لا تتوددوا للسعودية والإمارات بسبب أزمة أوكرانيا
أفق نيوز../
يقال إن إدارة بايدن تتواصل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لحثهما على زيادة إنتاجهما النفطي لموازنة الاضطرابات في السوق العالمية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
ومن خلال القيام بذلك، من الأهمية بمكان ألا تبرر الإدارة جرائمها في اليمن أو تعزز جيوشها بمبيعات أسلحة إضافية أو أي دعم عسكري آخر.
كما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال، يبدو أن الحكام الفعليين للسعودية والإمارات، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، يضغطون على إدارة بايدن بشأن قضية النفط للحصول على مزيد من الدعم لحربهم المدمرة في اليمن.
رفض كلا الرجلين التحدث عبر الهاتف مع الرئيس بايدن في محاولة للفت انتباه الولايات المتحدة إلى المقايضة التي يسعيان إليها, المزيد من إنتاج النفط مقابل المزيد من الأسلحة والمساعدة في محاربة قوات صنعاء في اليمن.
أعلنت الإمارات أنها ستزيد إنتاجها النفطي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن قد قدمت أي شيء للإمارات في المقابل.
إن الاستجابة لمطالب السعودية والإمارات بشأن اليمن سيكون خطأً كارثياً، لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والأكثر مأساوية لشعب اليمن.
هناك طرق أخرى لجلب المزيد من النفط إلى السوق الدولية، بما في ذلك رفع العقوبات عن إيران حيث اقترب إحياء الاتفاق النووي في إطار برنامج العمل الشامل المشترك (JCPOA) من أن يؤتي ثماره.
نظراً لأن المعاناة الإنسانية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا أصبحت في مقدمة أولوياتها، فقد كان من السهل جداً نسيان الدمار الذي سببته الحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة في اليمن.
تقدر الأمم المتحدة أن هناك ما لا يقل عن 377 ألف حالة وفاة مباشرة وغير مباشرة نتيجة للحرب التي بدأها تحالف تقوده السعودية في نفس هذا الشهر قبل سبع سنوات.
وصلت الضربات الجوية السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2018, وأدى الحصار السعودي على اليمن إلى توقف واردات الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات وتلبية احتياجات الحياة اليومية، مما تسبب في مزيد من المعاناة والوفيات غير الضرورية للمدنيين الأبرياء.
هذا ليس الوقت المناسب لتكثيف الدعم العسكري الأمريكي للسعودية والإمارات.
تتمتع إدارة بايدن بنفوذ كبير للضغط على السعودية لإنهاء الضربات الجوية العشوائية ورفع حصارها البحري والجوي على اليمن.
ما يقرب من ثلثي الطائرات المقاتلة السعودية من أصل أمريكي، ولا يمكنها العمل لفترة طويلة بدون قطع غيار وصيانة أمريكية.
سيكون قطع هذا الدعم ووقف مبيعات الأسلحة الجديدة أداة فعالة لتغيير السلوك السعودي في اليمن وإقناع النظام بالمشاركة في محادثات سلام شاملة لإنهاء الحرب.
تطرح العلاقات العسكرية الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات قضايا خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان، والتي ينبغي أن تكون سبباً كافياً لقطع الدعم العسكري الأمريكي.
لكن التقرب من هذه الأنظمة يقوض أيضاً المصالح الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه.
أججت الحرب في اليمن مشاعر المعاداة للولايات المتحدة و وزعزعت استقرار ذلك البلد بطرق قد تخلق فرصة لعودة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP).
زودت الإمارات قوات الجنرال خليفة حفتر بالسلاح في ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وشنت غارات بطائرات بدون طيار هناك أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.
هذا السلوك المتهور من قبل الحلفاء المسلحين للولايات المتحدة لا يقلل من سمعة الولايات المتحدة ونفوذها في الشرق الأوسط الكبير فحسب، بل إنه يهدد أيضاً بجرنا إلى المزيد من الصراعات هناك في وقت يجب أن نعيد فيه تقييم بصمتنا العسكرية في المنطقة.
إذا قررت إدارة بايدن مواصلة أو زيادة الدعم العسكري للسعودية والإمارات مقابل زيادة إنتاج النفط، فيجب على الكونجرس التراجع.
ويمكن أن يفعل ذلك من خلال تمرير قرارات بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنها إنهاء الدعم الأمريكي للجيشين السعودي والإماراتي، وهي خطوة من شأنها أن تلفت انتباه كلا النظامين وتساعد في إنهاء حربهما الوحشية في اليمن.
في الشهر الماضي، أعلن النائبان براميلا جايابال (ديمقراطية – واشنطن) وبيتر ديفازيو (ديمقراطي) أنهما سيقدمان قراراً جديداً لسلطات حرب اليمن.
يجب أن تمضي هذه الجهود قدما, إن احتضان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في هذه اللحظة هو الشيء الخطأ الذي يتم فعله.
إن القيام بذلك بحجة أنه قد يخفف من آثار العقوبات على روسيا على الاقتصاد الأمريكي ليس مبرراً نظراً للضرر الذي تسببه، سواء لمصالح الولايات المتحدة أو بشعوب الشرق الأوسط.
*ويليام د. هارتونج: زميل أبحاث أول في معهد كوينسي
(صحيفة “The Hill – ذا هيل” الامريكية- ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)