الاستثمارُ السمكي.. فرصٌ واعدة تبحثُ عن مستثمرين

أفق نيوز – تقرير – محمد صالح حاتم
يُعَدُّ الاستثمارُ السمكي من الاستثمارات الناجحة والواعدة، والتي تُدِرُّ ربحاً وفيراً وثروة متجددة لا تنضب، وَتنتظر رجال المال والأعمال لاستغلال الفرص الواعدة التي تمتلكها اليمن.
وتمتلك اليمنُ ساحلاً بحرياً طويلاً يمتد بطول ٢٥٠٠ كم، وتزخر المياه الإقليمية اليمنية بكميات هائلة من الأسماك والأحياء البحرية، ويوجد فيها أكثر من ٦٠٠ نوع، لم يستغل منها سوى 17 % من هذه الثروة الهائلة.
ويؤكّـد وكيلُ وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث، ماهر السيد، وجود عدة فرص استثمارية في القطاع السمكي والبحري، قد تقدر بأكثرَ من 300 فرصة استثمارية في المجالات السمكية والبحرية، معدِّداً بعضَ الفرص الاستثمارية سواء تصنيع مستلزمات وأدوات ومعدات الصيد، أَو تصنيع القوارب الحديثة والمواكبة لنشاط الاصطياد وفق طبيعة الاصطياد وصيانتها، وكذلك مستلزمات وأدوات ومعدات الاصطياد وعمليات التحضير والتعبئة والتغليف للمنتجات الطازجة والمجمدة للتسويق المحلي والتصدير الخارجي.
ويضيف السيدُ أن من مجالات الاستثمار السمكي إدخَالَ التقنيات الحديثة في عمليات الاصطياد والتسويق والتصدير وتوفير خدمات الصيد النوعي والتسويق والتصدير النوعي، إضافةً إلى توفير خدمات المختبرات والتخزين والتبريد والنقل والتوزيع والشحن والترويج والإعلان والتسويق، لافتاً إلى أن الاستثمارَ في الاستزراع للأسماك والطحالب والرخويات والقشريات والقواقع والمحار وخيار البحر والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية الصناعية وغيرها.
ويشيرُ السيد إلى أن من ضمن الاستثمارات تدريبَ العمالة، وتأهيلَها والرفعَ من قدراتها ومهاراتها، مشدّدًا على أهميّة الاستثمار في مجال البُنَى التحتية وخدماتها في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك من التسويق والتوزيع والنقل البيع والشراء الطازج والجاهز، وكذلك الاستثمار في السياحة البحرية تحت مائية والشعب المرجانية.
ويركز وكيلُ وزارةُ الثروة السمكية على الاستثمار في مجال التسويق، والتصدير، وفي جودة معاملات ما بعد الاصطياد (التعبئة والتغليف والترويج والتوزيع) للمنتجات البحرية والسمكية محلياً وخارجياً، مبينًا أن الاستثمارَ في مجال إعداد الدراسات والبحوث الاستثمارية العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة، من مجالات الاستثمار السمكي التي لم يتم الاتّجاه نحوها.
ويتطرّق السيد إلى جدوائية الاستثمار في إنشاء محلات ومطاعم الأسماك والأحياء البحرية بأنماط استهلاك جديدة، وكذلك الاستثمار في تقديم المنتجات التي تواكب تحسين وترشيد وتنويع نمط الاستهلاك المحلي والخارجي للمنتجات البحرية والسمكية، وكذلك الاستثمار في الاختراعات والابتكارات السمكية، مؤكّـداً أن سيتم عمل خارطة الاستثمار وفق سلسلة القيمة بالتفصيل بإذن الله، والتي ستعمل على تطوير وسائل إظهار وإبراز الفرص الاستثمارية وفق مستويات رؤوس المال المجتمعية والقطاع الخاص التي يمكن أن تدخل للاستثمار في القطاع السمكي والبحري.
ويشدّد السيدُ على ضرورةِ إنشاءِ مؤسّسات وشركات وجمعيات استثمارية الفردية، أَو الجماعية والمجتمعية في مجالات الاستثمار السمكي بكافه أنواعه، مُشيراً إلى أن الاستزراع السمكي يعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حَـاليًّا، وغير المكلفة على من سيدخل في هذا المجال، وَأن هناك كوادرَ محلية لديها الخِبرةُ الكافية يمكن أن يستعين بهم المستثمرون في هذا التوجّـه.
ويؤكّـد أن الاستزراع السمكي في المياه العذبة والمالحة يعد المسار الأفضل والمتميز وَغير المكلف خَاصَّة مع استمرار الحرب والعدوان، مُشيراً إلى أنهم يعملون حَـاليًّا على إعداد دراسات مناسبة لتوجيه الاستثمار في الاستزراع السمكي أكثر من التشجيع على الاصطياد في البحار، داعياً أصحابَ الخبرات والتجارِب في مجال الاستزراع السمكي للتواصل مع وزارة الثروة السمكية، حيث الفرص سانحة أمامهم وأمام المستثمرين بهذا المجال.
وعن الصيد الصناعي، يؤكّـد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث، ماهر السيد، أنه يعتبر ركيزة أَسَاسية للدولة، ورافداً للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الثروة السمكية ستعمل على تغيير السياسة الحكومية السابقة التي طغت على هذا النوع من الاصطياد الذي كان حكراً على الشخصيات النافذة، وأن الوزارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا تعملان حَـاليًّا على إبراز كافة الفرص الاستثمارية المناسبة في مجال الثروة السمكية والبحرية، وتشجيع لرؤوس الأموال المحلية والمجتمعية للاستثمار، منوِّهًا بأنه سيكون هناك أعمال وأنشطة قوية لإبراز الفرص الاستثمارية للقطاع السمكي قريباً.

التسهيلاتُ والتشريعاتُ القانونية
ويوضح السيد أن البيئةَ الاستثماريةَ في الثروة السمكية والبحرية بيئة مشجِّعةٌ للمستثمرين، مؤكّـداً على وجود تسهيلات للمستثمرين، وَأن الوزارةَ ستعملُ على إعداد اللوائح والقوانين التي تفصِلُ الاستثمارَ السمكي والبحري بالشكل الذي يجذب كُـلَّ مستويات رؤوس الأموال، مُشيراً إلى وجودِ تعاوُنٍ من قبل الجهات التشريعية لتعديل قانون الاستثمار وتوسيعه ليشملَ أهم التفاصيل للاستثمار السمكي والبحري، وَأن وزارة الثروة السمكية تعمل على تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لهذا المجال بالشكل الذي يحفظ ويكفل للجميع حقوقهم دولة ومستثمرين.
ودعا وكيلُ وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث السمكية رجالَ المال والأعمال إلى التوجُّـه نحو الاستثمار السمكي؛ نظراً لما يمتلكُه اليمنُ من فُرَصٍ واعدة في هذا القطاع، مؤكّـداً أن الوزارةَ ستقدمُ كُـلَّ التسهيلات لهم، وستعمل على تذليلِ كُـلّ الصعوبات التي ستقفُ في طريقهم، مُشيراً إلى دورِ القطاع الخاص في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للوطن؛ باعتبَار رأس المال الوطني شريكاً أَسَاسياً في النهوض بالقطاع الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي لليمن.