النائب العام يؤكد أن تحقيق العدالة يتم عبر منظومة عدلية متكاملة!

أكد النائب العام القاضي نبيل العزاني أن تحقيق العدالة يتم عبر منظومة عدلية متكاملة قائمة على التنسيق بين مفردات المنظومة “الأمن والنيابة والمحاكم” وصولا إلى إصلاح الإختلالات وتطوير الأداء لطالبي العدالة.

جاء ذلك في إفتتاح ورشة عمل تدريبية حول” تطبيق المعايير الخاصة بالتدابير غير الاحتجازية وتضييق فترة الاحتجاز” التي تنظمها إدارة المرأة والطفل بمكتب النائب العام بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال ومنظمة اليونيسيف والمعهد العالي للقضاء.

أشار القاضي العزاني في الورشة التي حضرها عضو المحكمة العليا القاضي سعيد العاقل ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي، حرص النيابة العامة على تعزيز قدرات الكادر البشري من خلال تنظيم دورات تأهيلية تسهم في تحقيق أهدافها في حماية المجتمع وتطبيق العدالة.

وأعرب عن أمله في أن تنعكس مخرجات الورشة على الواقع العملي بما يسهم في تقليل الأثر النفسي والاجتماعي للإجراءات الإحتجازية للأطفال الذين هم في خلاف مع القانون .

من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي أهمية الورشة في التعريف بالإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع الأطفال في خلاف القانون لشروط وإلتزامات لا تتضمن إيداعهم السجن.

واعتبر الإجراءات غير الاحتجازية، بمثابة حماية ورعاية للطفل، كون السجن يعتبر إجراء عقابي يؤثر مستقبلاً على نفسية الطفل ويُــعيق اندماجه في المجتمع .

وأكد القاضي سعد أحمد هادي أن تطبيق العدالة على الطفل في خلاف مع القانون تتمثل في الرعاية و الحماية وإعادة تقويم سلوكهم وهو ما يؤكد عليه قانون رعاية الأحداث في إتخاذ الوسائل الإحتجازية البديلة اللازمة .

فيما تطرقت كلمة مدير إدارة المرأة والطفل بمكتب النائب العام إلهام الخولاني إلى أهمية العمل بالتدابير غير الإحتجازية للتحول من السياسات العقابية السالبة للحرية إلى إجراءات بديلة غير إحتجازية بما يتوافق مع العدالة الجنائية ويقلل الضرر النفسي للطفل في خلاف مع القانون.

وتهدف الورشة التي يشارك فيها 30مشاركاً من قضاة ووكلاء نيابة ومأموري الضبط القضائي بوزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وعمران وحجه والبيضاء وصعده والحديدة وذمار، إلى التعريف بالتدابير غير الاحتجازية للأطفال في خلاف مع القانون والمبادئ المنظمة لها وتعريفها في قانون حقوق الإنسان الدولي.

وتستعرض الورشة على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل الخاصة بواقع الأطفال المحتجزين في اليمن والمعايير الدولية المتعلقة بالتدابير غير الاحتجازية والمبادئ الإرشادية الخمس في عمل الشرطة وحماية الطفل ودور مأموري الضبط القضائي والمحكمة في تعزيز وتقليص بدائل الإحتجاز، والتقصي الإجتماعي وتطوير الآليات للعمل بالبدائل غير الإحتجازية والسلطات التقديرية لإستبدال الأحكام السالبة للحرية ببدائل غير إحتجازية.

حضر الورشة عضو اللجنة العليا للانتخابات القاضي علي الصامت ورئس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي نبيل سلام الصلوي، ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي.