• لسنا سلطة وإنما نقوم بواجبنا الوطني بالحفاظ على مؤسسات الدولة من التلاشي والانهيار

• لم تُشكل حكومة حتى اليوم لعرقلة بعض المكونات السياسية الموجودة في الداخل

• أياً كان الفاسد سواء محسوب على الثورة أو على نظام قديم أو نظام جديد يجب أن يحاسب

• الهجمة الشرسة التي تتعرض لها اللجان الثورية الرقابية هي نتاج لإنجازاتها في مكافحة الفساد من قبل النافذين المتضررين من اجراءاتها

• العدوان بعد أن رأى جدية في طرح مشروع الشراكة بشكل قوي اضطر للتدخل المباشر حتى يفشل هذه الفكرة ويمنع فكرة بناء الدولة الحقيقية

• نحن لا نقبل مهزلة السوق السوداء وكشفنا عن كميات من الوقود دخلت البلاد بشكل غير شرعي بواسطة تاجر يدعي أنه من أنصار الله وتم القبض عليه

-يمانيون – المسيرة- متابعات:

قال رئيسُ اللجنة الرقابية العليا علي العماد: إن المؤسساتِ الرقابيةَ للدولة لا يمكنُ إلغاؤها. مؤكداً أنها مؤسسات مستقلة تماماً، وموجودة، وتقوم بعملها كالجهاز المركَزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار العماد في لقاءٍ له مع قناة المسيرة، بُثَّ مساء الثلاثاء على شاشة القناة، إلى أن الجهاز المركَزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد أريد لها أن تنشغل بنفسها وأن لا تذهب إلى مكافحة الفساد، حيث وُضع فيها أطر جيد وفاعل إلى حد ما، لكنه حُرم من الميزانية التشغيلية وتوفير رواتب الكادر أو توفير بعض السيارات وبعض متطلبات العمل، حسب تعبير العماد، مضيفاً أن هناك ضعفاً في الجانب المالي أدّى إلى تعطيل حقيقي لهذه الأجهزة.

وأضاف العماد: إن بعضَ التشريعات تساهمُ وتساعدُ الفساد، وتنبغي إعادةُ النظر فيها؛ لخطورتها التي تعملُ على تعزيز وتثبيت الفساد، وعلى سبيل المثال قال العماد: عدم محاسبة شاغلي الوظائف العليا في كون الذي يفسدُ في الغالب هو صاحبُ القرار أو من يستطيع أن يصرف الأموال، ومن أمثلة الاختلالات التشريعية أن هيئةَ مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي عندما يصدر تقريراً ويُحالُ إلى النائب العام، يقوم بإعادة التحقيق بشكل كامل، كأن الجهاز لم يقُم بأي دور، وهذا يعطّل دور الأجهزة الرقابية بشكل كامل، بينما في المجتمعات الأخرى تنشأ نياباتٍ داخل الأجهزة الرقابية تقوم بدورها بشكل كامل وتحيل الملفات إلى القضاء.

وأكد العماد أن على الثورة اليوم أن تعيد النظر في بعض اللوائح والتشريعات والبنى التنظيمية التي تسبب استمرار الفساد بشكل حقيقي، مؤكداً أنه حان الوقت في التفكير بإنشاء مثل هذه الكيانات التي تحارب الفساد؛ لأن الثورة منوط بها هذا الدور.

وقال علي العماد إن اللجنة الرقابية هي سلطة رقابية حقيقية، وأتت من الناحية التشريعية في سياق شرعية ثورية، وَعلى الثورة أن تراقب لا أن تقوم بالدور التنفيذي، فهناك قوانين وتشريعات، ولكن من حق الثورة أن تراقب مشاريعَها هل أنجزت أم لا، وعلى رأسها مشروع محاربة الفساد، مشيراً إلى أن ثورة 21 سبتمبر قامت لإسقاط الجرعة ومحاربة الفاسدين، وعلى الثورة أن تثبت أن هذه حقيقة.

وزاد العماد بقوله: “نعلم أن هناك اختلالاتٍ كثيرة وبعض الفاسدين اليوم يلبس قبعة أنصار الله أو قبعة ثورة 21 سبتمبر، ولا يمكن أن نتجاوزهم بصورة شخصية ولا يمكن أن ننشئ سجوناً خاصة محاكم خاصة، وإنما عبر تفعيل الأجهزة الرسمية بشكل حقيقي، وأياً كان الفاسد سواءٌ محسوبٌ على الثورة أو على نظام قديم أو نظام جديد يجب أن يُحاسَب، ويجب أن نجعل القانون هو المعيار الذي يسودُ فوق الجميع، الكلُّ يحاسبُ عبر الأجهزة الرسمية، حتى لا نحمل الثورة الفساد الحالي.

وأضاف العماد قائلاً: حينما نصلُ إلى هذا الوضع لا يوجد وزراء لا يوجد رئيس وزراء لا يوجد رئيس جمهورية لا توجد مؤسسات ماذا كان الهدف من وراء ذلك؟، كانوا يريدون أن يقولوا إن ثورة 21 سبتمبر ساهمت في تدمير مؤسسات الدولة، كانوا يريدون أن تنهب المؤسسات مثلما حصل في 2011م كما نهبوا كرسي وزير الداخلية، كانوا يريدون أن نصل إلى ما هو أسوأ من ذلك، لكن اللجان الثورية قامت بمهامها في المحافظة على المؤسسات، والبنى التحتية.

