أسعار النفط ستبقى في إرتفاع ما لم يتوقف العدوان على اليمن
أفق نيوز../
العقوبات الغربية على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا وقرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد ثلث النفط والغاز الروسي وتزامن هذه العقوبات مع إجراءات رفع القيود التي فرضتها معظم دول العالم بسبب جائحة كورونا ودخول موسم الصيف والذي ترتفع فيه حركة السياحة والتنقل أثناء الإجازات الرسمية وما حدث من تطورات دراماتيكية في الحرب العدوانية على اليمن والضربات اليمنية لمصادر الطاقة في السعودية والإمارات خلال الأشهر الخمسة الماضية قبل إعلان الهدنة كل ذلك وغيره ساهم بشكل غير مسبوق بارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا حيث وصل إلى مستويات تاريخية من الصعب التنبؤ بالنتائج المترتبة على هذا الارتفاع الغير مسبوق، وتزامن الصعود الكبير في أسعار النفط عالميا مع موجات ارتفاع جنوني في أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد أعلى معدلات تضخم في 40 عاماً، حيث تضاعف سعر الوقود فيهل منذ أن تولى بايدن الحكم من 2.39 دولار جالون البنزين مطلع يناير من العام الماضي 2021م إلى 4.81 دولار في الأيام الأولى من شهر يونيو 2022م والتوقعات تشير إلى أنه قد يصل سعر الجالون إلى 6 دولارات.
جنون واستياء وتذمر
الارتفاع الجنوني في أسعار النفط والغاز لم يقتصر على الدول الكبيرة في استهلاك النفط كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بل امتد حنى للدول المصدرة لاسيما دول الخليج العربي وعلى رأسها دولة الإمارات التي شهدت أسعار البنزين فيها ارتفاعا جنونيا حيث تواصل ارتفاع أسعار الوقود فيها للشهر السادس على التوالي، الأمر الذي خلف استياءً وتذمراً واسعاً لدى كثير من المواطنين الذين أبدوا غضبهم من هذا الارتفاع المتواصل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونسبة البطالة، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل في أوساط الشباب، وارتفاع التضخم في بلد يصدر في اليوم أكثر من 3,50000 الف برميل، اذ رفعت وزارة الطاقة الإماراتية أسعار البنزين والسولار 4 مرات خلال النصف الأول من عام 2022م وتراوحت قيمة الزيادة بين 1.5 درهم للتر ، خلال الـ6 الأشهر الأولى من العام الجاري وزاد سعر لتر البنزين السوبر ( 98) من 2.65 درهم في يناير 2022م, إلى 4.15 درهم في يونيو 2022م وارتفع سعر لتر البنزين الخصوصي ( 95) من 2.53 درهم في يناير 2022م , إلى 4.03 درهم في يونيو 2022م , وزاد سعر لتر البنزين «إي بلس « ( 91) من 2.46 درهم في يناير 2022م, إلى 3.96 درهم في يونيو 2022م وارتفع سعر لتر الديزل «السولار « من 2.56 درهم في يناير 2022م , إلى 4.14 درهم في يونيو 2022م.
حرب وحصار وتداعيات
يرى الكاتب والخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد أن دول تحالف العدوان اكتوت بنار الأزمة التي يشهدها سوق النفط العالمي والناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتداد العقوبات الغربية على أسواق النفط والغذاء، مشيرا إلى أن الإمارات اليوم تعيش أزمة سعرية في الوقود ولا تمتلك أي خيارات لمواجهة تداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تسبب ارتفاع الوقود بقرابة 85 % خلال يونيو الجاري، لتصل إلى 4,6 درهم للتر مقابل درهمين خلال الفترة المقابلة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الحداد أن الإمارات التي تنتج 3,2 مليون برميل يومياً، لم تستطع أن تخفض فاتورة الوقود في أسواقها المحلية، بل العكس من ذلك تماماً فأبوظبي تسعى لفرض ضريبة مبيعات على مبيعات الوقود بنسبة 5 %، ما أدى إلى حالة هلع كبيرة في أوساط المواطنين والمقيمين فيها دفع الكثير منهم إلى اللجوء إلى سلطنة عمان للحصول على وقود بأسعار مخفضة، وهذا يؤكد أنها تعاني أزمة مالية من أبرز عواملها تدخلها العسكري في اليمن وتراجع معدل الاستثمارات الأجنبية فيها منذ تعرضها لهجمات جوية من قبل القوات الصاروخية ووحدة الطيران المسير اليمنية خلال الفترة الماضية ، فدول أوروبية كألمانيا عمدت إلى خفض الضرائب لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود ، ونفس الحال تعيش أمريكا في عهد بايدن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط ليرتفع سعر الجالون من 2,39 دولار قبل وصول بايدن للبيت الأبيض إلى 4,81 دولار مؤخراً بنسبة ارتفاع بلغت 101 % ، يضاف إلى ذلك تراجع الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية مؤخراً بعد أن وجه بايدن بسحب مليون برميل منها يومياً.
الحداد يرى أن الحال ينسحب ايضاً على السعودية التي يتم إقرار تسعيرة جديدة بشكل دوري من قبل أرامكو على المستهلك المحلي بأسعار اقل من الأسعار العالمية (بملاليم) رغم انها تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يومياً.
