بعد فضح تقرير الخبراء فساد حكومة المرتزقة أمام العالم.. ردود أفعال واسعة ودعوات للتحقيق العاجل

أفق نيوز../

 

توالت ردود أفعال وتفاعلات واسعة لناشطين يمنيين مهتمين بالشأن السياسي، في أعقاب التقرير السنوي الذي نشره فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة، والذي يفضح جانباً وجزءً بسيطاً من فساد حكومة المرتزقة، والجديد فيه هذا العام إتهام حكومة فنادق الرياض بالفساد وممارسة غسيل الأموال وانتهاك قواعد تغيير العملات الأجنبية والتلاعب بأسعار صرف العملة وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية وتأثير ذلك سلباً على وصول الإمدادات الغذائية الكافية.

 

ووفق التقرير الأممي الذي اتهم حكومة المرتزقة بمخالفة قواعد تغيير العملات وبالتلاعب في سوق العملة وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية البالغة قيمتها 2 مليار دولار، بمخطط معقد لغسل الأموال، فقد أدر ذلك على نافذين مكاسب قاربت نصف مليار دولار أي بما يعادل ربع الوديعة، حيث تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة

 

وبحسب التقرير فإن فرع البنك المركزي اليمني في عدن المحتلة لم يوضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية التي وصفها التقرير بالمدمرة للاقتصاد اليمني، كما اتهم بشكل مباشر مؤسسات حكومية تابعة للمرتزقة وبنك عدن بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة.

 

حيث يظهر ما كشفه تقرير خبراء الأمم المتحدة حرص قيادات ومسؤولي حكومة المرتزقة على طول أمد الحرب في اليمن، فهي بالنسبة لهم تمثل فرصة لتكوين ثروات هائلة على حساب معاناة الشعب اليمني، والذين يعدون هم أساس المشكلة الحاصلة اليوم في تعاظم المأساة في بلدٍ يوصف بأنه يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

 

التقرير لا يعفي السعودية من المسؤولية الأخلاقية

 

وفي هذا السياق للتقرير الذي لاقى ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، علق العديد من الناشطين اليمنيين بالقول، أن كل فضائح البنك المركزي في عدن وفساد حكومة المرتزقة لا يعفي السعودية من المسؤولية الأخلاقية والالتزامات الإنسانية تجاه إنقاذ العملة الوطنية، حسب وصفهم، مشيرين إلى أنه لا يمكن القبول باتخاذ تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن حجة لاستمرار التخلي عن إنقاذ الاقتصاد اليمني في المناطق المحتلة لأن قرار حكومة المرتزقة ما يزال رهن تحالف العدوان الذي أتى بحجة إعادة شرعيتها المزعومة إلى السلطة.

 

فيما أعتبر البعض الآخر، العميل الفار عبدربه منصور هادي وقيادات شرعيته المزعومة والمسؤولين في حكومته المنفية بأنهم أصبحوا جزء كبير من المشكلة الحاصلة في بلدنا االيمن الذي يحاصر منذ ست سنوات، مؤكدين بأنهم تجار حرب وتجار بالوطن والشعب ولا يريدون للحرب أن تنتهي ويشعرون أن بقاء واستمرار الحرب العدوانية على اليمن يضمن بقائهم بالسلطة واستثماراتهم على حساب الوطن والشعب اليمني.

 

ولفتوا إلى أن ما كشف عنه تقرير خبراء الأمم المتحدة يعد جزءاً بسيطاً من فساد مافيا الحرب المتاجرة بدماء ومعاناة اليمنيين، مضيفين أن لصوص البنك المركزي في عدن السابقون واللاحقون بشهادات لجنة الخبراء التي فضحت نهبهم نصف مليار دولار على شكل مصارفة، هم أنفسهم لصوص البنك المركزي من حافظ معياد إلى زمام ولصوص اليوم في حكومة المرتزقة من قطعوا مرتبات الموظفين، مؤكدين في الوقت ذاته أن الوضع بات فوق احتمالات الصبر.

 

في المقابل، يرى محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون أن المستفيدين الرئيسين من الوديعة السعودية التي سلمت لمركزي عدن في عام 2018م، هي مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة وشخصيات سياسية في مواقع هامة وعليا بحكومة المرتزقة، وهذا ما يفسر قدرتها على الحصول على حصة كبيرة من الوديعة، ومنحها ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الآخرين.

 

وأشاروا إلى أن الوديعة السعودية في مركزي عدن انقسمت إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، الأول مع كبار التجار المتنفذين داخل البنك، والثاني مضاربات في سوق العملة المحلي من قبل نافذين في البنك وهو ما يعتبر “غسيل أموال”، والثالث لشراء عقارات في تركيا لكبار النافذين في حكومة المرتزقة.

 

خلافات المرتزقة

 

من جانبهم علق ناشطون جنوبيون وسياسيون موالين لما يسمى المجلس الإنتقالي في مواقع التواصل الإجتماعي، على تقرير لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة بالقول، أن عملية نهب قرابة نصف مليار دولار من الوديعة السعودية جريمة لا يجب أن تمر بسهولة، داعين وزراء الانتقالي في ما أسموها حكومة المناصفة مع مرتزقة هادي إلى طرح هذه القضية في اجتماع وزاري خاص، وتشكيل لجنة تحقيق لكشف جميع ملابسات ما حدث للرأي العام.

 

وأكدوا أن إغفال الجانب الاقتصادي بـما يسمى “اتفاق الرياض” سبب باستمرار الفساد واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الجنوبية المحتلة، مشيرين إلى أنه من المؤسف أن لا يتم التعاطي مع الجانب الاقتصادي حتى إعلامياً من قبل النخب والقيادات الجنوبية إلا بتحميل من وصفوها بـ”الشرعية” مسؤولية الفساد القائم فقط، خصوصاً وأن الانتقالي يمر بمرحلة مهمة يجب أن يكون الجانب الاقتصادي أولوية ملحة في عمله، حسب قولهم.

 

تحقيق سعودي بشأن نهب الوديعة بمركزي عدن

 

إلى ذلك كشفت مصادر مصرفية في عدن، عن فتح السعودية تحقيق غير معلن بشأن تورط بنوك ومؤسسات حكومية تابعة للمرتزقة، في عملية غسيل أموال وفساد ونهب للوديعة السعودية البالغة قيمتها 2 مليار دولار،.

 

وقالت المصادر أن التحقيق الذي يجرى تحت مسمى مرجعة مالية شاملة للدورة المالية للأعوام الأخيرة يركز على ما تضمنه تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن حول نهب قرابة نصف مليار دولار من حجم الوديعة التي كانت مودعة في البنك الأهلي السعودي ويلعب البنك المركزي في عدن دور في عملية الوساطة بين البنك السعودي وشركات وهمية يتم إفتتاح اعتمادات لها بهدف تصريف الوديعة خارج الحسابات المصرفية.

 

وكان تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة كشف عن عملية نهب مهولة تشهدها المناطق المحتلة جنوب وشرق البلاد بما فيها عائدات النفط والغاز والمساعدات الدولية إلى جانب الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار.

 

المصدر: صفحة فضائح الخونة

 

https://www.facebook.com/TraitorsScandals/posts/235593768154010