رئيس الزكاة: قانون الزكاة صدر عام 99م وهناك مخطط كبير لاستهداف الهيئة وأنشطتها

أفق نيوز | الثورة
أكد الشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة أن الوثيقة التي تداولها إعلام العدوان ومرتزقته حول قانون الزكاة والركاز ليست بالجديدة وتعود للقانون الذي صدر في 1999م، وأن إثارة هذا الموضوع من قبل العدوان ومرتزقته يأتي في سياق استهداف الهيئة العامة للزكاة وأنشطتها التي ساهمت في تخفيف الفقر الذي تسبب به العدوان والحصار.
وقال أبو نشطان لـ”الثورة”: “إن قانون الزكاة ليس حديثاً وإنما هو ذات القانون الصادر عام 1999م ولم نغير فيه شيئاً .. مشيراً إلى أن الحملة الشعواء من قبل العدوان وأبواقه تسعى إلى تشويه الهيئة العامة للزكاة بعد أن لمس الشعب اليمني أثرها ومساعدتها للفقراء من أبناء الشعب اليمني بدون تمييز.
وأضاف إن هذه الأبواق المأجورة والتي ساهمت في قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير ممتلكاته، وتجويعه بالحصار، تحاول اليوم تشويه الهيئة العامة للزكاة لأهداف عدوانية خبيثة.

وأشار أبو نشطان إلى أن الهيئة العامة للزكاة استطاعت خلال الفترة القليلة على إنشائها أن تصل إلى شريحة واسعة من الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية وصرفت ما يقارب 52 ملياراً بشفافية مطلقة وأمام الجميع .. لافتاً إلى أن هذا أزعج العدوان بشكل كبير كون الهيئة خففت من آثار العدوان والحصار الظالم على أبناء الشعب اليمني.
وكشف الشيخ أبو نشطان أن الحملة التي تستهدف الهيئة العامة للزكاة تأتي في سياق مخطط أكبر تقوم به دول العدوان حيث تلقت الهيئة معلومات من مصادر عن تواصل لجنة العقوبات بجمعيات البنوك لتحذيرها من تسليم الزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة بحجة أن الهيئة غير قانونية، متناسيين أن الهيئة العامة للزكاة أنشأة بموجب القانون الصادر عام 99م وقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأضاف: إنه وعلى سبيل المثال فإن زكاة الفطر التي حصلتها الهيئة وصل خيرها إلى ثلاثمائة ألف أسرة بما لا يقل عن خمسة مليار ريال، وهو ما أقض مضاجع دول العدوان التي تسعى لاستخدام الحصار والتجويع كورقة في الحرب لإجبار اليمنيين على الاستسلام وبالتالي اعتبرت أنشطة الهيئة العامة للزكاة تعرقل أهدافها تلك فلجأت إلى مثل هذا التحرك والحملات التشويهية.
وفي ختام تصريحه وجه الشيخ أبو نشطان رسالة لكافة أبناء الشعب اليمني قائلاً: ” إن من يعتدي عليكم منذ خمس سنوات ويحاصركم من الدواء والغذاء والنفط وغيرها، هو ذاته اليوم الذي يسعى للوقوف عائقاً أمام مشاريع الهيئة العامة للزكاة والتي نلتزم بها كفرض من فروض الإسلام مثله مثل الصلاة، ويعمل على ششن حملات دعاية تشويهية واسعة لهذه الأعمال المباركة”.
من أبسط المشاريع الذي أقامته الهيئة العامة للزكاة في رمضان هو مشروع الأسر المنتجة الذي شغلت فيه 2000 يد عاملة من النساء والأرامل، واستفدنا منه بكسوة 48 ألفاً في أمانة العاصمة فقط.
ونحن بإذن الله جادون على تنفيذه في أغلب المحافظات اليمنية لما فيه من خير كبير يعود على الفقراء والمساكين من أبناء الشعب اليمني خاصة في ظل معاناتهم من العدوان الغاشم.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (٢١)من القانون رقم (٢)لسنة ١٩٩٩بشأن الزكاة نصت على ما يلي: (تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية نوعاً ومصرفاً).
كما نصت المادة (٤٩)من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم (١)لسنة ٢٠١٩ بشأن الزكاة على:
أ-تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس .
وفي هذا السياق قال مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للزكاة الأخ فايز علي مقحط أن نص المادة (٢١)موجودة في القانون السابق رقم (٢)لسنة ١٩٩٩ ولم يتم تعديله في التعديلات الحاصلة في القانون رقم (١)لسنة ٢٠١٩م وبالتالي فإن ما يثار حول هذا الأمر مجرد أقاويل وأباطيل لا أساس لها من الواقع ولا سند لها من القانون
وأضاف مقحط، أن الأنظمة السابقة ظلت تعمل بالمخالفة للقانون لعشرات السنيين وبدون لائحة تنفيذية لقانون الزكاة وإنما اجتهاداً وعشوائية ولوائح وقرارات إدارية تصدر بحسب أهوائهم وأطماعهم خلافاً للقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وعندما أنشئت الهيئة بادرت قيادتها إلى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة واستعانت بأكبر الفقهاء القانونيين والعلماء ممثلة بوزير الشؤون القانونية ووكيلي وزارة الشؤون القانونية وكذا مدير عام الإفتاء والتشريع بالوزارة وتكليف المختصين من قيادات الهيئة في اللجنة وكيل قطاع الموارد الذي له باع طويل ومشوار حافل بالإنجازات والتجارب في الحقل الزكوي وحاصلاً على الدكتوراه في المجال وكذا مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة محامي ومستشار قانوني وقد أفنى عقدين من عمره في العمل القضائي وكذا مدير عام التقرير والمحاسبة من أبرز الكفاءات في العمل الزكوي وحاصلا على الدكتوراه ورغم كل هذه الكوادر والخبرات إلا أن رئاسة الهيئة لم تكتفي بعد بل حرصت على عرض مشروع اللائحة التنفيذية على عدة جهات استشارية وثم التشاور مع الغرفة التجارية وكبار التجار في البلاد لكي تخرج اللائحة بصورة مشرفة خالية من أي قصور.
وفوق ذلك فقد حرصت الهيئة على توخي المصداقية والأخذ بالرأي الشرعي الصحيح وفقا لأحكام الشرع والدين الحنيف بحيث أخذت برأي مفتي الديار اليمنية السيد العلامة الحجة شمس الدين شرف الدين في الأمور التي تستدعي ذلك وقدم مشروع اللائحة لوزارة الشؤون القانونية للمراجعة وإبداء الرأي النهائي فيه جديد .
وقامت الوزارة بالمراجعة والفحص والتدقيق والرفع بالمشروع إلى الرئيس الذي بدورة أصدر القرار الجمهوري .
وأضاف مقحط: هذا كله يتضح للجميع مدى حرص رئيس الهيئة واهتمامه وإصراره على إخراج اللائحة بالصورة المشرفة الصحيحة بما يرضي الله ورسوله وعباده وبما يتوافق ونصوص القانون، في حين أن قانون الزكاة قد أعطى لرئيس الهيئة الحق في العرض باللائحة لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس إدارة الهيئة فقط دون الحاجة لكل هؤلاء الذين خضعت اللائحة لمراجعتهم وفحصهم
ولذلك، فقد جاءت اللائحة التنفيذية موافقة لصحيح الشرع والقانون وما هذه البلبلة التي يتم إثارتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلا مجرد أكاذيب وأباطيل وماهي إلا روايات وفبركات من نسيج خيال ناشروها ومن يقف خلفهم.