بالوثائق// الفار هادي وحكومته وراء انهيار العملة النقدية في اليمن

تواصل حكومة المرتزقة ضخ مئات المليارات من فئات العملة النقدية المطبوعة دون غطاء الى السوق المحلية، في الوقت الذي يقوم فيه بنك عدن المركزي بسحب العملة الصعبة من الأسواق المحلية وإيداعها في حساب الحكومة تحت بند الرواتب، استعداداً لأرسالها الى الخارج كرواتب لأعضاء حكومة المرتزقة واتباعهم المتناثرين في عدة دول.

وكشفت مصادر مصرفية أن مركزي عدن استبق عملية سحب العملة الصعبة بإغلاق عدد من منشئات الصرافة الصغيرة في محافظة عدن وبعض المحافظات المحتلة رغم امتلاكها لتراخيص مزاولة العمل وتقيدها بالقانون، فيما ابقى على بعض شركات الصرافة وكبار تجار العملة المعروفين بمضاربتهم في السوق السوداء بما يمكنهم من سحب اكبر عملة صعبة من الاسواق وتحويلها الى بنك عدن.

وما يؤكد تلك النوايا هو ارتفاع أسعار الصرف بصورة مفاجئة وعلى فترات متقطعة الى أن وصلت نسبة ارتفاع الصرف الى 10 بالمائة، سيما مع أول إجراء يتخذه بنك عدن تحت ذريعة ما يسمى بحفظ استقرار العملة، حيث قام بتنفيذ حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة،غير أن هذا الاجراءات زادت من ارتفاع أسعار الصرف، الأمر الذي يكشف حقيقة نوايا حكومة المرتزقة من اغلاق محلات الصرافة وانزال دفعات كبيرة من العملة الجديدة الى عدن وحضرموت وباقي المحافظات المحتلة .

ورغم المبالغ الكبيرة التي دفعها بنك عدن للقائمين على الحملة والتي تصل الى عشرات الملايين وفقاً للمصادر، الا أن الدولار واصل ارتفاعه من 685 ريالا عند بدء الحملة ليصل الى 760 ريالا ، والريال السعودي من 182 ريالا الى 199 ريالا،  حتى أمس الجمعة في مؤشر على الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية.

وكان الفار هادي وحكومته أقدموا على طباعة بطباعة 400 مليار ريال بداية العام 2017، واستمر في الطباعة ليصل المبلغ إلى تريليون و300 مليار ريال للنصف الثاني من العام ذاته وعامي 2018 و2019، ليبلغ إجمالي ما تم طباعته تريليون و700 مليار ريال وذلك دون غطاء نقدي، ناهيك عن استنفاذ ما يسمى بالوديعة السعودية البالغة ٢ مليار دولار، تحت ذريعة تغطية اعتمادات السلع الأساسية دون أن يكون لهذه الخطوة اي إنعكاس على الأسعار حيث استمر التجار بالبيع بحسب سعر الدولار في السوق وجنى المليارات من فارق الصرف.

وكانت احدى المؤسسات المتخصصة في دراسة الوضع المصرفي بعدن ذكرت انها قامت بالتدقيق وجمع ومراجعة ٦٦وثيقة من ملف فضائح عمليات المصارفة غير القانونية التي جرت عبر بنك عدن المركزي خلال عام ٢٠١٨ وحصر 59 عملية بيع وشراء عملة لأحد المصارف الخاصة بواقع ٧ عمليات تخص بيع دولار امريكي باجمالي 21,500,000 دولار (واحد وعشرون مليون وخمسمائة الف دولار), و 38 عملية بيع ريال سعودي باجمالي بلغ 106,632,500,000 ريال يمني (مائة وستة مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليون وخمسمائة الف، ريال يمني)، و14عملية شراء ريال سعودي باجمالي بلغ 123,406,200 ريالا سعوديا.

كما كشفت وثيقة أخرى بيع مركزي عدن لمبلغ 20 مليون ريال سعودي للكريمي نقدا بزعم توزيعها على شركة القطيبي وشركة أخرى، بهدف ضخ سيولة للسوق وهو ما لم يحدث بدليل عدم تحسن سعر الصرف في السوق حينها.