19 منظمة دولية تحذر النواب الفرنسي من بيع الأسلحة للسعودية جراء جرائمها بحق المدنيين في اليمن

أفق نيوز / وكالات

وجهت 19 منظمة دولية رسالة تحذير للنواب الفرنسيين من “خطر أن تصبح فرنسا شريكة في الحرب على اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات المتهمتين باقتراف جرائم جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن ..

وطالب المنظمات في بيان مشترك أمس الثلاثاء النواب بممارسة “واجبهم الرقابي” على حكومة بلادهم ..

حيث جاء هذا التحذير بالتزامن مع اعتزام وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الأربعاء العرض على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول صادرات الأسلحة الفرنسية .

ووجه تكتل من 19 منظمة إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان دولية من بينها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرنسا ومنظمة سلام في اليمن، رسالة مفتوحة الثلاثاء إلى النواب الفرنسيين طالبتهم بممارسة “واجبهم الرقابي على العمل الحكومي” من خلال ضمان “عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات “.

وتابعت المنظمات في رسالتهم : أن “البلدين على رأس تحالف عسكري مسئول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين .

وازدادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 30% إلى 9,1 مليار يورو عام 2018، وفي طليعة الدول المستوردة السعودية بحسب تقرير رسمي.

وذكرت الرسالة المفتوحة أنه “في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات إلى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة وفي فرنسا، لم يتم اتخاذ أي إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين في اليمن هو الأعلى .

وتابعت أن التقرير الذي ستقدمه وزير الجيوش الفرنسية إلى البرلمان يجب أن يكون مناسبة لتقديم ردود واضحة على المخاوف المشروعة لعدد متزايد من النواب والموظفين في صناعة الأسلحة وبشكل أوسع من المواطنين” في فرنسا .

واتهمت المنظمات الحكومة الفرنسية بعدم ردها على العديد من الأسئلة الجوهرية حول بيع الأسلحة لدول تنتهك القانون الدولي .