الأمم المتحدة تنتقد قانون “الإرهاب” في الإماراتي

أفق نيوز //

انتقد خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني.

ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وعبّر الخبراء في تقرير مفصل ومطول عن قلقهم من أن يكون لتطبيق هذا القانون آثار خطيرة بشأن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظر الاعتقال التعسفي.

كما أوضح التقرير انزعاج الخبراء من وجود مواد في هذا القانون تتعارض مع التزامات الحكومة الإماراتية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح الخبراء مباعث خوفهم وقلقهم من أن مواد القانون والعقوبات التي يحتمل أن تكون قاسية للجرائم المعرفة بشكل غامض (والتي تشمل عقوبة الإعدام وتمديد الحرمان من الحرية)، بدلاً من تعزيز مكافحة الإرهاب المتوافقة مع جهود حقوق الإنسان، تكون عرضة لاستخدامها بطريقة قد تقيد بشدة الشرعية والأنشطة المحمية دوليًا لمجموعات سياسية أو دينية معينة والمدافعين عن الحقوق والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة.

وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى قلق بالغ من ممارسات الاعتقال الإداري المطول التي يسمح بها القانون 7 على وجه الخصوص في المواد المتعلقة بتمكين وعمل مراكز المناصحة.

واعتبروا أن مرافق “الإصلاح” تشكل خطراً جاداً من ممارسات ممتدة الحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي المحتمل والانتهاكات المحتملة لـ الحق المطلق في حرية الرأي.

ودعا التقرير السلطات الإماراتية إلى الحفاظ على الضمانات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بـ جهود مكافحة الإرهاب مؤكدا أن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان هو هدف أساسي في إطار مكافحة فعالة للإرهاب.

كما حث الخبراء في تقريرهم على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون رقم 7 لضمان امتثال هذا التشريع لـ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعريفات غامضة وفضفاضة لمفهوم الإرهاب

لاحظ الخبراء في تقريرهم أن المادة 1 من القانون رقم 7 لا تعرف “الإرهاب” في حد ذاته. بدلا من ذلك تحدد المصطلحات “جريمة الإرهاب” (مثل “كل عمل إجرامي أو تقاعس عن الفعل يجرم بموجب القانون الحالي وكل عمل أو تقاعس يشكل جناية أو جنحة المشار إليها في أي قانون آخر، إذا ارتكبت لغرض إرهابي “) و” إرهابي الغرض “(” نية الجاني في ارتكاب عمل إجرامي أو التقاعس عن الفعل من أجل تسبب في حدوث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو متى كان الجاني على علم بأن الفعل أو التقاعس يهدف إلى التسبب في وقوع إرهابي نتيجة”).

وعليه عبر الخبراء عن قلقهم من النطاق غير الدقيق والغامض وغير المؤكد لهذه المصطلحات، التي تظل في الأساس غير محددة، كما يشير تعريف واحد أو يفضي إليها آخر دون تقديم تعريف واضح ومقيّد لـ الأنشطة التي تشملها.

ورأى التقرير أن الصياغة الواسعة وغير الواضحة لهذه المصطلحات، والتي تم توظيفهم لاحقًا في جميع أنحاء القانون (حوالي 60 مرة في المجموع)، يبدو أنها تتعارض مع مبدأ اليقين القانوني وتقودهم بشكل خطير لتفسير ذاتي.

ولاحظ أن مصطلح “نتيجة إرهابية” تؤدي إلى تعريفها بطريقة أكثر تقييدًا، وتحديداً على أنها “تحريض الخوف بين مجموعة من الناس وقتلهم أو إلحاق إصابات جسدية خطيرة بهم، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات أو البيئة أو الإخلال بالأمن للمجتمع الدولي، أو معارضة البلاد، أو التأثير على الجمهور سلطات البلد أو بلد آخر أو منظمة دولية أثناء القيام بواجباتها، أو تلقي امتياز من دولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية “.

