رفض اممي لإدراج الإمارات 4 نشطاء حقوقيين على قائمة الإرهاب
أفق نيوز../
رفض خبراء في الأمم المتحدة إدراج النظام الحاكم في الإمارات أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب الحكومية بموجب قرار صدر في أيلول/سبتمبر الماضي.
ووجه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، برسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية تطالبها بتوضيح أسباب إدراج 4 من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الإماراتيين في قائمة الإرهاب الحكومية.
وأشارت المجموعة خلال رسالة بعثتها لأبوظبي، إلى حمد الشامسي ومحمد صقر الزعابي باعتبارهما مدافعينْ عن حقوق الإنسان، فيما وصفت أحمد الشيبة النعيمي وسعيد ناصر الطنيجي، بالنشطاء والأكاديمين.
وأوضحت الرسالة أن الشامسي هو المدير التنفيذي لـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن المعتقلين السياسيين وتوثق وتبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري.
فيما الزعابي، وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين، وعضو المجلس الاستشاري لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، وهي منظمة عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن النعيمي كاتب ومستشار تربوي ورئيس المركز الدولي للدراسات والتنمية في لندن، بينما الطنيجي هو باحث ورئيس مركز الخليج للدراسات والحوار.
وطالبت الرسالة السلطات بتقديم معلومات تشرح أسباب تصنيف المدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان كإرهابيين، وتوضح الأساس القانوني والأدلة التي تدعم ادعاءات الحكومة.
كما دعت إلى تقديم إيضاحات حول كيفية اتساق استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التزامات الحكومة الإماراتية بعدم اتخاذ سوى تدابير مكافحة الإرهاب التي تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الدولي.
والرسالة المشتركة، وجهها كل من ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، لوتشيانو هازان رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فيونوالا ني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب.
وتعد هذه الرسائل جزء من آليات عمل خبراء الأمم المتحدة، ويتم توجيهها للحكومة في حالة وجود ادعاء بانتهاك حقوقي معين للتأكد من هذه الادعاءات، وفي حالة تأكد الخبراء من هذا الانتهاك أو عدم رد الحكومة خلال 60 يوماً، فإنهم يصدرون رأيًا حقوقيًا حول الواقعة.
وتكرر أبوظبي سلوكها بالتأكيد أن القرارات المتعلقة بالإرهاب قرارات سياسية إذ أنها صادرة عن “مجلس الوزراء” وليس النائب العام أو وزارة العدل أو النيابة العامة.
كما أن نشر الأسماء دون نشر دوافع ضمهم إلى قوائم الإرهاب تؤكد سياسية القمع، فالجهات القضائية تذكر لائحة اتهام مُسببة عند توجيه اتهام لأي شخص، والاتهام بالإرهاب أخطر أنواع الاتهامات.
وليس غريباً أن تستخدم أبوظبي والأجهزة الأمنية “مكافحة الإرهاب” في استهداف الناشطين أو المنظمات التي تعارض سياستها أو تعرقل سياساتها الداخلية والخارجية.
ويستخدم النظام الإماراتي الإدراج على قائمة الإرهاب وسيلة تشويه وانتقام سياسي ضد معارضيها بهدف تكريس القمع وترهيب وإسكات الإماراتيين.
وتشكك منظمات حقوقية دولية بطريقة تصنيف واختيار مجلس الوزراء الإماراتي لـ “قائمة الارهاب”، في ظل سياسة استهداف أي صاحب رأي معارض أو مدافع عن حقوق الإنسان.