مكتب النائب العام يدشن أعمال التحقيق الجنائي الشامل حول جرائم العدوان!

دشن مكتب العام اليوم، أعمال التحقيق الجنائي الشامل حول جرائم العدوان المرحلة الأولى بمحافظتي صعدة وحجة”، تنفيذا للخطة الإستراتيجية للعام 2020م من المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وفي التدشين عٌقد اجتماع ضم النائب العام القاضي نبيل العزاني ووزير الإدارة المحلية علي القيسي ومحافظ صعدة محمد جابر عوض وأمين عام محلي محافظة حجة إسماعيل المهيم والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم المؤيد ووكيل محافظة حجة طه الحمزي والقاضي علي المتوكل مدير عام مكتب النائب العام. لاستعراض الآلية التنفيذية لحصر جرائم العدوان والتحقيق فيها ومهام فرق التحقيق.

كما تم تسليم وزير الإدارة المحلية ومحافظ صعدة وأمين عام محلي حجة، كشوفات خاصة بوقائع القصف على مستوى كل مديرية، إلى جانب تحديد مجالات الدعم والمساندة المطلوب تقديمها من محافظي المحافظات ومدراء المديريات ومدراء الأمن لفرق التحقيق، بالإضافة إلى بيان خطوات التحقيق أثناء النزول الميداني.

وتطرق الاجتماع إلى البيانات الأولية عن جرائم العدوان بمحافظة صعدة والتي وصلت إلى ألف 256 جريمة وقعت في 15 منطقة، استهدفت مدنيين وأعيان مدنية، فيما بلغت جرائم العدوان بمحافظة حجة 321 جريمة وقعت في 20 منطقة.

وفي اللقاء أشار النائب العام إلى أن النيابة بهذه الإجراءات بدأت عمليا تنفيذ الشق القضائي بشأن التحقيق وحصر جرائم العدوان في الخطة الإستراتيجية للعام 2020م من المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية التي دشنها اليوم رئيس المجلس السياسي الأعلى.

ولفت إلى أن مسارعة النيابة في اتخاذ هذه الإجراءات يأتي انطلاقا من استشعارها للمسؤولية وطبيعة المهام المنوطة بها، باعتبارها أداة حماية القانون وممثلة عن المجتمع ونظرا لما تمر به البلاد من عدوان استهدف كل مقومات الحياة.

فيما أكد الوزير القيسي والمحافظ عوض والمهيم والمؤيد والحمزي، الاستعداد التعاون مع فرق التحقيق لإنجاح مهامها مع مراعاة خصوصية الجانب القضائي وبما يكفل جمع الأدلة والتحقيق وسلامة التصرف في هذه النوعية من الجرائم وفقا للقانون.

وثمنوا جهود النيابة العامة في الإعداد والتجهيز لهذا العمل الكبير لما من شأنه الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم لمحاكمتهم وملاحقتهم والحفاظ على حقوق المتضررين من المدنيين جراء هذه الجرائم.

وكان الاجتماع ناقش احتياجات السلطة القضائية بمحافظتي صعدة وحجة، خاصة ما يتعلق برفدها بكوادر قضائية إضافية لسد الاحتياج وإنشاء محاكم ونيابات جديدة تغطي احتياجات المناطق والتزايد المستمر للسكان بالمحافظتين.

وتناول الاجتماع قضايا تواجد اللاجئين الأفارقة والإشكاليات التي تواجه محافظة صعدة جراء تزايد أعدادهم في ظل ظروف العدوان وتنصل المنظمات الدولية عن دورها في رعايتهم وطرق ترحيلهم.