بيان هام لنقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية

أفق نيوز |

أكدت النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية الالتزام بآلية تفتيش فريق الأمم المتحدة للسفن والتي تتم وفق معايير موضوعية وشروط واضحة ومحايدة.

وطالبت النقابة في بيان لها الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة في اليمن القيام بواجبها بكف أذى اللجنة الاقتصادية- عدن ورفع قيودها عن وصول شحنات الوقود للبلاد.

وأرجعت النقابة رفض مستوردي المشتقات النفطية التعاطي مع اللجنة الاقتصادية عدن لممارساتها التعسفية بتعمد احتجاز السفن وتأخيرها لأسابيع وشروطها التعجيزية من خلال طلب بيانات ووثائق غير منطقية وتعاملها بانتقائية ومزاجية حيث تقوم بالتصريح لسفن البعض في سويعات والبعض تظل أسابيع.

وأكدت أن أداء هذه اللجنة غير مهني وتفتقر لأبسط مفترضات الشفافية والنزاهة بالإضافة إلى أن قراراتها غير قانونية (احتكار النشاط- حظر موانئ- طلب رسوم خارج الموانئ) وغير ذلك من أوجه التعسف والابتزاز الذي تم التظلم منه والاعتراض عليه إلى اللجنة الاقتصادية مرارا ومنها التظلمات المرسلة بتاريخ 6 إبريل و21 أغسطس 16 سبتمبر 2019م وغيرها من التظلمات الكتابية والشفوية إلى رئيس اللجنة حافظ معياد ومهندس تعسفاتها فارس الجعدي الذي يمارس أبشع أساليب الابتزاز على التجار ويضع مزيد من القيود على وصول الوقود.

وقال البيان” إن مستوردي المشتقات النفطية لم يقدموا على قرار رفض التعاطي مع اللجنة الاقتصادية عدن إلا بعد أن يأسوا من صلاحها وفقدوا الأمل في مصداقيتها وعدم حيادها لحماية الاقتصاد”.

وأضاف” باتت هذه اللجنة أداة سياسية بيد أحد أطراف الصراع في اليمن تنفذ أجندات سياسية تنافي مصلحة الاقتصاد وتلحق بالمستوردين أضرار وخسائر كبيرة بمئات الملايين من الدولارات الأمر الذي أوصل المستوردين إلى قناعة بالتوقف عن التعاطي معها وتم إبلاغها برسالة بتاريخ 1 أكتوبر 2019م تضمنت مسلسل التعسفات التي مارستها والأضرار التي ألحقتها بالمستوردين “.

ولفت البيان إلى أن ما سبق الإشارة إليه يكذب مزاعم لجنة عدن عن وجود ضغوط على المستوردين في موقفهم الرافض لممارساتها غير القانونية.

وأكد البيان أن محاولات اللجنة البائسة بربط رفض المستوردين لابتزازها بأحد الأطراف السياسية المتنازعة والتهديد في ذلك السياق باستهداف المستوردين والتجار يعد نموذجا واضحا على طريقة تعاملها مع المستوردين والتجار عبر تعاطيها معهم من منطلقات سياسية وتهديدهم بإلصاق التهم والافتراءات السياسية في حال لم ينصاعوا لطلباتها غير القانونية.

وأشارت النقابة إلى أن اللجنة درجت على تهديد المستوردين بإتهمهم بتمويل جهات وجماعات وغيرها من الافتراءات التي يكذبها الواقع والوثائق القانونية والحسابات المنتظمة التي يلتزم بها جميع مستوردي المشتقات النفطية.

وأضافت ” إن تلك التهديدات تؤكد سلامة موقف النقابة في الامتناع عن التعاطي مع هكذا لجنة ما فتئت تلحق الأضرار بالمستوردين يوم بعد أخر وهو ما سنقاضيها وأعضائها عنه محليا ودوليا ناهيك عن الإضرار والمعاناة التي لحقت بالمواطنين”.