بيان هام وعاجل لوزارة الداخلية بشأن ماحدث في العاصمة صنعاء
أفق نيوز //
أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت، بيانا حول ملابسات حادث مركز ايواء المهاجرين ونتائج التحقيق.
وأوضحت الداخلية في بيانها أن العنبر الذي وقع فيه الحادث ليس مكان اعتقال كما تروج بعض المنظمات ومنها الهجرة الدولية، بل مركز إيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة ولها مندوبون يتواجدون فيه، وأجهزتنا تتولى الإشراف الأمني عليه فقط.
وقالت إن السبب الرئيس الذي زاد من فداحة الخسائر يرجع إلى عدم استيفاء العنبر لأي مواصفات فنية بالإضافة إلى خلوه من وسائل السلامة وهو ما تم تنبيه منظمة الهجرة به.
ونفت تقديم منظمة الهجرة الدولية مساعدات من أي نوع سواء أثناء الحادث أو بعده، ودورها اقتصر على بيان تعبر فيه عن حزنها في محاولة التنصل من قصور كان أحد أسباب الفاجعة.
وأكدت الداخلية أن عدد المتواجدين في كامل عنابر الإيواء -البالغة 7 عنابر- بلغ 862 مهاجرا غير شرعي، مشيرة إلى أنه تواجد في العنبر رقم (1) الذي جهزته منظمة الهجرة والذي وقع فيه الحريق 358 نزيلا توفي منهم 45 شخص أحدهم يوم أمس متأثرا بإصابته.
وأضافت أنه تم إسعاف 200 ونزيلين إلى المشافي، بينما تمكن 111 نزيلا من الخروج دون إصابات.
ولفتت إلى أنه غادر 170 مصابا المشافي بتاريخ 9 مارس بعد التأكد من شفائهم بينما لا زال 31 مصابا يتلقون العلاج بينهم 4 في العناية المركزة.
وتابعت أن قيادة المهاجرين أشرفت على دفن 44 من الضحايا وتم أخذ عينات DNA لمتابعة معرفة الجثث المجهولة وتم الدفن بحضور جمع من الأفارقة وممثل عن السفارة الاثيوبية والخارجية اليمنية.
نص البيان:
في الوقت الذي كانت فيه الحكومة اليمنية وبالذات وزارتي الداخلية والصحة تعيش اشبه بحالة طوارئ لمواجهة تداعيات الحريق المؤسف الذي طال عنبرا في مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين وبالذات في ظل الوضع الصحي المتردي جراء استمرار الحصار الدولي الظالم على بلادنا
كانت هناك منظمات دولية تدعي انها حقوقية تطلق بيانات مضللة تفتقر الى ادنى حد من المصداقية عن هذا الحادث الأليم يشهد عليها ارتباكها وتناقضها فيما نشرته من بيانات متناقضة لأعداد الضحايا او الاسباب التي ادت الى الحادثة وهو ما يؤكد ان الهدف من استعجالها في نشر بيانات الزيف كان القصد منه تجريم حكومة صنعاء بغرض استحداث ملف ذو طابع انساني ليمثل اداة ضغط يضاف الى الملف السياسي والاقتصادي لإجبار اليمن على الرضوخ للسير ضمن ما يهدف اليه المشروع الامريكي الصهيوني من ادخال كل بلدان المنطقة تحت الطاعة المذلة.
إن وزارة الداخلية وهي تجدد اسفها لوقوع هذه الحادثة المحزنة معبرة عن تعازيها لأهالي الضحايا ودعاءها لمن تبقى من المصابين بالشفاء العاجل.
فإنها تؤكد انها قامت ومعها بقية الوزارات المختصة بما عليها من واجب يحث عليه ديننا الاسلامي وثقافتنا الاسلامية الانسانية القائمة على التعامل مع الانسان وفقاً لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم ) وباعتبار مرجعيتنا التشريعية القائمة على (اما أخ لك في الدين و اما لك نضير في الخلق ) وكذا قيمنا اليمنية الاصيلة في الاحسان الى الضيف ونجدته والقيام بكل ما هو واجب واخلاقي نحوه .
