مكتب النائب العام ينظم فعالية احتفالية باستكمال الربط الشبكي لـ142 نيابة!
أفق نيوز//
نظم مكتب النائب العام السبت، فعالية احتفالية باستكمال أعمال الربط الشبكي لـ142 من نيابات الجمهورية، وتدشين العمل بنظام سير الدعوى الجزائية.
وفي الفعالية، أشاد عضو السياسي الأعلى محمد على الحوثي، بالإنجازات التي حققتها النيابة العامة في مجال الأتمتة والربط الشبكي رغم ظروف العدوان والحصار لتلبية تطلعات الشعب اليمني.
وشدد على أهمية استكمال أعمال التطوير والربط الشبكي والأتمتة في كافة أجهزة السلطة القضائية والأجهزة الحكومية لضمان توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
ووجه عضو السياسي الأعلى الحوثي، وزارة الاتصالات بالعمل على توفير أنظمة الحماية الأمنية للمعلومات، مشيداً بدعم وزارة الاتصالات للنيابة في هذا الجانب.
بدوره، استعرض النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، آليات تطوير العمل بالنيابة العامة من خلال استخدام أحدث الأنظمة الالكترونية واستكمال بناء مشروع الربط الشبكي بين مكتب النائب العام و142 نيابة.
وأشار إلى أن المشروع يترجم توجهات القيادة الثورية والسياسية لبناء الدولة وترسيخ العمل المؤسسي، ووفقاً لمصفوفة الرؤية الوطنية، من أجل الارتقاء بعمل النيابة في تحقيق العدالة الناجزة والرقابة على سير إجراءات التقاضي.
ولفت القاضي العزاني إلى مراحل بناء النظام الشبكي التي واجهتها الكثير من الصعوبات في توفير متطلباته، والذي ما يزال بحاجة للدعم والمساندة كونه يمثل مشروعاً وطنياً سيساعد الدولة على تحقيق العدالة وتقريبها من المواطنين.
من جانبه، نوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بمشروع الربط الشبكي بالنيابة العامة كخطوة أولى نحو الأتمتة والتحول الرقمي، كونها تضمن الرقابة والنهوض بالعمل والانجاز وتوفير المال والجهد.
وأكد الوزير النمير أن وزارة الاتصالات، للنيابة العامة ستقدم 100 جهاز كمبيوتر، والإعفاء عن جزء من الرسوم المحددة وتأمين أنظمة الحماية اللازمة لقاعدة البيانات والاستضافة للنظام في سيفرات الاتصالات.
وفي الحفل تم تكريم مهندسي الربط الشبكي بالنيابة بالشهادات التقديرية.
إلى ذلك اطلع أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس القضاء والحاضرون على التجهيزات بدائرة الرقابة الرقمية بمكتب النائب العام ونظام سير الدعوى الجزائية.
وعبروا عن إعجابهم بما يقدمه النظام من خدمات قضائية من شأنها تسريع الإجراءات وتحقيق أفضل معايير الجودة في العمل والانجاز للقضايا وتحليل للبيانات التي يمكن من خلالها معالجة المشاكل الاجتماعية للحد من الجريمة.