الهيئة العامة للزكاة تعقد اللقاء التشاوري الأول للأمناء والموثقين بالعاصمة وعدد من المحافظات
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الموسع الأول للأمناء والموثقين الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة ووزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وفي اللقاء الذي ضم 600 موثقاً وأميناً شرعياً من أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل أهمية اللقاء في الحد من مشاكل الأراضي والعقارات وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والمجتمع كأفراد وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية.
بدوره أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان أهمية اللقاء التشاوري في معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتوثيق وعمل الأمناء الشرعيين بما يكفل تطوير الأداء القضائي في مجال التوثيق وتحقيق الخطوة الأولى على طريق العدالة والإنصاف.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور محمد الديلمي ووزراء الأوقاف نجيب العجي والدولة أحمد القنع ونبيه أبو نشطان وعبد العزيز البكير والدكتور حميد المزجاجي وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبد العزيز العنسي ووكيل قطاع التوثيق بوزارة العدل احمد عباس الجرافي، أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة في مجال محاربة الفساد بالنظر إلى أهمية عمل الموثقين والأمناء الشرعيين.
وأشار العلامة شمس الدين إلى أهمية أداء زكاة العقارات الواجبة في قيمة ما كان معداً للتجارة كلما حال عليها الحول وما هو معد منها للإجارة فالزكاة واجبة فيما توفر من دخلها وما كان معداً للسكنى والزراعة فلا زكاة فيه.
ودعا الأمناء الشرعيين ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق إلى تحري الدقة والأمانة بما تقتضيه المصلحة العامة سواء كانت أراضي وممتلكات الأوقاف أو عقارات الدولة والحفاظ على أملاك الوقف.
من جانبه أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أهمية دور الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.
مؤكدا على أهمية التحري عن أموال الأوقاف عند تحرير المحررات العقارية، وعدم مخالفة المحررات المطلوب تحريرها لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى التحري عند تحرير المبيعات العقارية من استيفاء الزكاة عليها طبقاً للقانون.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان حرص الهيئة على تجسيد الشراكة المجتمعية من أجل إقامة ركن الزكاة.. مشيراً إلى أهمية تفعيل زكاة المبيعات العقارية.
وتطرق إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الأمناء الشرعيين والموثقين ودورهم المهم في التعاون مع الهيئة العامة للزكاة .. مؤكداً حرص الهيئة على أن يكون الأمناء الشرعيين على رأس اللجان المجتمعية لهيئة الزكاة في المحافظات.
وقال “أنجزنا خلال المرحلة الماضية الحصر الشامل للفقراء والمساكين في عموم محافظات الجمهورية حيث بلغ من تم حصرهم مليون و 200 ألف أسرة، تم استهداف 500 ألف أسرة كمرحلة أولى فيما سيتم استيعاب بقية الفقراء والمساكين ضمن مشاريع الزكاة خلال العام القادم”.
وثمن رئيس الهيئة جهود رئيس مجلس القضاء ووزارة العدل والجهات المشاركة في اللقاء على تفاعلهم لمساندة هيئة الزكاة.
وقدم في اللقاء عدد من أوراق العمل الأولى عن هيئة الزكاة بعنوان “إجراءات تفعيل عملية تقرير وتحصيل زكاة المبيعات العقارية” استعرضها مدير عام التقرير والمحاسبة بالهيئة حافظ الزكري، والثانية عن وزارة العدل بعنوان ” تعريف التوثيق ومشروعيته وأهميته وآلية العمل مع الجهات ذات العلاقة” قدمها مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني.
وتطرق وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري في ورقة العمل الثالثة عن وزارة الأوقاف إلى ” دور الأوقاف والاحتياج إلى دور الأمناء الشرعيين” ، فيما تضمنت الورقة الرابعة المقدمة من الهيئة العامة للأراضي اجراءات التسجيل العقاري وتحرير العقود وواجبات الأمين الشرعي ودور وزارة العدل في المتابعة والتقييم استعرضها رئيس المكتب الفني بديوان عام الهيئة محفوظ ثابت.
تخلل اللقاء الذي حضره عدد من وكلاء وزارتي العدل والأوقاف والهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأراضي ورؤساء المحاكم الاستئنافية ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين وعدد من المعنيين، عرض أعمال وانجازات الهيئة العامة للزكاة وما قدمته من مشاريع في مصارف الزكاة الثمانية.
وحثت التوصيات على استمرار التنسيق بين وزارة الأوقاف ومكاتبها والهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأراضي والمساحة واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب، والتنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة لإعداد وإصدار القرارات والتعليمات والضوابط والنماذج المرتبطة بزكاة المبيعات والعقارات.
كما أوصى اللقاء الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالزكاة بإجراء الدراسات المرتبطة بتنمية الموارد الزكوية بشكل عام وزكاة المستغلات والمبيعات العقارية بشكل خاص.