العملة غير القانونية وحديث الشارع!
في البداية يجب أن يعي ويدرك الجميع بأن العملة المحلية تتعرض لمؤامرة كبرى منذ ذهاب قوى العدوان وحكومة الفنادق للعب بالورقة الاقتصادية باتخاذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، ونهب كافة موارد الدولة بما في ذلك عائدات مبيعات النفط والغاز ، وأن هذه المؤامرة لا تستهدف (الحوثيين ) كما يزعمون ، وإنما تستهدف الاقتصاد اليمني وتلحق الضرر البالغ بكافة اليمنيين .
وهنا أستغرب من الصمت المطبق الذي عليه الكثير من (المبقبقين) الذين لزموا الصمت ، ولم يحركوا ساكنا تجاه إقدام حكومة الفنادق على نقل البنك ومن ثم القيام بطباعة ما يقارب تريليون و700مليار ريال من العملة غير القانونية، في الوقت الذي نجدهم فيه يملأون الدنيا ضجيجا على قرار البنك المركزي اليمني منع تداول العملة غير القانونية ، ووضع آلية لتعويض من يحوزونها قبل نهاية الفترة بالعملة الرسمية أو عبر المحافظ البنكية الإلكترونية المعتمدة ، ويرون في ذلك جريمة كبرى ، رغم أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الوطن والمواطن ، ولن يتأثر منه سوى المرتزقة وأسيادهم ، الذين ينهبون العملة الصعبة مقابل العملة غير القانونية والتي تطبع بصورة عشوائية وارتجالية لتغطية الإنفاق المهول لهم، كون مرتباتهم تصرف بالعملة الصعبة، وهو ما يتهدد الاقتصاد الوطني بالانهيار.
للتذكير فقط شاهدنا السفير الأمريكي خلال مفاوضات الكويت وهو يتهدد الطرف الوطني بأنه سيقضي على العملة الوطنية بحيث لا تبلغ قيمتها قيمة الحبر الذي طُبعَت به ، في سياق الضغوطات النفسية التي مارسها لتمرير شروطهم وأجندتهم وإجبار الوفد الوطني على الموافقة عليها ، وعلى الفور سارعت حكومة الفنادق لتنفيذ التهديد الأمريكي بطباعة كميات مهولة من العملة غير القانونية دون أي غطاء نقدي ، هذه العملة التي استخدمها المرتزقة لسحب النقد الأجنبي من الدولار والريال السعودي من السوق المحلية، وهو ما انعكس سلبا على سعر صرف العملة المحلية ، والاقتصاد الوطني .
حكومة الفنادق طبعت، وتطبع، وتطبع، غير مكترثة بتداعيات كل ذلك ، في الوقت الذي تحمل فيه الطرف الوطني كثيرا وظل يغض الطرف عن التعامل الداخلي بهذه العملة في السوق المحلية ، لمواجهة أزمة السيولة ، من باب مراعاة ظروف المواطنين وخصوصا أن التعامل بها ظل داخليا ، في الوقت الذي رفض فيه البنك المركزي اليمني بصنعاء التعامل بها أو قبولها على الإطلاق ، وكانت الجهات الإيرادية تضطر لتغييرها عند التوريد للبنك ، وأمام استمرار حكومة الفنادق بطباعة كميات جديدة من العملة غير القانونية، فإنه ومن باب المسؤولية القانونية والوطنية المنوطة بالبنك المركزي اليمني كان لزاما عليه التحرك الجاد لمواجهة هذا الخطر الداهم على الاقتصاد وخصوصا بعد قيام المرتزقة بطباعة 80 ملياراً من فئة 500و1000و2000و5000 مما دفع البنك المركزي بصنعاء للتدخل لمنع انهيار العملة وتعرض الاقتصاد الوطني للإفلاس جراء ذلك .
بالمختصر المفيد.. القضية ليست ناجمة عن تخديرة قات ، أو توجه ارتجالي غير مدروس ، الخارج يعترف بحكومة الفنادق ويمنع حكومة صنعاء من طباعة النقود لمواجهة أزمة السيولة التي تسببت فيها حكومة الفنادق ، بنك مأرب وفلل تابعة للعرادة مليئة بالعملة القانونية ، والهدف خلق أزمة سيولة لتبرير الطباعة العبثية العشوائية الفوضوية غير القانونية ، والمطلوب من حكومة صنعاء الشرعية أن تتعامل بمسؤولية ومصداقية فيما يتعلق بتبديل العملة غير القانونية التي بحوزة المواطنين البسطاء وتجار التجزئة ، فهؤلاء لا ذنب لهم وهم في الحقيقة ضحية ، والعمل على التنسيق مع كبار مستوردي الغاز والمشتقات النفطية من أجل تغيير العملة غير القانونية التي سيتم جمعها من المواطنين والتجار وتسليمها لهم مقابل تسليم البديل من العملة القانونية والتي يكدسونها في خزائنهم لرفد البنك المركزي بسيولة نقدية قانونية ، حيث ستغطي الكميات الكبيرة المتداولة حاليا في المناطق الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى مشتريات التجار من البضائع والغاز والمشتقات النفطية من مأرب وعدن لعدة أشهر، هذا إذا لم تحصل انفراجة للأوضاع ويتم التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بحيث يتم التزام المرتزقة وقوى العدوان بتحييد الاقتصاد والمرتبات والبنك المركزي اليمني عن الصراع ، والتوصل إلى حلول ومعالجات اقتصادية ناجعة .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله وسلم .