قناة المسيرة تبث هذا الخبر العاجل والهام بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل مستمر شهرياً «تفاصيل»

أفق نيوز../

النفط الخام المنهوب من قوى العدوان والمرتزقة كفيل بصرف مرتبات موظفي الدولة ومخصصات الضمان الإجتماعي شهرياً في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، إذ تجاوزت إيرادات النفط في المناطق المحتلة خلال الأعوام الماضية أكثر من ثمانية مليارات دولار بينما تصل إيردات الغاز إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

وقال تقرير تلفزيوني لقناة المسيرة بثته في نشرتها الرئيسة، إن “مرتبات موظفي الدولة أزمة صنعها العدوان ويحاول باستمرار إلصاقها بالطرف المتضرر منها مثلما هو حال الجرائم والحصار، يقتل تحالف العدوان ويدمر ويحاصر ويصنع الأزمة الأكبر في العالم ثم يتنصل عن جرائمه.

وأشار إلى أن “أبواق العدوان بدأت مؤخراً الحديث عن المرتبات محاولةً القفز على الحقائق الثابتة التي أوصلت الوضع إلى إيقاف مرتبات الموظفين، أولها نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ثم عملية النهب المنظم للنفط الخام والغاز، وآخر ذلك نهب أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف برميل من النفط الخام عبر ناقلة عملاقة وصلت إلى ميناء الشحر في حضرموت قبل عشرة أيام وبقيمة تتجاوز مائتين وستة وعشرين مليار ريال”.

وأكد أن تلك الناقلة واحدة من عشرات الناقلات التي تنهب النفط الخام على مدى السنوات الماضية، بينما يعيش اليمنيون واقع المعاناة والحرمان وكان بالإمكان أن توفر عائدات النفط الخام كل مرتبات موظفي الدولة وزيادة على ذلك بحسب أرقام كشفتها وزارة النفط.

الوزارة سبق وأكدت أن دول العدوان نهبت أكثر من مائة وثمانية ملايين براميل من النفط الخام خلال الفترة من 2018م إلى نوفمبر 2021م وقد ارتفع العدد بالملايين خلال الأشهر الأخيرة، وكشفت الوزارة أن قيمة النفط المنهوب بلغ أكثر من ثمانية مليارات ومائتي مليون دولار ، لافتةً إلى أنه تم توريد تلك المبالغ إلى البنوك في السعودية والإمارات.

وقال تقرير القناة إن “هذه الأموال الباهضة كانت كفيلةً بصرف كل المرتبات ناهيك عن إيرادات الغاز في مأرب التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، والمفارقة أن المحافظات المحتلة تعيش واقع الحرمان بالتوازي مع حصار المحافظات الحرة في استهداف عدواني واضح للشعب اليمني بكل توجهاته، بإستثناء قيادات المرتزقة وتجار الحروب منهم المتخمون بالثروات والعقارات في تركيا وأوروبا وبعض العواصم العربية”.

ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.