تتخطى خشية السعودية من إيقاف حربها على اليمن الحسابات السياسية والتكتيكات العسكرية إلى هاجس نهوض اليمنيين والعيش خارج عباءتها، وهو ما يحيل مجدداً على السبب الأساسي لشنّ العدوان السعودي: إخضاع اليمن وشعبه.
في تشرين الأول الماضي، جرى لقاء بين وزير خارجية بريطانيا، فيليب هاموند، وإحدى الشخصيات الرسمية من دولة إقليمية معنية بالشأن اليمني. الوزير البريطاني قال إن المهلة التي أعطيت للسعودية في الحرب اليمنية، «انتهت»، وإنه يجب العمل على إطلاق مسار سياسي ينتهي بصيغة تتفق عليها الأطراف اليمنية، إلا أن الوزير أبدى قلقاً من حيازة حركة «أنصار الله» القدرة المتطورة التي تهدد الأمن السعودي.
يفهم من كلام هاموند أن السعودية أصبحت خارج إطار البحث عن الإنجازات والهيمنة الكاملة، وأن أي تسوية سوف تنطلق من مبانٍ سياسية عمادها فقط، ضمانات تقدمها دول إقليمية ودولية. غير أن الدول الإقليمية الصديقة لليمن تعد نفسها غير معنية بتقديم أي ضمانات أو اتفاقات بالنيابة عن اليمن، وأن الأخير هو المعني بتحديد سقوف المفاوضات وإطارها العام.
في هذا الوقت، تزداد الأوضاع في اليمن تعقيداً. فإطالة أمد العدوان أظهرت السعودية عارية وخالية الوفاض، فهي نصبت شركاً لليمن لتقع فيه بنفسها. ويبدو حتى الآن أنها لا تمتلك الجرأة أو القدرة على اتخاذ القرار للخروج منه، لوجود موانع داخلية، وأخرى لها علاقة بوضع المنطقة الجيو سياسي.
لقد هيمن آل سعود على اليمن منذ توقيع «اتفاقية الطائف» بين البلدين عام 1934، التي جرت على أثر هزيمة اليمن أمام الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. واستمرت الوصاية حتى انتفاضة الشعب اليمني على التركيبة الحاكمة عام 2011، التي كان من نتائجها الالتفاف على الانتفاضة من جديد، بما سمي «المبادرة الخليجية»، فأعيد تركيب السلطة نفسها مع تغيير في الشكل فقط.
وكان من الطبيعي أن تُرفض الصيغة التي انبثقت من «المبادرة الخليجية»، فانتفض اليمنيون عليها وأطاحوها عام 2014، حين دخل «أنصار الله» إلى صنعاء، ثم توالت الأحداث ليستقيل عبد ربه منصور هادي والحكومة. السعودية رفضت قبول الواقع المستجد الخارج عن وصايتها، برغم محاولة «أنصار الله» مدّ جسور التواصل للتفاهم على القضايا العالقة. وعلى هذا الأساس، شنّ آل سعود العدوان على اليمن، وكان واضحاً أن هدفهم السقوط الكامل لليمن، وعودته إلى وصايتهم التامة.
تدرك السعودية ومعها حلفاؤها الإقليميون والدوليون، أن نتائج العدوان ليست في مصلحتها. فهي بعد ثمانية شهور لم تستفد من «عاصفة الحزم» قيد أنملة، وأن الشعب اليمني قرر الصمود حتى تحقيق السيادة الكاملة مهما كانت التكلفة والتضحيات، التي مهما غلت، فهي بالتأكيد أقل بكثير من ثمن الوصاية والهيمنة، اللتين كانتا مبنيتين على قائمة ثلاثية قوامها (تجهيل، إفقار، إذلال) بحسب تعبير شخصية يمنية بارزة لـ «الأخبار»، التي أشارت أيضاً إلى السياسات والبرامج التي عملت على تنفيذ هذه القائمة الثلاثية بهدف إبقاء اليمن فقيراً بينما هو عائم على بحيرات من النفط.
وما يعيق قبول التسويات سعودياً أن أي صيغة ستفضي إلى شراكة سياسية تشارك فيها المكونات اليمنية الوازنة في إطار خريطة طريق تتكون فيها السلطات من خلال انتخابات ديموقراطية نزيهة، ودستور عصري بما يلبّي تطلّعات الشعب، ويحفظ الحقوق السياسية والاجتماعية والتبادل السلمي للسلطات. وبالعموم ترفض السعودية أن يتمتع الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، أي اليمن، بأي نوع من الديموقراطية، لما لذلك من انعكاس مباشر على النسيج الاجتماعي الخليجي، وخشية العائلات الحاكمة من انتقال «العدوى» من الجار القريب، وخصوصاً ما يقرب من 150 ألف طالب سعودي يتابعون دراساتهم العليا في الولايات المتحدة وأوروبا. هؤلاء قد يتأثروا بالنظم الديموقراطية ويتطلعون إلى استفادة شعوبهم من هذه التجارب، حتى إن بعض الكتّاب الخليجيين لم يخفوا حاجة شعوبهم إلى مساحة واسعة من الحرية والديموقراطية.
يُعدّ اليمن الخزان البشري للجزيرة العربية. يمتلك شعبه من القدرات الفكرية والقابليات العلمية ما يؤهله لحيازة مكانته ودوره الحقيقي في الإقليم والعالم، مستنداً في ذلك إلى تاريخه وحضارته العريقة. في الجانب الخليجي من الجزيرة العربية، أُنشئت دول لها من العمر عقود عدة، استقدمت الأيدي العاملة من كل جهات الأرض، فيما شعوبها عاطلة من العمل.
كذلك، يتمتع اليمن بموقع جغرافي استراتيجي بين البحر الأحمر وبحر العرب، وهو مطل على المحيط الهندي، وتعبر في مياهه في باب المندب ثلث تجارة العالم، بينما دول الخليج محصورة بين مضيق هرمز وباب المندب وعمقها الجغرافي. دولة تمتلك حضارة عريقة، فإذا ما خرجت من أزماتها فقدت الدول الخليجية قيمتها وحضورها الإقليمي.
تزداد الخشية السعودية من التسويات أيضاً لانهاء العدوان، لأن أي صيغة سياسية تدير الحكم في اليمن ستأخذ بعين الاعتبار تعميق الشراكة الصادقة مع الدول التي وقفت مع اليمن ضد العدوان، وخصوصاً الدول والجهات التي تنضوي في خط المقاومة والممانعة.
ما تقدم من أسباب يعد موانع سعودية معقّدة من البحث عن إيجاد حلول سياسية جدية لإنهاء العدوان، فكيف اذا أضيف إليها صراع الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية، الذي لم يعد خافياً على أحد، والغلبة أو الخسارة في العدوان على اليمن سوف ترجح طرفاً على آخر.
