القضاء العراقي يستقدم 13 مسؤولا للتحقيق في قضايا فساد!
أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس أغنى محافظات العراق، للتحقيق في قضايا فساد.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، بحسب “سبوتنيك”أن محكمة تحقيق كركوك – تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك “شمالي العاصمة بغداد”.
وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وأكدت الهيئة في بيان يوم أمس “إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين وفق المادة السادسة من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر”.
وأضافت الهيئة في بيانها أنها “أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ”.
وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.