عاجل: أول توضيح رسمي يكشف حقيقة ما حدث في أقدم مدينة سكنية بالعاصمة صنعاء والذي أثار ضجة كبيرة (تفاصيل)

أفق نيوز../

أصدر مكتب الهيئة العامة للأقاف بأمانة العاصمة صنعاء بياناً رسمياً للتوضيح بشكل مفصل حول اللغط الحاصل بخصوص أرضية الأوقاف المبنية عليها مدينة الحمدي السكنية في منطقة سعوان شمال شرق الأمانة، والتي استأجرها البنك اليمني للإنشاء والتعمير منذ عام 1977م بمساحة (6128) لبنة عشاري وبسعر ريال واحد للبنة، وما حصل من تفريط من قبل إدارة البنك في بعض تلك الأراضي مما جعلها عرضةً للنهب والسطو من قبل الناهبين وضعاف النفوس، بالإضافة إلى كشف بعض صور تضييع النظام السابق لأموال الأوقاف والتلاعب بها والبسط عليها و حرمان الأوقاف من أبسط حقوقها وإيراداتها.

وقال المكتب في البيان الصادر عنه مساء اليوم الأربعاء : “طالعنا الحملة الإعلامية التي أُثيرتْ حول ما قام به مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة من إجراءات لحماية المساحات المفتوحة في المدينة السكنية، ورداً على الحملات المضلّلة، وتبيانا لبعض صور تضييع النظام السابق لأموال الأوقاف والتلاعب بها والبسط عليها و حرمان الأوقاف من أبسط حقوقها وإيراداتها.. نورد هذا التوضيح كالتالي : أولاً: في تاريخ 10/05/1397هـ الموافق 30/04/1977م تم تأجير البنك اليمني للإنشاء والتعمير مساحة (6128) لبنة عشاري في أرض الوقف الكائنة في بير الدولاب ووادي العود ووادي جميل – مديرية شعوب – أمانة العاصمة، بريال للِّبنة لمدة 3 سنوات قابل للتجديد بإجارة المثل وفقاً للقانون مشروطاً في ذلك العقد أن يكون مخصصا لمشروع الإسكان وفق قواعد الوقف ولا يحق للبنك مخالفة ذلك وفقاً لنصوص العقدين، لكن البنك لم يقم بتجديد العقود منذ ذلك التاريخ طيلة أربعة عقود مضت من تاريخ انتهاء العقد”.

وأضاف البيان: “ثم قام البنك ببناء مدينة سكنية في جزء من المساحة المؤجرة لا تتجاوز ربع المساحة تقريباً،، ثم قام بالتصرف في تلك المباني وتمليكها لمئات الأشخاص وهي جزء من أرض الوقف دون الرجوع إلى الأوقاف ودون علمها”.

وتابع : “كما قام البنك بالتصرف في أكثر من ألفي لِبنة عشاري لوزارة التعليم الفني دون علم الأوقاف أو الرجوع إليها، وكل تلك التصرفات مخالفةً للنصوص الشرعية والقانونية ونصوص العقدين. وأيضا لم يتم رجوع وزارة التعليم الفني إلى الأوقاف لتصحيح وضعها وجرى بين البنك ووزارة التعليم الفني تحكيم حكومي بخصوص ذلك التصرف الغير مشروع دون علم الأوقاف كما جرت تصرفات أخرى كثيرة في تلك الأرض محل العقدين”.

وقال البيان: “كما حصل التفريط من قبل البنك في البعض من تلك الأراضي مما جعلها عرضةً للنهب والسطو من قبل الناهبين وضعاف النفوس، وتسبب ذلك في حدوث نزاعات بين الأوقاف وبين من سولت لهم أنفسهم السيطرة عليها”.

وأوضح مكتب الأوقاف، “ثانيا: تم مطالبة البنك بتسديد ما عليهم من مستحقات للأوقاف حيث تم عمل شكوى بالبنك إلى مباحث الأموال العامة وكذا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكذا إلى نيابة الأوقاف، وتم الأخذ والرد بين الأوقاف والبنك فبعد العلم بتصرفه في البناء السكني للمدينة طالبنا البنك بموافاتنا بكشف بمن تم التصرف لهم وفي أي تاريخ، فوافانا بكشف يتضمن عدد (496) شقة مع أسماء من تم التصرف لهم بها في عدد (62) مبنى، مع العلم أنه تم التصرف والمضاربة من قبل الكثير ممن تم تمليكهم في تلك المباني دون الرجوع إلى الجهة المختصة، في مخالفة للنصوص القانونية التي تعتبر تلك الإجراءات باطلة، كما أن في ذلك الكشف أرقام بنايات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، فتم منا توزيع اشعارات على كل الساكنين في تلك الشقق والمحلات بناء على كشف البنك للحضور وتصحيح وضعهم لدى مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة وتم إعادة توزيع الاشعارات مرة أخرى ولم يحضر سوى (16) منتفعا”.

وأشار إلى أنه “تم الاستمرار بمطالبة البنك بتسديد المديونية التي عليه والتي تتجاوز ثلاثة مليار ريال و لم يسدد منها سوى أربعة مليون ريال بتاريخ 2005م ومبلغ عشرة مليون ريال بتاريخ 2007م، مقابل 6128 لبنة استأجرها قبل 40 عاماً في منطقة مطلة على معظم أحياء الأمانة، ولم يجدد عقودها واستحدث في 1600 لبنة منها مدينة، وباعها للمواطنين دون علم الأوقاف، وهذا يمثل اعتداءً كبيراً على الوقف، ومظلومية كبيرة بحق أموال الله التي لا يجوز بيعها وتحريرها”.

وأضاف: “كما وضحنا أن هذه التجاوزات حدثت في ظل النظام السابق، الذي تلاعب وعبث بالأموال العامة والخاصة، وخلّفَ تركة ثقيلة على جميع مؤسسات الدولة، بما ذلك الأوقاف والبنك اليمني للإنشاء والتعمير. فإننا في الوقت الراهن -لاسيما وقد تغير الحال- نأمل ونتطلع بشدة إلى أن تقوم إدارة البنك الحالية بالتعاون مع الهيئة حتى يتم استرجاع أموال الوقف، وتصحيح الأخطاء السابقة”.

وأكد البيان أنه “تم نزول فضيلة رئيس الهيئة العامة للأوقاف بعد أعمال التسوير، واطّلع على شكاوى المواطنين وطمأنَهم ودعاهم لتصحيح أوضاعهم وفقاً لقانون الوقف الشرعي، كما تم تنظيم اجتماع ضم الهيئة العامة للأوقاف والبنك اليمني للإنشاء والتعمير يومنا هذا الأربعاء لمناقشة القضية، والخروج بالحلول المناسبة للحفاظ على الأموال الموقوفة وضمان حقوق المواطنين”.

ودعا مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة في ختام بيانه، الجميع إلى عدم الانسياق خلف الإعلام المعادي والإشاعات والحملات الإعلامية المغرضة، كما دعا وسائل الإعلام والنشطاء أن يستقوا مثل هذه المعلومات من مصادرها الصحيحة ممثلة بالهيئة العامة للأوقاف ومواقعها ومصادرها، وكذا من جميع المصادر التي تتحلّى بالصدق وتجنُّب القنوات والمصادر غير الموثوقة.