادين الدفاع عن الأرض والعرض، وهم من مرغوا أنوف آل سعود وآل زايد والأمريكان وحافظوا له على الكرسي الذي يتهكم منه عليهم وبكل وقاحة”.

المحامي عبد الوهاب الخيل علق على وصف السامعي أنصار الله بقوله “إنغمس بيننا أناس لا يعرفون معنى الدولة وتسلطوا على الصناديق وعلى المؤسسات وعلى الحكومة وعلى الوزارات بشغل بقالة وليس دولة “. قائلا: إن أنصار الله “ليسوا منغمسين في أوساط المجتمع اليمني ومؤسسات الدولة كما وصفنا”.

وأضاف: “إن لم يكن يعرفنا طيلة فترة العدوان وحتى اليوم والتي خلالها تمكن رجال الله من الحفاظ على كيان الدولة وحافظوا على الشراكة رغم أن فيها ممن يحملون نفسية السامعي حالياً ونفسية زعيم الخيانة سابقاً وهل هناك دليل أكبر من هذا على الشراكة” .

وتساءل القانوني والمحامي عبد الوهاب الخيل في ختام منشوره: ”لماذا تغيرت نفسية السامعي ولماذا تغير خطابه عندما فقد مصالحه؟!!”. وقال: إن “سلطان السامعي يغازل حزب المؤتمر الشعبي العام بالحبيب الأولي”.. مردفا: “سقط السامعي والغربلة مستمرة وهو فضل الله لأنها من علامات قرب النصر”.