وأشار العماد إلى أن هناك بعضَ الاختلالات؛ نظراً للمراحل التي انتقلت البلادُ بها حينما هرب هادي وبحاح ومحاولة إسقاط المنظومة الإدارية للدولة بشكل كامل، وقد سُجّلت حالات بداية المراحل على سبيل المثال أن شخصاً أخذ سيارة وتم رصدُ حالات في وزارة الزراعة وَفي عدة جهات، ونحن نعمل على كشفها للمجتمع وسيُحاسَبُ المسؤولون عنها، “كائناً من كان”.

وفي سياق بعض الأنباء التي تحدثت عن تورط اللجان الثورية في الفساد قال العماد “لسنا متجذرين مع الفساد، لسنا جزء من منظومة فساد كأشخاص وكأفراد وكمنظومة أو كفكرة وفلسفة وثقافة، نحن نعمل على محاربة الفساد والمجتمع الدولي يفهم، ولم يأتِ العدوان من فراغ وإنما جاء بعد أن فهم أن هناك مكوناً سيعملُ على محاربة الفساد بجدية، ولا نقصد هنا اليمن فقط ولكن منظومة الفساد العالمي ككل المرتبطة باليمن.

وكشف العماد عن صدور توجيهات بإعادة أرض رأس عيسى إلى سلطة الدولة؛ كونها مسألة سيادية وكان يستخدُمها تاجر نفط لاستقبال الكميات التي يريد، من الغاز والنفط وغيرها، خارج سياق سلطة الدولة، كما كشف عن ضبط كميات من الوقود دخلت البلاد بشكل غير شرعي بواسطة تاجر يدّعي أنه من أنصار الله وتم القبضُ عليه.

وأوضَحَ العمادُ أن الهجمةَ الشرسة التي تتعرض لها اللجان الثورية الرقابية هي نتاج لانجازاتها في مكافحة الفساد من قبل النافذين والفاسدين المتضررين من اجراءاتها، مؤكداً أنه “وصلتنا معلومات حقيقية عن تجار قاموا باستدعاء صحفيين وموَّلوهم لشن هجمة لضرب فكرة الرقابة الثورية في وقت مبكر حتى يستمر الفساد”.

وأكد رئيس اللجنة الرقابية العليا “يجب أن يفهم الفاسدون أن الثورة تمتلك الإرادة الحقيقية ولن نيأس، نحن قادمون لمحاربة الفساد ليس كأشخاص وإنما كمنظومة كاملة، وَشعارنا تكامل الإرادة والإدارة، وسنعمل من خلال الإرادة الثورية إلى حقيقة تنظيم الجانب الإداري لمحاربة الفساد”.

وأضاف العماد في مقابلته مع قناة المسيرة: “معروفٌ جداً أن أنصار الله إلى الآن لم يتمكنوا من نقل مشروعهم المعروف والنظري الذي جاء عبرَ مؤتمر الحوار وعبر الدكتور أحمد شرف الدين وعبر ملازم السيد حسين التي تكلمت في التنمية في السيادة في الكثير من القضايا ضمن خطة ممنهجة، ونحن نعلم أن أنصار الله كلما كانوا يقدمون على فكرة سياسية تُفتح لهم جبهة، ابتداءَ من 2004م إلى 2011 ودماج إلى ما بعدها عمران إلى ما بعدها، في كل المراحل، إلى أن اضطر العدوان بعد أن رأى جديةً في  طرح مشروع الشراكة بشكل قوي والذي جاء عبر اتفاق والسلم والشراكة الذي يمثل خارطة الطريق لتنفيذ  مخرجات الحوار الوطني، مما دفع العدوان للتدخل المباشر حتى يفشل هذ المشروع، ويمنع بناء الدولة الحقيقية العادلة، وهذا ما هو حاصلٌ، لا توجد دولة حقيقية، لا توجد إيرادات، ورغم أنه لا يوجد إيرادات لا زال البنك المركزي قائماً بعمله وما زالت العُملة الى حد ما منضبطة، لا زلنا نصرف رواتب حتى لمن يقاتلوننا، وهذا لا يوجد في أي مجتمع ولا في العالم كله.

وعن سد الفراغ السياسي وتشكيل حكومة أكد العماد أن السببَ الرئيسي في عدم تشكيل حكومة حتى اليوم هو عرقلة بعض المكونات السياسية الموجودة في الداخل، وأن ما تقوم به اللجنة الثورية اليوم هو أداء واجبها الوطني بالحفاظ على مؤسسات الدولة من التلاشي والانهيار وتفعيل ما أمكن منها.

وفي حديثه حول السوق السوداء قال العماد “بشكل مختصر ومفيد يسمحون للبترول أن يصل وستتوقف السوق السوداء؛ لأنه لا يمكن أن يُباع بشكل مرتفع والبترول يصل إلى اليمن وَحينما يدخل البترول إلى اليمن بشكل طبيعي سيتم القضاءُ على السوق السوداء بشكل طبيعي، إذاً من الذي يساهم في فتح سوق سوداء هم من يحاصر اليمن، والبعضُ يقول: لماذا تسمحون لها؟. أنا أقول: ما هو البديل؟، لا يوجد بديل حقيقي في ظل الحصار.

وأكد العمادَ أن فكرة السوق السوداء ستعالج من خلال أولاً وعي جمعي لدى الناس في محاربتها، ثانياً أن نفهم حقيقة الموضوع أنها جاءت بسبب الحصار، ثالثاً بجهود كبيرة تقوم بها الدولة في الداخل لوقف مثل هذه المهزلة، نحن لا نقبلها، لكن للأسف الحصار فرضها إلى حد ما، في المقابل يجب أن تُضبط على كُلّ حال.