تعرف على ردود وزارة الداخلية لأسئلة مجلس النواب بشأن الدرجات النارية وشبكات الانترنت

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى ردود وزارتي الداخلية على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء المجلس.

حيث استمع المجلس من وكيل وزارة الداخلية اللواء ركن رزق الجوفي إلى رد الوزارة على أسئلة واستفسارات عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، حول عدم إلزام الوزارة ومرور أمانة العاصمة والمحافظات لسائقي الدرجات النارية بقواعد المرور.

وأرجع وكيل وزارة الداخلية عدم تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بقواعد المرور من سائقي الدراجات النارية، إلى الظروف المعيشية الصعبة لسائقي الدرجات النارية .. مبيناً أن قانون المرور النافذ لا يساوي الدراجات النارية بالآليات أو المركبات.

وأوضح أن الوزارة أعطت أولوية خاصة للتعامل مع هذا الجانب من حيث الخسائر المادية والبشرية، وأعدت خلال الفترة المنصرمة خطة تسهم في الحد مما تخلفه هذه المشكلة من خسائر وتم تنفيذها بدءً بترسيم ما يزيد عن 38 ألف و724 دراجة نارية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مروراً بإعداد مشروع تعديل قانون المرور لتلافي الكثير من الثغرات التي كانت تميز بين الدراجة النارية والآليات المختلفة.

وحول وجود نصوص قانونية تنظم حركة الدراجات النارية، أكد اللواء الجوفي، وجود نصوص قانونية تنظم بعض الجوانب، لكنها ليست كافية.. مبينا أن هناك مشروع تعديل قانون سيعرض على مجلس النواب والذي يشمل تلافي القصور في التعامل مع الدرجات النارية.

وقد أشاد رئيس مجلس النواب بجهود رجال المرور في تنظيم حركة السير .. معتبراً استمرارهم في أداء واجبهم جبهة صمود في وجه العدوان.

وحث الجميع على التعاون مع رجال المرور لتعزيز الانضباط المروري .. مؤكداً أهمية الالتزام بآداب وقواعد المرور والعمل على تحديث وتعديل القوانين، بما يواكب الحاجة والتطورات في هذا الجانب.

من جهته أكد مدير عام المرور العميد ركن مجيب العمري، إصدار تعميم مطلع العام الجاري للتعامل مع الدراجات النارية مثل المركبات بالتنسيق مع الجهات المعنية في أجهزة الضبط القضائي.

فيما عقّب عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم على رد وزارة الداخلية .. مطالباً بتكثيف حملات التوعية المرورية ومواكبة ذلك بمزيد من ضبط للمخالفين والبحث عن الحلول للكثير من المشاكل المرورية.

كما استمع مجلس النواب إلى رد وزارة الداخلية على سؤال عضو المجلس أحمد سيف حاشد بشأن توجيه حملة حصر ومصادرة شبكات الانترنت ومدى قانونية هذا الإجراء.

وأكد رد وزارة الداخلية أن تنفيذ عملية الحصر في بعض المحافظات بناءً على طلب من وزارة الاتصالات والسلطة المحلية .. موضحاً أن دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية يقتصر على تلقي البلاغات من المواطنين عن أي شبكة تبث محتوى مخالف للآداب العامة.

وأشار إلى أن مراكز الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية تعتبر جهات ضبط تنفذ ما يصدر عن الجهات القضائية وفقاً للقانون وإذا حصل أي تجاوز فهناك قنوات للإبلاغ عن ذلك .. لافتا إلى أن الشبكات الخاصة عبارة عن مستخدم لدى خدمة الانترنت التي تزودها وزارة الاتصالات مقابل رسوم وشروط محددة تسري على كافة المستخدمين.

وفيما يتعلق بالرد على تأخير القضايا الجنائية في البحث الجنائي، أوضحت وزارة الداخلية أن حجز البحث الجنائي مكان استيقاف فقط، وهناك نيابة البحث في الإدارة العامة للبحث الجنائي ولجان مشاركة من القضاء والأمن تقوم بالنزول الميداني للتفتيش والرفع بالنتائج.

وأكد رد وزارة الداخلية التعاطي الإيجابي مع ما يصدر من توجيهات وتوصيات من مجلس النواب، كما أنها لا تتجاهل ما ينشر في وسائل الرأي العام .. موضحاً أن الوزارة تقدرّ الملاحظات القيّمة والهادفة إلى تجاوز الإختلالات.