عاجل: بيان هام لشركة النفط في صنعاء بشأن البنزين .. + «السعر الجديد»
أفق نيوز../
أفادت شركة النفط اليمنية بصنعاء، بأن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة بنزين جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل في بيان، أن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين “سندس” محملة بـ 29 ألفاً و 454 طناً.
وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة يرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين حاصلتين على تصاريح دخول أممية.
وطالب الناطق الرسمي للشركة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية بالضغط على تحالف العدوان للالتزام بالهدنة المعلنة والتوقف عن احتجاز سفن المشتقات النفطية كونها تحمل طابعاً إنسانياً وليس لها علاقة بالملفات السياسية والعسكرية.
إلى ذلك، أصدر المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء عصام المتوكل، توضيحاً هاماً بخصوص التكلفة الفعلية للبنزين الذي سجل ارتفاعاً بسيطاً خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مفاجئ للمواطنين في جميع محطات الوقود في أمانة العاصمة والمحافظات، وذلك بزيادة في سعر اللتر بواقع 40 ريالاً ليصل إلى 640 ريالاً لكل لتر، و 12 ألفا و800 ريال للدبة سعة 20 لتر، بعد أن كان يباع بسعر 12 ألف ريال.
وقال المتوكل على صفحته في الـ”فيس بوك” بشأن ارتفاع سعر البنزين، أن “الذي حاصل اليوم أنه هناك ارتفاع جنوني في البورصة العالمية بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضتها على روسيا”، مشيراً إلى أن السفن الأولى التي دخلت الشهر الماضي إلى ميناء الحديدة كانت تكلفة البورصة في حينها 127،60 دولار، وأما السفن الأخيرة التي وصلت الميناء فتكلفة البورصة وصلت إلى 139 دولار في البرميل الواحد، موضحاً أن بورصة برميل النفط المصفى تختلف عن بورصة النفط الخام الذي يباع بـ 115 دولار وذلك لأنه بحالته الطبيعية عند استخراجه دون خضوعه لعمليات تكرير، بينما النفط المصفى بعد خضوعه لعملية التكرير بيكون سعره وتكلفته مرتفعة.
وأضاف متحدث شركة النفط، أن “ارتفاع سعر النفط في البورصة العالمية اليوم ليس في اليمن فقط، وإنما في دول العالم بأكملها ومنها الدول الإقتصادية الكبرى التي لم تستطع أن تدعم تكاليف المشتقات النفطية فارتفعت أسعارها عندهم جميعاً، فما بالكم في اليمن المحاصر منذ أكثر من سبع سنوات”.
وأكد المتوكل أن التكلفة الحالية للبنزين غالية جداً وحتى وأن كانت بـ 8 أو 6 ألف ريال، وذلك لأن اليمن لديها نفط خام أكرم الله شعبها به، لافتاً إلى أن دول العدوان ومرتزقتها ينهبون منذ سبع سنوات نفط اليمن الخام ويقومون ببيعه شهرياً بأكثر من 200 مليون دولار، ولا أحد يعلم أين تذهب تلك المبالغ ولا يستفيد منها أحد لا في الشمال ولا الجنوب أو أي محافظة يمنية.
كما أشار متحدث شركة النفط اليمنية إلى أنه كان من المفترض مادام الله أكرم اليمنيين بالنفط الخام أن الحكومات السابقة تنشئ مصافي عملاقة لتكرير النفط ليستفيد منها الشعب اليمني اليوم، خصوصاً في ظل الأزمة العالمية جراء الصراع بين الدول الكبرى، كمثل أي دولة مصدرة للنفط.
وقال المتوكل: “لكن الحاصل في اليمن أنهم دمروا مصافي عدن ولم تعد توجد حالياً إلا مصافي مأرب التي لا يغطي انتاجها إلا المحافظة نفسها فقط، ولا تستطيع أن تنتج أكثر من الإنتاج الحالي أو أن تغطي حتى محافظة شبوة التي هي بجانبها”، مضيفاً أنه “لو كان اليوم لدى اليمن مصافي عملاقة لكانت الأمور أفضل، بحيث أن ارتفاع النفط سيكون لصالح الشعب اليمني الذي سيستفيد من ارتفاعه في البورصة العالمية لكن الحاصل عندنا غير هذا كله، وأصبحنا نعاني مثل أي بلاد لا توجد لديها نفط خام، ومربوطة بالبورصة”.
ونوه المتوكل أن شركة النفط اليمنية عملها فقط، طرف وسيط ما بين التاجر الذي يستورد المشتقات النفطية من الخارج، مشيراً إلى أن الشركة لا تستطيع أن تستورد أو تشتري المشتقات باسمها، وإلا فسيتم مباشرةً مصادرة أي شحنة لها من قبل تحالف العدوان ولذلك لجأت الشركة إلى التجار، والذين بدورهم يقومون بتقديم عرضهم والشركة ترى أقل العروض مقارنة بالبورصة، وتعمل قائمة تكاليف ثم تحدد التكلفة الفعلية مثلما توضحها في كل مؤتمر صحفي.
وأوضح متحدث شركة النفط اليمنية أن هناك احتمالات أن السفن النفطية القادمة إلى ميناء الحديدة قد تكون تكلفتها أعلى واحتمال يكون هناك انخفاض في تكلفتها، مستذكراً أن الشركة كانت قد وعدت في الشهر الماضي أنه سيتم مراقبة ومراجعة تكلفة المشتقات النفطية كل عشرة أيام، قائلاً هذا هو الحاصل كانت بدأت بـ 12600 ريال ثم نزلت إلى 12000 ريال وذلك بسبب انخفاض سعر الصرف، وهي مستقرة حالياً لكي نعيد النظر في التكاليف وما إلى ذلك.
وأكد المتوكل، أن تكلفة المشتقات النفطية بشكل عام مرتبطة بسعر البورصة وسعر الصرف وأيضاً (الدمراج)، مشيراً إلى أن جميع السفن النفطية التي وصلت خلال الهدنة الإنسانية إلى ميناء الحديدة تم احتجازها حيث وصلت مدة احتجاز بعضها إلى 23 يوم وهذا دليل على أن الحصار مازال قائم ولم يرفع عن اليمن، مشيراً إلى أن هناك موضوع “التأمين البحري” على السفن حيث مازال اليمنيين يدفعون تأمين منطقة حرب لأن الحصار لم يرفع بينما العالم أجمع يدفع تأمين عادي، وختم حديثه قائلاً: ونحن في هذا الوضع الذي نعيشه بندفع التأمين مضاعف عن التأمين العادي.