وذكر التقرير بتعريف نموذج الإرهاب الذي دفعه المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والتي تنص على إرشادات واضحة للدول بشأن السلوك المناسب الذي يتعين حظره.

وقال التقرير إن استخدام مصطلحات غامضة مثل “معارضة البلاد”، “التأثير على السلطات العامة للدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية”، أو” تعطيل أمن المجتمع الدولي “، أو” تلقي أ امتياز من بلد أو بلد آخر أو منظمة دولية “، رفع مخاوف جدية فيما يتعلق بتطبيقها التعسفي بسبب افتقارها للصفة القانونية.

وحذر من تجريم هذه المفاهيم الغامضة وبعضها ليس له علاقة واضحة بالإرهاب أو التطرف العنيف على الإطلاق، كما اعتبر أن القانون رقم 7 يبعد بشكل كبير عن المبادئ الأساسية الواردة في معاهدات القانون الدولي الإرهاب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1566 والنموذج التعريف المذكور سابقا.

وأكد التقرير أنه بينما لا يشكك في أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تكون إجرامية، فإنه لا يعتقد أنه يجب بالضرورة محاكمتهم كإرهاب، لا سيما في ضوء التعريف الغامض “للجريمة الإرهابية” في هذه المادة كما يتضمن تعريف “جريمة إرهابية” العديد من الغموض ومفاهيم مبهمة.

وبما أن القانون 7 يصنف في النهاية كل فعل يجرمه على أنه جريمة إرهابية، فانه هناك قلق بالغ إزاء مدى تصور الجرائم التي من المحتمل أن تتم مقاضاتها كجرائم إرهابية، في السلطة التقديرية الذاتية للقاضي الرئيس.

علاوة على ذلك، حقيقة أن القانون لا يحدد الأنشطة التي يجرمها بوضوح يتعارض مع مبدأ اليقين القانوني بموجب المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما ذكر التقرير أنه هناك قلق من المادة 17 من القانون 7 التي تشدد العقوبة على مختلف الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي إذا ارتُكبت “لغرض إرهابي” بدون تحديد واضح وواضح وصف هذه الجرائم في القانون 7 نفسه.

وتشمل هذه العقوبة السجن المؤبد وفرض عقوبة الإعدام، على سبيل المثال، بعض الجرائم الموضحة في قانون العقوبات المضاف إلى قائمة الجرائم الإرهابية المحتملة في القانون 7 تشمل “الإضرار (المتعمد) بالمباني العامة أو الممتلكات المحجوزة لـ استخدام الحكومة أو السلطات العامة الأخرى “(مثل التشريعية والاستشارية والمجالس البلدية أو جمعيات ومؤسسات المرافق العامة) ، ضررًا البنية التحتية العامة ، 12 أو حتى “الاعتداء بأي وسيلة ضد سلامة الجسم الآخرين مما يؤدي إلى المرض أو العجز عن حضور الأعمال الشخصية لفترة أكثر من عشرين يومًا ”.

وعبر التقرير كذلك عن قلقه بشأن تعريف “منظمة إرهابية” بالإضافة إلى التعريف المرتبط بـ “الإرهابي”. المادة 1 من القانون 7 الأولى بأنها “جماعة ترتكب عملاً إرهابياً بشكل مباشر يشارك في أو يهدد أو يستهدف أو يخطط أو يسعى أو يروج أو يساعد في ارتكاب مثل هذا الفعل بغض النظر عن الاسم أو الشكل أو مكان التأسيس أو الموقع أو الجنسية أو مكان وجود أعضائها “، في حين يوصف الأخير بأنه” من ينتمي إلى منظمة إرهابية، يرتكب جريمة إرهابية، يشارك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في التسبب في ارتكابها أو التهديد بها في أهدافها أو التخطيط لها أو السعي وراءها أو الترويج لها أو يساعد في إنشاء هذه اللجنة “.