المرتضى: ملف الأسرى في 2020 شهد الكثير من المستجدات وحصلت فيه أول عملية تبادل عبر الأمم المتحدة منذ بداية العدوان

أفق نيوز //
قال رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى امس الأربعاء، إن ملف الأسرى في عام 2020 شهد الكثير من المستجدات، مشيرا إلى أنه حصلت فيه أول عملية تبادل عبر الأمم المتحدة منذ بداية العدوان.

وأوضح المرتضى لقناة المسيرة في الحلقة الأولى من حصاد العام 2020م، أن جولات التفاوض في ملف الأسرى عام 2020 تميزت أنها ختمت بالتنفيذ، على عكس ما سبقها من جولات.

وبين أنه تم تحرير 1087 أسيرا خلال عام 2020 منهم 670 أسيرا خلال العملية عبر الأمم المتحدة و 417 أسيرا عبر صفقات محلية.

وأضاف “أفرجنا عن 150 أسير خلال عام 2020 منهم 64 طفلا ممن زجت بهم قوى العدوان في المعارك، والباقون تم الإفراج عنهم لأسباب إنسانية”.

ولفت المرتضى إلى أن 12 زيارة للوفد الأممي لسجن الأسرى خلال عام 2020 في حين أن قوى العدوان تمنع هذه الزيارات لسجونها.

وأكد أن العدو أفشل 30 عملية تبادل خلال 2020 تم التوافق عليها عبر أطراف محلية ويتحرر بموجبها أكثر من 600 أسير من الطرفين.

وتابع “سجلنا 900 حالة تعذيب تعرض لها الأسرى خلال عام 2020 وهم من الأسرى المحررين خلال هذا العام”، لافتا إلى أن 20 أسيرا تمت تصفيتهم خلال هذا العام في سجون قوى العدوان منهم تحت التعذيب ومنهم نتيجة الإهمال الصحي.

وأردف أن50 أسيرا تم التأكد من بيعهم إلى النظام السعودي رغم أن المرتزقة أسروهم في جبهات الداخل وتحديدا في جبهات “حزب الإصلاح” خلال العام المنصرم.

وقال المرتضى “أعلنا أننا تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لجولة مفاوضات حول الأسرى في عمّان ليتم الاتفاق على أرقام وأسماء الصفقة، لكن للأسف تفاجأنا أن “حزب الإصلاح” رفض الحضور وأفشل الجولة”.

وأضاف أن هناك معتقل لدينا تحجج به “حزب الإصلاح” لعدم الحضور إلى المفاوضات وهو معتقل بسبب قضية جنائية.

وأكد أن الأمم المتحدة لم تمارس أي ضغوط لإقناع “حزب الإصلاح” للحضور لمفاوضات الأسرى مع أن الطرف السعودي والطرف المثل للجبهة الجنوبية وافقوا على الحضور.

وحول الإمارات، أوضح المرتضى أن لديها المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية الذين أسروا في الجنوب أو الساحل، لكن للآن لم نتأكد من حضور الإماراتيين في جولة المفاوضات.

وأشار إلى أنه في حال عدم حضور الإماراتيين إلى مفاوضات الأسرى فسنعتبر الأسرى السعوديين لدينا أسرى للتحالف بشكل عام، ولن يتم التفاوض عليهم إلا بعرض الطرف الآخر جميع أسرانا لديه.

وقال إن عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري هي من أكبر الإشكالات التي تواجهنا خلال مفاوضات ملف الأسرى، لافتا إلى أن الانقسام الكبير بين قوى العدوان وأدواتهم هو من المعضلات التي تعرقل التقدم في ملف الأسرى.

وبشأن قضية الأسيرة سميرة مارش أكد المرتضى أنها من أهم القضايا التي تناقش مع الطرف الآخر في كل جولات المفاوضات، مضيفا أن قوى العدوان تبتز الطرف الوطني عبر ملف الأسيرة سميرة مارش، ويعتبرونه ورقة ضغط علينا.

ولفت إلى أن الطرف الآخر يطرح شروط تعجيزية للإفراج عن الأسيرة سميرة مارش لأنهم يدعون أنها كانت مكلفة بالقيام بأعمال استخباراتية في مارب والجوف وهذا غير صحيح.

وأوضح أن الطرف الآخر يطلب مقابل الأسيرة سميرة مارش المئات من الأسرى ويفرض شروطا تعجيزية، وهنا نطالب الأمم المتحدة بالضغط في هذا الملف.

وفيما يخص الطيارين السعوديين قال المرتضى: أكدنا للطرف الآخر أن الطيارين السعوديين لن يخرجا من السجن إلا مقابل الأسرى الفلسطينيين في السعودية.

وأضاف “نؤكد أننا في العام المقبل جاهزون للتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني كما كنا سابقا.