ولو كنا التفتنا الى الاساليب الرخيصة التي تم فيها استغلال اوجاع المهاجرين ومصابهم وآلامهم للكيد السياسي ضدنا لانشغلنا عن القيام بواجبنا تجاه المصابين بالرد على سخافات لا تستحق عناء الالتفات اليها سواء جاءت بلسان حقوقي او سياسي او حتى عبر مرتزق محلي .
ومن هذا المنطلق اعتبرت وزارة الداخلية ان تأخير بيان التوضيح مع امكانية استغلاله بمقابل التفرغ للقيام بواجبنا نحو الضحايا سيكون متسقا اكثر مع ضمائرنا موقنين من ان الأكاذيب لا يمكن ان تصمد امام الحقائق الناصعة وإن ساندتها آلة اعلامية وسياسية تجاوزت كل سقوط بما في ذلك قلب الحقائق التي جاءت على لسان قادة المهاجرين في مؤتمرهم الصحفي بتاريخ ١٣ مارس الجاري وقبله بيانهم في ٩ مارس الذي اوضحوا من خلالهما ما قامت به حكومة الانقاذ من جهود في انقاذ الضحايا وتقديم كل ما أمكن من مساعدات طبية ومالية وانسانية نعدها نحن واجبا اخلاقيا .
اليوم وبعد أن استكملنا ما نعده واجبا دينيا واخلاقيا فأن وزارة الداخلية تضع امام الرأي العام المحلي والدولي وكل مهتم بالوقوف على الحقائق وبشفافية غير مسبوقة كل ماله علاقة بحادثة مركز الايواء المأساوي.
ونؤكد على ما يلي:
أولا: إن العنبر الذي وقع فيه الحادث ليس مكان اعتقال بحسب ما تروج له عدد من المنظمات الحقوقية ومنها الهجرة الدولية وانما مركزا للإيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة وهي من تساعد بتوفير الغذاء كما ان مندوبيها متواجدون في المركز بينما تقوم اجهزة الداخلية بالإشراف الأمني عليه فقط .
كما نشير هنا ان السبب الرئيس الذي زاد من فداحة الخسائر يرجع الى عدم استيفاء العنبر لأي مواصفات فنية او مميزات لائقة بكرامة الانسان بالإضافة الى خلوه من وسائل السلامة وهو ما كانت نبهت اليه الجهات المختصة منظمة الهجرة بصنعاء في اكثر من خطاب رسمي وطرحته في اجتماعات موثقة وهو ما يكذب ادعاء المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة من ان منظمته لا تقوم بإنشاء أو إدارة أو الإشراف على ما أسماها مراكز الاحتجاز في اليمن قافزا على كونه مركز ايواء تشرف عليه منظمته .
كما اننا ننفي وبشكل قاطع ما زعمه عن تقديم المنظمة مساعدات من اي نوع سواء اثناء الحادث او بعده اذ ان دور ها قد اقتصر على بيان يعبر عن عميق حزنهم ومحاولة للتنصل من قصور فاضح كان احد اسباب الفاجعة .
ثانيا: معلومات عن كل ماله علاقة بالحادثة
بلغ عدد المتواجدين في كامل عنابر الايواء البالغة 7 عنابر
862 مهاجرا غير شرعيا
بينما تواجد في العنبر رقم (1) الذي جهزته منظمة الهجرة الذي وقع فيه الحريق (358) نزيلا
توفي منهم (44) مهاجرا ولحق بهم مهاجرا اخر يوم امس الجمعة كان ضمن خمسة مهاجرين في العناية المركزة رحمهم الله جميعا .
