وزارة النفط تعلن نفاد الديزل وتفوّض القيادة لاتِّخاذ خيارات تجبر العدوان على إدخَال سفن النفط وإنقاذ اليمنيين

أفق نيوز: صنعاء

نظّمت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، اليوم، بعد صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية واسعة، أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، للتنديد بمنع العدوان دخول سفن المشتقات النفطية.

وَأُقيمت الفعالية تحت عنوان “المبعوث الأممي من الفشل الميداني إلى السقوط الإنساني”، حيث أكّـد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن ‘‘كميات الديزل انتهت من مخزوننا’’.

وحذر الوزير دارس من توقف ‘‘حركة الحياة، وقد أطلقنا نداء استغاثة وما من مجيب’’، محملاً الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن تداعيات الكارثة الإنسانية التي تهدّد الشعب اليمني في حال استمرار احتجاز السفن.

ونوّه دارس بأن ‘‘الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات الصحفية لم تفِ بالغرض ولم تسمع الأمم المتحدة والعالم صوتنا’’، لكنه أكّـد أن ‘‘لا نستجدي ولا نستغيث إلا بالله، ولكنا نطالب الأمم المتحدة بالقيام بمهامها وواجبها الإنساني تجاه أكثر من 26 مليون يمني’’.

وقال وزير النفط: “كثرت الاجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة والمطالبات المستمرة، وعلى الأمم المتحدة أن تخجلَ من تلك المطالبات والمناشدات والقيام بواجباتها في الضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة”.

وَأَضَـافَ: “يا من تدعون رعاية الإنسانية نطالبكم القيام بواجبكم في العمل على إطلاق سفن المشتقات النفطية لضمان استمرار حياة الشعب اليمني”.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، إلى أنه رغم إطلاق ناقوس الخطر ونداء الاستغاثة الإنساني، الجمعة الماضية، إلا أن تلك النداءات لم تلق استجابة من الأمم المتحدة، مبينًا أن السفن التي تم الإفراج عنها هي تابعة للقطاع الخاص.

وحذّر من أن المستشفيات والقطاعات الخدمية والحيوية مهدّدة بالتوقف خلال الساعات والأيّام المقبلة، نتيجة نفاد مخزون الشركة من مادة الديزل.

وقال: “نوجه نداءً لكافة أبناء الشعب اليمني وكل من لديه القدرة لاتِّخاذ أية إجراءات من شأنها الإسهام في الإفراج عن سفن المشتقات النفطية”.

وأشَارَ إلى الخسائر الناتجة عن احتجاز السفن، والتي وصلت إلى 33 مليون دولار حَـاليًّا، مبينًا أن أكثر من 18 مليار ريال يتحملها الشعب اليمني؛ بسَببِ استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، فضلاً عن فترات الاحتجاز السابقة التي كلفت مبلغاً يتجاوز 130 مليون دولار.

وأوضح أن التكاليف على السفن المحتجزة حَـاليًّا تضاف إلى تكاليف المشتقات النفطية ويتحملها المواطن؛ بسَببِ تعسفات تحالف العدوان.

وحمل المهندس الأضرعي الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيّام والساعات المقبلة.

وفي بيان صادر عن الوقفة، فوضت وزارة النفط والوحدات التابعة لها ‘‘القيادة والقوات المسلحة باتِّخاذ ما يلزم من خيارات رادعة تجبر تحالف العدوان على إدخَال سفن النفط لإنقاذ حياة اليمنيين’’.

وطالب البيان الأمم المتحدة بالقيام بواجبها الإنساني والعمل على إطلاق كافة سفن المشتقات النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجاز السفن مستقبلاً.

كما طالب بضرورة تحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها وكذا محطات وكلائها من الاستهداف الممنهج من قبل دول تحالف العدوان، إلى جانب رفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.

وندّد البيان بالصمت الدولي المعيب وتغاضي الأمم المتحدة عن ما يجري من احتجاز للسفن النفطية من قبل تحالف العدوان وزيادة معاناة الشعب اليمني.