صحيفة الغارديان البريطانية: أرباح الأسلحة أهم من حياة اليمنيون

أفق نيوز – ترجمة – عبد الله مطهر

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن المملكة المتحدة باعت معدات عسكرية بـأكثر من 20 مليار دولار بين سنتي 2011-2020، إلى 39 دولة تعرضت لانتقادات بسبب سجلها الكارثي والسيئ في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية.

وأكدت أن المملكة المتحدة رخصت بين الفترة نفسها أسلحة بقيمة 16.8 مليار جنيه إسترليني أي بـ”23.32 مليار دولار أمريكي“ لـ 39 دولة متلبسة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

كما وجدت الحملة ضد تجارة الأسلحة أنه خلال نفس الفترة ، سمحت الحكومة البريطانية بـ 11.8 مليار جنيه إسترليني، أي بـ ”16.38 مليار دولار“ من الأسلحة لدول مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الخاصة بالأنظمة القمعية.

وأفادت الصحيفة أن وزارة التجارة الدولية البريطانية حددت تسعة بلدان ، من بينها السعودية والبحرين ، باعتبارها “الأسواق الأساسية” لصادرات الأسلحة على الرغم من أن الجماعات الحقوقية تقول إنها مذنبة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

قال أندرو سميث من منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة : مبيعات الأسلحة هذه ليست مجرد أرقام ، بل إنها تترتب عليها عواقب.. مضيفاً أنه ما دامت أرباح شركات الأسلحة مقدمة على حقوق الإنسان ، فأن هذه الفظائع والانتهاكات ستستمر بلا هوادة..حيث تخبرنا حكومة المملكة المتحدة دائماً عن الدور المهم الذي تلعبه على المسرح العالمي ، وهذا هو بالضبط سبب الحاجة إلى وقف مبيعات الأسلحة هذه.

وأكدت الصحيفة أن في وقت سابق من هذا العام، اتهم نشطاء الحملة ضد تجارة الأسلحة الحكومة البريطانية “بتقديم الأرباح على حياة اليمنيين” أي أن الأرباح أهم من حياة اليمنيين، لاسيما بعد أن أذنت بتصدير من الأسلحة إلى السعودية منذ رفع الحظر في العام الماضي بملغ وقدره 1.9 مليار دولار أمريكي.

ووفقا للغارديان باعت المملكة المتحدة إلى الرياض منذ بداية الحرب على اليمن طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية وقنابل وقذائف.

وأوردت الصحيفة أن السعودية وحلفاؤها الإقليميون تدخلوا في الحرب على اليمن في  26 آذار/مارس 2015، ونفذوا منذ ذلك الحين أكثر من 20 ألف غارة جوية ،غالبيتها استهدفت  المواقع غير العسكرية ، بما في ذلك المدارس والمصانع والمستشفيات.

 وأوضحت أن الحرب الدائرة  التي طال أمدها تسببت في اندلاع ما تسميه الأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” ، حيث اضطر ما يقرب من 24 مليون شخص إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، بينما حوالي 10 ملايين شخص على شفا المجاعة.

قال سميث: “العديد من  مبيعات المملكة المتحدة هذه تذهب إلى الطغاة والدكتاتوريين والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان.. حيث لم يكن من الممكن بيع أي من هذه الأسلحة هذه بدون الدعم المباشر من رئيس الوزراء البريطاني ”بوريس جونسون“ وزملائه.