الهيئة العامة للاستثمار تكشف ما تعرضت له القطاعات الاستثمارية من خسائر بسبب العدوان

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن ما تعرضت له القطاعات الاستثمارية من خسائر غير مباشرة بسبب العدوان تفوق في آثارها وتكلفتها الخسائر المباشرة.

وقال المنصور في تصريح للمسيرة، اليوم الأحد، إن “دول العدوان عبر استهداف القطاعات الصناعية والاستثمارية أن تبقينا سوقا لمنتجاتها وخطوطها الإنتاجية”، مضيفًا أن “العدوان أفقدنا مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية والحصول على اتفاقيات عادلة كان بإمكانها استيعاب الآلاف من العمال”.

وأشار المنصور إلى أن العدوان تعمد تحويل بعض المناطق الصناعية إلى ساحة مواجهات كما فعل في الحديدة، لافتًا إلى أن لدينا 12 مشروعا مسجلا في العام الجاري متعلق بالصناعات الدوائية والمستلزمات وأخرى خدمية.

وأوضح أن المشاريع التي استطاعت إعادة تشغيلها خطوط إنتاجها قليلة وتعاني من توقف إمدادات المواد الخام نتيجة الحصار، مؤكدًا أن عدد المشاريع الاستثمارية المتضررة بصورة مباشرة نتيجة القصف الجوي بلغ 64 مشروعا في أربعة قطاعات هامة.

وبين المنصور أن الخسائر توزعت على 34 مشروعا في القطاع الصناعي و4 في القطاع الزراعي والحيواني و14 في القطاع الخدمي و7 في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن خسائر الأصول الثابتة في المشاريع الاستثمارية 400 مليار ريال.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن 27 ألف عامل وعاملة تم تسريحهم بعد تدمير وتضرر المشاريع الاستثمارية.

وفي ذات السياق أكد القائم بأعمال الهيئة العامة للاستثمار بالحديدة عبدالله عبدالباقي أن ضرب الاقتصاد في الحديدة لا يعني فقدان آلاف العمال لأعمالهم بل تعطيل الإنتاج وضرب الاقتصاد، موضحًا أنهُ دمر وتضرر أكثر من 30 مشروعا صناعيا في المنطقة الممتدة من كيلو 4 إلى كيلو 16.