دور الإمارات السلبي في اليمن يجب أن يكون كافياً لإلغاء صفقة الأسلحة الأمريكية

أفق نيوز //
قال موقع “لية كخيز-Les crises” الفرنسي إن إعلان إدارة بايدن مؤخراً عن أبرام عقد ضخم للأسلحة والذي بلغت قيمته 23 مليار دولار إلى الإمارات يسلط الضوء على مدى سخريتها من التزامها بوضع حقوق الإنسان في صدارة سياستها الخارجية.. حيث أن الدور الكارثي الذي تلعبه الإمارات في اليمن وكذلك سجلها المأساوي في مجال حقوق الإنسان في بلادها يجب أن يحرمهما من امتلاك أسلحة متطورة.

وأكد أن دور الإمارات السلبي في اليمن يجب أن يكون كافياً لإلغاء هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها خلال إدارة ترامب.. وعلى مدى الستة الأعوام الفائتة يشن تحالف العدوان السعوإماراتي  حرباً وحشية ضد اليمن بدعماً من الولايات المتحدة.

وأفاد أن في عام 2017، اتهمت هيومن رايتس ووتش ووكالة أسوشيتد برس الإمارات بإدارة سجون سرية في اليمن حيث تعرض فيها السجناء لجميع الصنوف المروعة من التعذيب.

 ووصف معتقلون سابقون ظروف حياتهم المعيشية المزرية التي عانوا منها: الزنزانات المغطاة بالبراز، أيضاً كانوا يتعرضون للضرب ، والاعتداء الجنسي ، والتكبيل بالسلاسل على “مشواة”.. قال محتجز سابق تم اعتقاله في مطار الريان لمدة ستة أشهر : “كنا نسمع الصراخات الناجمة عن التعذيب”.. المكان بأكمله يسوده الخوف.. الجميع امراض تقريباً ، وآخرين على وشك الموت.. أي شخص يشتكي  يسطحبوه فوراً إلى غرفة التعذيب.

بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في الصراع الدائر في اليمن، دعمت دويلة الإمارات الأطراف المحلية المتعاركة – حوالي 90 ألف مقاتل – من خلال تزويدهم بالتدريب المباشر وبناء القدرات والمساعدة اللوجستية ودفع المرتبات..كما جلبوا مرتزقة من أماكن بعيدة على سبيل المثال مرتزقة جلبوهم من كولومبيا ، ناهيك عن الأسلحة التي بيعت إليها تم تسليمها إلى أيدي الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن.

وكشف أنه تم تقديم شكاوى إلى محاكم في المملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة تدعي أن مرتزقة الإمارات في اليمن قد انتهكوا حقوق الإنسان وارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين الأبرياء.. وفي الشكوى المقدمة قالوا أيضا إن الإمارات انضمت إلى جانب السعوديين  من أجل فرض حصار بحري أدى إلى منع السكان المحتاجين من الحصول على الوقود والغذاء والدواء،  من خلال توظيف أكثر من 30 طائرة مقاتلة لشن غارات جوية وسفن بحرية لفرض حصار التحالف.

الموقع رأى أنه حرصاً منها على الخروج من حرب خاسرة وسيئة للغاية أدت إلى تشوية صورتها  أقامت الإمارات احتفالاً في 9 فبراير / شباط 2020، بمناسبة انتهاء مشاركتها في حرب اليمن ، والانتقال من “استراتيجية عسكرية أولوية إلى استراتيجية سلام. لكن الجماعات الإنسانية على الأرض تخبرنا أن الإمارات تحافظ على وجودها في جزيرة سقطرى والمكلا ووجود محدود في عدن. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون الدعم المالي والعسكري لجماعات مختلفة من الجماعات المسلحة والحركات السياسية التي كان لها تأثير مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء اليمن.

وأكد أن أن الأمير محمد بن زايد رجل ديكتاتوري ماكر في الشرق الأوسط يستخدم موارد بلاده العسكرية والمالية لإحباط التقدم نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب.. لقد قامت الإمارات بتقييد حرية التعبير وإسكات المعارضين.

وأضاف أنه في مواجهة الأزمات المحلية مثل الوباء والاقتصاد المنهك والتوترات ، يدرك الرئيس بايدن الحاجة إلى تركيز انتباهه على القضايا المحلية وإنهاء التورط العسكري لاسيما إعلانه الأخير عن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021، دليل على ذلك.

لكن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 23 مليار دولار للإمارات هي خطوة كارثية في الاتجاه المعاكس أو المضاد. إنه يضع الولايات المتحدة في صف مغتصب حقوق الإنسان المتسلسل ويشعل منطقة غارقة  في الكثير من الأسلحة.. لذا إذا رفض بايدن وضع الاهتمامات الوطنية وحقوق الإنسان على أرباح صانع السلاح ، فيجب على الكونجرس التدخل وإصدار تشريع لمنعه.

ترجمة/عبدالله مطهر