هذا ما تم الإتفاق علية اليوم بمجلس النواب وبحضور وزيري النفط والمالية!
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال دورته الحالية برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبدالله أبو حليقة، أطلع رئيس مجلس، نواب الشعب على نتائج اللقاء مع المبعوث الأممي وكذا نتائج اللقاء مع رئيس مجموعة الأزمات الدولية وآخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.
واستمع مجلس النواب إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس على الاستفسارات الموجهة إليه من عضو المجلس صادق على أبو يابس بشأن المبالغ المحصلة والمستقطعة من قيمة المشتقات النفطية كرسوم لإنشاء محطة كهرباء، إضافة إلى إنشاء رصيف نفطي بحسب قرار التعويم.
حيث أشار وزير النفط والمعادن في رده إلى أن قرار التعويم الصادر في ١٥ أغسطس ٢٠١٥ كان قد أقر إضافة مبلغ خمسة ريالات على أسعار مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء إضافة إلى مبلغ محدد على أسعار المواد “بنزين، ديزل، كيروسين”، لتمويل إنشاء ميناء نفطي.
ولفت إلى أن الشركة قامت بإضافة هذه المبالغ على أسعار المشتقات النفطية بحسب قرار التعويم وتحصيلها عبر فروعها بالمحافظات ضمن قيمة مبيعات المشتقات النفطية التي يتم توريدها لحساب الشركة بالبنك المركزي اليمني حسب النظام.
وأوضح الوزير دارس أن الشركة تلقت عبر وزارة النفط والمعادن توجيهات رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بالمذكرة بتاريخ 12 فبراير 2017م بإيقاف تحصيل رسوم إنشاء محطة كهرباء ورسوم إنشاء ميناء نفطي مؤقتا ومن ثم تم استبعاد رسوم إنشاء المحطة الكهربائية والميناء النفطي من التركيبة السعرية للمشتقات النفطية بموجب محضر تكاليف أسعار المشتقات النفطية الموقع من وزيري المالية والنفط والمعمد من رئيس الوزراء بتاريخ 26 فبراير2017م .
وتطرق في سياق حديثة إلى إجمالي المبالغ المحصلة من قيمة المشتقات النفطية خلال الفترة 15 أغسطس 2015م إلى 26 فبراير 2017 كرسوم لإنشاء محطة كهرباء وكذا إنشاء ميناء نفطي موجودة كأرصدة في حسابات شركة النفط اليمنية بالبنك المركزي.
وعن دور شركة النفط اليمنية، أوضح وزير النفط والمعادن أن دور الشركة تمثل في تحصيل هذه المبالغ وتوريدها للبنك المركزي ضمن قيمة المشتقات النفطية .. مشيرا إلى أن الشركة ووزارة النفط ليستا الجهة المشرفة أو القائمة على هذه الحسابات أو إنشاء هذين المشروعين.
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب حضور وزراء النفط والمعادن والمالية والكهرباء لتقديم المزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع .
وفي سياق متصل إستمع مجلس النواب من وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم إلى إيضاح حول صندوق دعم كهرباء الحديدة .. مشيرا إلى أن وزارة المالية تختص بالجوانب الإرادية للصندوق وأن النفقات تقع على الإدارة المستقلة في هذا الجانب .
ولفت وزير المالية إلى أنه كلف مدير إدارة الصندوق بتقديم تقرير مفصل حول ذلك وسيتم موافاة المجلس بتفاصيل ذلك في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة مدير شركه النفط اليمنية ياسر الواحدي ونائبه الدكتور رامي حناب ومدير الدائرة المالية بشركة النفط جلال علي أحمد عمر وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.