النعيمي: لا يمكن التحرر من هيمنة قوى الاستكبار إلاَّ ببناء دولة حضارية تضمن التنمية والمواطنة المتساوية!
أفق نيوز – متابعات إخبارية
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أمس برنامجاً تدريبياً في السياسات العامة لقيادات وكوادر مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
حيث أكد عضو السياسي الأعلى النعيمي أهمية إقامة مثل هذه البرامج التدريبية، التي تنفذ بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية، لتأهيل كوادر قيادية لتحسين الأداء خلال تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى حرص المجلس السياسي الأعلى على إنجاح الرؤية الوطنية في كافة مراحلها حتى يلمس المواطن نتائجها الإيجابية على الواقع .. وقال “لا يمكن التحرر من هيمنة دول الاستكبار إلا ببناء دولة حضارية تضمن التنمية والعدل والمواطنة المتساوية”.
وأضاف “نحن بحاجة لكوادر مؤهلة للوصول إلى دولة يمنية حديثة تكفل للمواطنين حياة كريمة حرة بعيدة عن الوصاية والهيمنة”.
وأوضح النعيمي أن الجميع مشاركون في مواجهة العدوان سواء في الجبهات العسكرية أو بناء الدولة، الكل في خندق واحد وتحت شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد ” يد تحمي .. ويد تبني “.
وحث المشاركين في البرنامج على أهمية تحديد المسارات وتوحيد المفاهيم الإدارية بحيث لا يكون هناك تضارب في الأداء وتداخل في الاختصاصات والمهام.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية تفعيل برامج التدريب لتعزيز المفاهيم وتطوير قدرات كوادر الدولة في عملهم ونشاطهم اليومي كل في مجاله.
ولفت إلى أن البرنامج وغيره من البرامج التدريبية في مجال الإدارة التي تنظم في معهد العلوم الإدارية، ينبغي أن تستمر وستعمل الحكومة على تطويره واستعادة دوره الهام في تأهيل وتدريب وتطوير أداء الكادر الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة.
وشدد بن حبتور على أن الحكومة ومؤسسات الدولة كافة معنية بدعم المؤسسات العلمية والأكاديمية والتربوية باعتبارها البوابة التي يمر الوطن عبرها إلى الدولة المدنية الحديثة والسلم الذي يرتقي به الوطن .. مبيناً أنه دون هذه المؤسسات ودعمها وتطويرها سيظل الجميع يتحدث عن دولة مدنية ولن يتم الوصول إليها عملياً.
وتطرق إلى ما يتعرض له الجهاز الإداري للدولة من نقد من قبل البعض .. معتبراً ذلك أمراً صحياً ينبغي أن يتعزز بشكل مستمر في الحياة العملية.
وقال ” أذكر في هذا المقام أن الدولة برئاسة الرئيس مهدي المشاط، مروراً بالمجلس السياسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى وبقية الأجهزة والمحافظات إلى أصغر موظف يعملون جميعا بنسبة 7 بالمائة من الموازنة التي تم إقرارها في 2014م”.
وأكد أنه بالرغم من هذا الرقم الضئيل لإدارة الدولة، ما تزال المؤسسات قائمة وتمارس أعمالهما بصورة يومية وهو شيء كبير واستثنائي.. موضحا أن مواصلة المؤسسات لعملها وعدم انهيارها ومقاومة العدوان والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على روح الدولة بمشروعها المدني والدستوري، هو ما ينبغي الإشارة إليه والحديث عنه.
وذكر رئيس الوزراء أن حكومة الفنادق رغم ما يتوفر لها وما سخر لها من إمكانيات عجزت عن حفظ الأمن والاستقرار وتقديم أبسط الخدمات للمواطنين في المحافظات المحتلة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديث .. وقال”إن هذا المشروع الوطني لوحده يوازي نشاط مؤسسات الدولة كافة ويعمل الجميع على تنفيذ خططها المرحلية بلا إمكانيات وما هو موفر للمكتب التنفيذي لا يساوي أي قيمة بالنظر إلى حركته ونشاطه ومهامه”.
وأضاف ” الجميع متحمس في هذا الجانب لأننا نريد تقديم أنموذجاً لدولة وبعد أن يحل السلام ونهزم العدوان ونحقق مشاريعنا الوطنية سنقدّم للعالم هذه الرؤية باعتبارها رؤية الجمهورية اليمنية، رؤية مبنية على معادلات وطنية ودستورية وعلمية”.
وأردف “حكومة العملاء والمرتزقة أكانوا عملاء الرياض أو أبو ظبي ليس لديهم شيء يقدّمونه لأنهم مشغولين بمصالحهم الشخصية والأسرية والصراع على الفتات وتاركين نصف شعبنا الواقعين تحت الاحتلال في معاناة يومية وانعدام تام للخدمات الأساسية خاصة مدينة عدن”.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالشكر والتقدير لعضو السياسي الأعلى النعيمي الذي يشرف على الرؤية الوطنية في مختلف المسارات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد وفريقه الذين يعملون بشكل جاد من أجل ترجمة الرؤية ومتابعة وتقييم سير تنفيذها في مختلف القطاعات.
وفي حفل التدشين الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي أهمية تكاتف الجهود لمواصلة الصمود ومقاومة العدوان بكافة أشكاله.
وأشارا إلى أهمية العمل على إنجاح المبادرات والرؤى الوطنية بما يضمن الوصول للنتائج المرجوة.
وحث الشرجبي والهادي المشاركين على الاستفادة من المعارف العلمية التي سيتلقونها خلال البرنامج والعمل على تطبيقه على الوقع العملي كل حسب اختصاصه.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمفاهيم تأسيسية للسياسيات العامة وصياغتها وتصميمها وإصدارها وصنعها ومراجعتها وإعداد أوراقها.
حضر التدشين عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد يحيى الخالد وعدد من المسؤولين بمكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.