وزارة المياه والبيئة تحمل أمريكا مسؤولية احتجاز سفن الوقود

أفق نيوز //
نظمت وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها اليوم السبت، وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
 وعبر المشاركون في الوقفة، عن الاستنكار للممارسات التعسفية التي تتخذها دول العدوان بحق الشعب اليمني ومنها استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وما نتج عنها من توقف لخدمات المياه والصرف الصحي عن 75 بالمائة تقريباً من سكان اليمن.
 وطالب المشاركون في الوقفة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية بالتدخل للضغط على دول العدوان باتجاه السماح بدخول سفن الوقود لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني.
 وحمّلوا الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية الانتهاكات الإنسانية وممارسة العقاب الجماعي، وانعدام مياه الشرب بسبب عدم توفر المشتقات النفطية، مؤكدين رفضهم القاطع للوسائل والأساليب التي تنتهجها دول تحالف العدوان، والممارسات التعسفية باستمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
 وفي الوقفة أوضح وزير المياه أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، أثر بصورة كبيرة على تشغيل معدات المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات.
 ولفت إلى أن الحصار الخانق وغير المسبوق، أدى إلى تأثر إمدادات المياه والصرف الصحي في معظم المحافظات، ما يتسبب في نتائج كارثية على مستوى الصحة العامة والبيئة.
 وعبر الوزير الشرماني، عن استياء واستنكار موظفي قطاع المياه للممارسات التعسفية إزاء استمرار العدوان، محملاً دول العدوان المسؤولية الكاملة عمّا ينتج عن الحصار من آثار كارثية على إمدادات المياه وصحة الإنسان والبيئة بصورة عامة.
 وأكد بيان صادر عن الوقفة، تلاه الناشط الثقافي راجح الأهنومي، أن مؤسسات قطاع المياه والصرف الصحي غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من خدماتها للمواطنين نتيجة انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.
 وناشد بيان وزارة المياه والبيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التدخل العاجل بالضغط على دول العدوان برفع الحصار وفتح ميناء الحديدة لضمان تدفق إمدادات الوقود، بما يمكن المؤسسات المعنية من الاضطلاع بواجبها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
 وحمّل البيان، تحالف العدوان، مسؤولية عدم حصول المواطن اليمني على الحد الأدنى من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي جراء الحصار واشتداد أزمة الوقود وارتفاع الأسعار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، ما سيترتب على ذلك نتائج كارثية على صحة الإنسان والبيئة.