وردنا الآن: بيان هام لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشرة

 نفت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، صحة الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام المرتزقة حول تعرض صحفيين موظفين في المؤسسة للقمع والإحتجاز.

وأكدت مؤسسة الثورة في بيان لها أن هذه الادعاءات التي روجت لها ما تسمى زورا “نقابة الصحفيين” من الرياض عارية عن الصحة وفاقدة  للمصداقية.

وأوضحت المؤسسة أن لا علاقة لها بما تم ترويجه جملة وتفصيلا، وأن المستند الذي تم تداوله ليس له علاقة بمزعوم ما تم الترويج له من قبل ما تسمى نقابة الصحفيين.. مبينة أن الإستدعاء الموجه من النيابة لعدد من الموظفين كان على خلفية القضية رقم “31 ” للعام 2017م وتخص واقعة تعدي على رئيس مجلس الإدارة السابق ولا علاقة له إطلاقا بما روجت له وسائل إعلام المرتزقة في الخارج.

وأشارت المؤسسة إلى أن المحامي المختص كان قد تقدم بإيضاح إلى النيابة، متضمنا طلب إيقاف الإستدعاء كون القضية المشار إليها سبق حلها وديا ولا توجد الحيثيات اللازمة للإستدعاء كونها منتهية وفي حكم العدم.

ولفت البيان إلى أن إقحام المرتزقة لمؤسسة الثورة في حملاتهم المشبوهة يعكس فشلهم وخيباتهم المتوالية في تحقيق رغباتهم ونزواتهم المريضة في توقف المؤسسات الإعلامية وشلها عن العمل.

واستنكرت مؤسسة الثورة استمرار المرتزقة وعلى رأسهم معمر الأرياني وحافظ معياد في التواطؤ مع النقابة التي أصبحت نقابة لغير اليمنيين في نهب مرتبات موظفي مؤسسة الثورة لما يزيد عن عامين وحرمان أكثر من ألف موظفاً وأسرهم من حقوقهم ومرتباتهم الأساسية.

وقالت “كان الأحرى على من تسمي نفسها نقابة للصحفيين أن تطالب بإطلاق مرتبات الصحفيين المنهوبة في عدن بدلا من اصطناع الأكاذيب واختلاقها”.

وأضافت “إن الصحفيين في صحيفة الثورة يمارسون عملهم اليومي بشكل طبيعي وبكامل حريتهم، وما على أولئك المخدوعين إلا أن يوفروا تضامنهم البائس لأنفسهم، فبعد أن صاروا مجرد أدوات رخيصة للعدوان ضد وطنهم، وأصبحوا بلا رأي وبلا حق وبلا حرية، هم أولى بالتضامن”.

وأكدت الثورة في ختام بيانها أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة من أساءوا لها وموظفيها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بنشر هذه الادعاءات الباطلة على المؤسسة.