الحل سياسي واستمرار فتح الجبهات من قبل السعودية ومرتزقتها مجرد عبث وتخبط وهروب من الالتزام السياسي بنقاط مسقط السبع والتى تعتبر انتصار للقوى الوطنية المناهضة للعدوان كونها غلبت الحلول السياسية وقدمت التنازلات لما فيه مصلحة اليمن واليمنيين.
بقلم/ علي السراجي
في بداية العدوان السعودي الامريكي كانت معركة عدن هي المعركة الحاسمة في مباحثات السلام في اليمن وعودة الأطراف الى الطاولة السياسية بحسب مواقف المجتمع الدولي آنذاك، وفعلا تم الانسحاب من الجنوب بالكامل وأصبحت عدن تحت سيطرة قوات الغزو السعوديه وتحالفها، و إعتقد الجميع انه سيتم الانتقال الى طاولت المفاوضات في مسقط او جنيف لتغليب الحل السياسي بإشراف الامم المتحدة وإيقاف العمليات العسكريه كما كان يتم الإعلان عنه خاصة ان الانسحاب من المحافظات الجنوبية كان مطلب الجميع من مجتمع دولي ومن مرتزقة السعوديه وهو ما اعتبر انفراج في الازمه وفرصة مناسبة للخروج بماء الوجه من التورط في الشأن اليمن من قبل العدوان السعودي الامريكي وحلفائهم.
لكن ما حصل هو انتقال قوات العدوان السعودي الامريكي ومرتزقتهم الى محافظة مأرب وتم نقل المعركة من الجنوب الى الشمال فكان فتح جبهه جديده في مأرب السبب الرئيسي في تعطيل وإفشال كل الجهود السياسية والعوده الى مراقبة الأوضاع الميدانيه بين الطرفين وأصبحت معركة مأرب هي المعركة الحاسمة في تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق السلام في اليمن، وقد لاحظ الجميع ذلك في ماسمي بمؤتمر جنيف الاول وكيف أسهمت قوى العدوان في استمرار العمليات العسكريه والقصف لكل شي في جميع محافظات الجمهوريه وبالذات العاصمة صنعاء وكذلك كيف استطاعت السعودية أقناع المجتمع الدولي منحها فرصة زمنية إضافية لتحقيق اختراق في المناطق الشمالية وفعلا وافق المجتمع الدولي على ذلك وغض الطرف عن الاستهداف لليمن وعن الوضع الإنساني المتأزم والمتفاقم منذ بداية العدوان.
وبالتالي يعتبر فتح جبهه مأرب من قبل العدوان السعودي الامريكي بعد السيطرة على عدن تأكيد على رغبة المعتدي في إسقاط اليمن بالكامل في صراع استنزاف طويل كما اثبت ان التدخل لم يكون بهدف خلق حالة من التوازن على الارض بعد الانسحاب من الجنوب وإنما السيطرة العسكرية على الشمال والجنوب وكذلك لم يكن بهدف خلق حالة من التوازن السياسي بين القوى الداخليه او الذهاب بحركة انصار الله كمكون سياسي واجتماعي الى التفاوض والحصول منها على تطمينات للمجتمع الدولي بصوره عامه و للدول الإقليميه بالذات السعودية وبعض دول الخليج بصوره خاصه.
واليوم يكتب ويتحدث ويحلل الجميع ان معركة تعز هي الحاسمة لتحقيق السلام في اليمن او تقرير مصير الرئيس المستقيل هادي وحكومته او تغليب كفة المنتصر للضغط في الحوار السياسي القادم في جنيف كما كان مقرر في منتصف هذا الشهر بحسب اعلان مبعوث الامم المتحدة ولد الشيخ، وفي الحقيقة ان مايسمى بمعركة تعز هي مجرد هروب صريح من الذهاب الى الحلول السياسية عبر افتعال معركة وهمية في تعز بعد فشلهم في مأرب مع استمرارهم في جبهة مأرب الى الان، وهذا هو المشاهد والملاحظ منذ بداية العدوان فكلما تم الضغط باتجاه العملية السياسية من قبل المجتمع الدولي تم الدفع الى ضغط ميداني في جبهات مختلفة من قبل السعودية كتبرير امام المجتمع الدولي وكذلك المنظمات الدوليه بان هناك خطط جديده تحتاج لمزيد من الوقت وان إمكانية تحقيق انتصار ممكن ولهذا تسارع السعودية الى تبرير تعطيلها الحل السياسي بخلق معارك في مناطق كما يحصل اليوم في محافظة تعز.
وفي ظل الانتصارات التى حققها و يحققها الجيش واللجان الشعبيه كل يوم في جميع الجبهات وبالأخص جبهة مأرب فان الجيش واللجان الشعبية اليوم يحققون انتصار كبير جدا بضربات نوعية ضد الغزاه والمرتزقة اثناء محاولات تقدمهم باتجاه مدينة تعز او باتجاه منقطة باب المندب الاستراتيجيه او الساحل الغربي ولن تكون نتيجة فتح جبهة تعز غير تدميرها واغراقها في بؤرة صراع اما تحقيق انتصار للسعودية فلن يتحقق والجميع يعرف هذا ومحاولات تطبيق سيناريو عدن هو مجرد عبث كون الواقع في تعز عسكريا واجتماعيا وثقافيا يختلف كليا عن عدن.
وعليه فان الفرصة الوحيده لتحقيق السلام في اليمن اذا كان هو المطلوب من قبل المجتمع الدولي ليس بالانتصار في تعز او مأرب او الجنوب من قبل اي طرف وإنما في النقاط السبع التى تم التوافق عليها في مسقط مع مبعوث الامم المتحدة الى اليمن ولد الشيخ والتى مثلت تقدم نوعي في المفاوضات لم يكون متوقع وبالذات فيما يتعلق بالقرار 2216 والذي كان الهدف منه ان يكون عقبة امام القوى الوطنية و شماعة لتبرير فشل الذهاب الى العملية السياسية وبالذات من طرف السعودية، ولو كان هناك نيه حقيقة في الحل من قبل التحالف السعودي الامريكي ومرتزقتهم وكذلك من قبل المجتمع الدولي بصورة عامة لتم القبول بها ودعمها ولكانت الأطراف تسير الان في سبيل تحقيق السلام عبر تنفيذ الاتفاق وإعداد آليات التنفيذ والاتفاق على البرنامج الزمني وغيره من متطلبات إنجاح العملية السياسية بين الأطراف المحلية.