بلغ من تم اسعافهم من المصابين الى المشافي المختلفة (٢٠٢) نزيلا
بينما (111) نزيلا تمكنوا من الخروج دون اصابات لينظموا الى بقية زملائهم من العنابر الاخرى الذي تم اخراجهم وعددهم (504)
-كان هؤلاء في هياج شديد يطالبون بترحيلهم ونظرا لاستحالة السيطرة على مشاعرهم الغاضبة عقب الحادث لم يكن بد من الاستجابة لمطالبهم بالترحيل باعتبار ان البديل هو مواجهة عنيفة ستؤدي الى مزيد من الضحايا وهو ما سيؤثر على الاهتمام بضحايا الحريق .
الاجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء:
-ارسال سيارات الاطفاء والتي وصلت في مدة وجيزة فيما كان يتم محاولة انقاذ النزلاء بإخراجهم عبر الباب الوحيد للعنبر الذي لا يسمح سوى بخروج شخص واحد وزاد حدة التدافع من تعقيد مهمة المنقذين ولم يكن من حل لإنقاذ من بداخله غير هدم جزء من المبنى لمساعدتهم على الخروج وهو ما قلل من حجم الخسائر البشرية .
-قامت وزارة الصحة بإرسال سيارات الاسعاف وتحديد عدد من المستشفيات للتفرغ لاستقبال الضحايا والتوجيه بتجهيز كل المستلزمات الممكنة لإنقاذ المصابين ومعالجتهم.
-وبالتوازي صدرت توجيهات من القيادة السياسية العليا بمعاملة المصابين معاملة اليمنيين وتجاوز اي صعوبات فرضها حصار العدوان الذي انعكس على تدهور الوضع الصحي وكذا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المفتش العام في وزارة الداخلية بالإضافة الى لجنة مستقلة تشمل قيادة الجاليات المهاجرة مهمتها الاشراف على سير سلامة اجراءات التحقيق وتشارك فيه بشكل مباشر كما تقوم بمتابعة احوال المصابين اولا بأول .
تم التوجيه باعتماد مبالغ مالية للجرحى وكذا مبالغ اكبر لأسر الشهداء المتوفين يتم صرفها بإشراف قيادة الجاليات
وبهذا لخصوص وبمتابعة من قيادة المهاجرين فقد
غادر (170) مصابا المشافي بتأريخ 9 مارس بعد ان تأكد شفاءهم وتسلمتهم قياداتهم
بينما لا زال (31) مصابا يتلقون العلاج جراء اصابات مختلفة
بينهم (4) مهاجرين في العناية المركزة وحالتهم حرجة
اشرفت قيادة المهاجرين على دفن (٤٤) من الضحايا الذي تم اخذ عينات من حمض DNA لمتابعة معرفة الجثث المجهولة وللتأكد من ادعاء اي شخص بالقرابة من احد المتوفيين لمنحه مبلغ المخصص للمتوفي
بعد ان كانت تقدمت بطلب رسمي الى وزارة الداخلية للإسراع بالدفن الذي تم بحضور جمع غفير من الافارقة الذين شاركوا بفعالية في عملية التشييع و الدفن وبحضور ممثلا عن السفارة الاثيوبية وممثلا عن الخارجية اليمنية
ثالثا: ماله علاقة بالسير في الاجراءات ونتائج التحقيق
لقد باشرت اللجنة المكلفة بإجراءات التحقيق ابتداء من اليوم التالي للحادثة 8 مارس وبمشاركة قيادة اللاجئين حيث شمل كل الجهات ذات العلاقة والمعنيين المباشرين دون استثناء
وتوصلت النتائج النهائية استنادا الى جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيقات الموقعة من قبل قيادة اللاجئين الى ما يلي:
قام نزلاء العنبر رقم (1) اولا بالإضراب عن الطعام للضغط على منظمة الهجرة لترحيلهم كون ذلك احد مهامها
تطور الامر الى حالة من الشغب عقب حجز احد زوار الجالية الصومالية ما دفع احد الجنود للتدخل لإنقاذه الا ان النزلاء قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وهو ما ستدعى ان يقوم موظفو المركز والمشرف التابع لمنظمة الهجرة الى طلب ارسال جنود مكافحة الشغب لإعادة الهدوء الى العنبر قبل ان يتطور.
