شركة شحن تستعد للربط بين السعودية وإسرائيل

أفق نيوز //
تستعد شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” لفتح طريق ملاحي بين ميناء جدة السعودي ومينائي “أكادير” و”الداخلة” المغربيين، مع التوقف أثناء الرحلات في (إسرائيل).

وذكرت مجلة “إيكونومي آند إنتربرايسز” أنه من المقرر إطلاق الخط البحري لنقل البضائع بين السعودية وإسرائيل والمغرب خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت المجلة أن الخط الملاحي المذكور سوف ينطلق من جدة ثم يتوقف في إسرائيل، ثم يختتم رحلته في مينائي أكادير والداخلة بالمغرب في المحيط الأطلسي.
وأشارت إلى أن خطة شركة الشحن الجديدة تأتي بعد الإعلان عن بدء الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب، عقب اتفاق التطبيع المعلن بينهما واستئناف العلاقات بين البلدين.
يذكر أن شركة “زيم” الإسرائيلية تأسست في عام 1945. وبلغ حجم مبيعاتها السنوية 3.2 مليار دولار في عام 2018. وهي تحمل ما يقرب من 70 سفينة وتعتبر واحدة من أكبر 20 ناقلة شحن.
والشهر الماضي، منع متظاهرون أمريكيون سفينة حاويات تابعة للشركة ومحملة ببضائع إسرائيلية من التفريغ في ميناء أوكلاند الأمريكي.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها سفينة حاويات “زيم” إلى ميناء الولايات المتحدة منذ سبع سنوات، لكنها اضطرت في النهاية إلى العودة إلى المحيط بسبب احتجاجات عمال الميناء.
واحتج العمال الأمريكيون على الحرب التي استمرت 11 يومًا في فلسطين المحتلة والسياسات الإسرائيلية العامة تجاه الشعب الفلسطيني.
وفي أغسطس/آب 2018، أرغمت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تونس، الشركة الإسرائيلية على تعليق خدماتها إلى ميناء “رادس” التونسي اضطراريًا، ولأجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة الاحتلال.
وكان مصدر سعودي كشف النقاب عن عزم النظام السعودي استيراد البضائع الإسرائيلية قريبا، لتحل مكانة البضائع التركية التي قاطعتها آل سعود رسميا.
وقال تاجر سعودي كبير إن سلطات آل سعود هددت التجار بمعاقبتهم ماليا وبالسجن في حال التعامل مع البضائع التركية.
وأشار التاجر السعودي لـ”سعودي ليكس” إلى اجتماع عقد مع مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار السعودية لبحث البدائل عن البضائع التركية.
وقال إن المسؤول السعودي أبلغهم بأن البضائع الإسرائيلية ستكون البديلة عن التركية، وسيتم استيرادها من الإمارات التي وقعت اتفاق تطبيع سياسي واقتصادي مع إسرائيل خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأعلن النظام السعودي بشكل غير رسمي عن حظر المنتجات التركية أو “كل ما يحمل علامة صنع في تركيا” على خلفية توترات سياسية بين البلدين.