بيان هام لشركة النفط كشفت خلاله عن مصير 20 سفينة نفطية

أعلنت شركة النفط اليمنية أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز عدد 20 سفينة نفطية منها سفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي، على الرغم خضوعها لآلية التفتيش وحصولها على تصاريح أممية.

 وأوضحت الشركة في بيان لها أن تحالف العدوان مستمر في احتجاز (16) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (400,979) طن من مادتي البنزين والديزل، ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة “147” يوم.

وأكدت أن احتجاز العدوان للسفن مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.

وشددت الشركة على أن الاحتجاز خالف ويتجاهل اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

ونوهت إلى أن هذه المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن ، بتاريخ 16يناير 2020م ، وتاريخ 22 أكتوبر2019م، والتي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

واعتبرت شركة النفط أن الأمم المتحدة شريكا لتحالف العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والتسبب بكارثة إنسانية وشيكة نتيجة توقف القطاعات الخدمية

وبينت أن تحالف العدوان يواصل حصار المواطنين اليمنيين عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة إلى ميناء الحديدة، بالرغم من استكمال تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) ، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

وتعاني اليمن منذ أكثر من أربعة أشهر من أزمة خانقة في المشتقات النفطية ووجهة وزارة الصحة ووزارات خدمية نداءات بتوقف تقديم خدماتها جراء نفاذ مادتي البترول والديزل، فيما يعاني المواطنون ويقفون بسياراتهم في طوابير طويلة بانتظار حصص قليلة من الوقود.

وتأتي قرصنة تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية اليمنية، في ظل صمت دولي متماهي ومتواطئ مع التحالف، وغير مكترث بمعاناة اليمنيين.