وحين وصلت قوة صغيرة من المكافحة لم تتمكن من السيطرة على الشغب فقام جنود برمي 3 قنابل يدوية دخانية مسيلة الدموع تحتوي على مادة Cs ، وهو ما حصل في حادثتي شغب سابقة تم السيطرة عليه الا انه وبحسب مهاجرين تم اخذ اقوالهم فقد سقطت احدى القنابل الثلاث على فرش اسفنجية ما ادى الى حدوث الحريق الذي انتشر بشكل سريع.
كما ان التدافع الكبير ضاعف من سقوط ضحايا من ذوي البنى الضعيفة بالإضافة الى حصول حالات اغماء طالها الحريق
وبحسب اقوال عدد من الجنود على صلة برمي القنابل فانهم لم يرجعوا الى قيادتهم لا اخذ الأذن قبل رميها بحجة المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة ومن ان تأثير القنابل المسيلة للدموع لا تؤدي الى الموت بعد ان تم استخدامها في حالات مماثلة.
الاجراءات الأولية:
تم سجن احدى عشر جنديا منهم (7 ) يتبعون مكافحة الشغب و(4 ) اخرون يتبعون مصلحة الجوازات بالإضافة الى توقيف عدد من قيادات الجهات ذات العلاقة حتى مع عدم علمهم المسبق بالحادث وبحيث سيكون للقضاء القول الفصل في تبرئة او ادانة من تم احالتهم على ذمة هذه القضية
ان وزارة الداخلية وهي تعلن نتائج ما توصلت اليه التحقيقات بكل شفافية والذي شارك فيها قيادة المهاجرين ووقعوا على محاضرها لتؤكد استعدادها تمكين اي مهتم او منظمة حقوقية محايدة تسعى للوصول الى الحقيقة دون محاولة استغلال الحادث وتوظيفه من الاطلاع على كل مجريات التحقيق الذي تم حتى الوصول الى التقرير النهائي.
الا اننا وبموازاة هذا العرض غير المسبوق الذي يستند الى ثقتنا بسلامة اجراءاتنا وعدالتها لنعبر عن بالغ اسفنا لمستوى الانحطاط السياسي الذي وصل اليه عدد كبير من مسؤولي دول عدة يتباهون باحترامهم حقوق الانسان دجلا وكذبا بينما استخدموا الأجساد المحترقة وأنين الموجوعين لجعلهم ضمن اوراق الضغط على حكومة صنعاء للقبول بامضاء اجنداتهم التي يحاولون تمريرها تحت لافتة الحوار السياسي
اما تباكي سفراء دول الاتحاد الأوربي على حادث صنعاء العرضي الذي حدث ماهو اسوأ منه في أكثر من بلد أكثر ثراء واستقرارا فأننا نحيلهم الى
“الكتاب الأسود” الذي يوثق في 1500 صفحة انتهاكات مريعة ومتعمدة طالت الاف اللاجئين في أوروبا
كما نذكر المبعوث الامريكي الى اليمن الذي تقمص دور الشيطان الواعظ في حريق مركز الإيواء بما حصل ويحصل ضد المهاجرين واللاجئين وبالذات الاطفال الذين تم فصلهم عن أسرهم في مراكز المهاجرين على طول الحدود الجنوبية في بلاده من معاملات قاسية وغير انسانية بحسب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
اننا نشير الى ما سبق بقصد كشف النزر اليسير للاستخدام الفاضح لحقوق الانسان باعتبارها اصبحت أحد أدوات التركيع لكل نظام يجرؤ على المجاهرة بالوقوف ضد الهيمنة الامريكية والغربية وإلا فإن انتهاكات هذه الدول هي الأحق بإحالتها إلى محكمة الجنايات وما هو ابعد منها.