خلال الأسابيع المقبلة
وأوضح الحداد أنه على الرغم من تأكيد (أوبك بلاس) رفع الإنتاج بمعدل 600 الف برميل يومياً، إلا أن أسعار النفط الخام ارتفعت إلى اكثر من 120 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 80 دولاراً قبل اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا منتصف فبراير الماضي، وكذلك ارتفع سعر البرميل الوقود « البنزين من 94 دولاراً إلى 149 دولاراً، ويرى الحداد أن نتائج زيارة الرئيس الأمريكي للرياض خلال الأسابيع المقبلة لن تسهم في احتواء هذا الارتفاع المهول لأسعار النفط على مستوى العالم مالم يتم إيقاف العدوان على اليمن بشكل كلي حتى تضل إمدادات النفط الخام السعودي والإماراتي بأمان ، وكذلك إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية ، ويضيف: أرى أن أي زيادة في إنتاج النفط من قبل السعودية خارج اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط والتي على رأسها روسيا سيقابل منا باتخاذ موسكو التي تنتج اكثر من 12 مليون برميل خطوات مضادة تفشل أي محاولات أمريكية سعودية للسيطرة على الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط وذلك من خلال وقف تصدير النفط للدول المعادية لها.
ارتفاع أسعار الوقود امتد إلى المناطق اليمنية المحتلة الخاضعة لسيطرة الإمارات والسعودية ومرتزقتهم حيث تفاجأ المواطنون في المحافظات المحتلة بجرعة سعرية قاتلة في أسعار الوقود بعد يومين فقط من بيع حكومة المرتزقة لأكثر من 2 مليون برميل نفط يمني خام بقيمة 270 مليون دولار الأمر الذي أحدث حالة من الغضب والاستياء لاسيما وسط ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء لساعات في عدن ومعظم المحافظات المحتل ونص قرار حكومة المرتزقة على رفع سعر دبة البترول الى 19800 ريال
الشراء من مصدر واحد
المحلل الاقتصادي حسن الزايدي، اكد من جهته أن الحرب جعلت اليمن بلداً يعتمد اعتمادا كليا على تغطية احتياجات السوق من خلال الاستيراد وهذا الاستيراد تم تحديده من موانئ معينة في دولة الإمارات وهي فقط المسموح بالتحميل منها بموجب قرارات مجلس الأمن التي شرعنت العدوان والحصار وحصرت عملية الاستيراد من موانئ الإمارات وهي الدولة الأساسية إلى جانب السعودية في العدوان على اليمن ومنح تصاريح دخول هذه السفن إلى الموانئ اليمنية، حسب الزايدي.
وقال المحلل الاقتصادي الزايدي: الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على روسيا أثر تأثيراً كبيراً على أسعار النفط عالميا، طبعا اليمن لا يزال يعاني جراء هذا الارتفاع المتزايد لاعتماده على الاستيراد كليا من الموانى الإماراتية، وطبعا سيطرة قوى العدوان على جميع الحقول والمنشآت النفطية سواء مصافي عدن أو مصفاة مارب التي تكرر ما يغطي احتياجات مارب وغيرها من المحافظات المجاورة وكذلك السيطرة على النفط الخام وموانئ التصدير أثر تأثيراً كبيراً على قدرة الدولة في صنعاء لوضع المعالجات الضرورية واللازمة وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط عالميا وكذلك الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.
وأضاف: طبعا لدينا نفط مارب ولدينا نفط شبوة ولدينا نفط خام في حضرموت وإذا تم استغلاله الاستغلال الجيد وتوجيهه إلى مصافي عدن لتكرير ما يمكن تكريره فإن مصافي عدن قادرة على تغطية ما يصل إلى 70 ٪ من احتياجات السوق المحلية وبالتالي سنستطيع أن نحافظ على العملة الوطنية وعلى تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.
وفيما يخص ارتفاع أسعار النفط في بعض الدول التي تشارك فالعدوان على اليمن مثل دولة الإمارات والسعودية التي عادة ما تقوم بتعويض النقص نتيجة الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، إضافة إلى أن هناك خسائر كبيرة تتكبدها دول العدوان نتيجة العمليات العسكرية العدائية في اليمن، حيث أدى هذا ارتفاع أسعار النفط في هذه الدول سواء في الاستهلاك المحلي أو النفط الذي يتم تصديره إلى دول العالم، أيضا كلفة الحرب كانت كبيرة جدا على منشآتها النفطية سواء التي توقفت منها أو التي لازالت تعمل تحت إشراف وسيطرة دول العدوان، حيث أصبحت هذه المنشآت شبه متهالكة وتحتاج إلى إعادة صيانة، وبإمكاننا أن نعتمد على منشآتنا الوطنية في تغطية عملية الاحتياج إذا توفرت الإرادة الوطنية واتحد اليمنيون ووضعوا مصلحة بلدهم وشعبهم على رأس الأولويات .
تضخم في أمريكا
الباحث في الشؤون الاقتصادية ومجال النفط سليم الجعدبي قال: عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار البنزين عالميا من المعروف أنها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفرض حظر على الصادرات النفطية الروسية، وكان أول من تأثر بهذه العملية هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وكذا الاتحاد الأوروبي بعد أن ارتفع نسبة التضخم في أمريكا إلى 8.5 % وهذه هي المرة الأولى منذ 40 عاما وكذلك الاتحاد الأوربي حيث شهدت معظم دول الاتحاد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البنزين والمواد الغذائية.
وأضاف الجعدبي: قد يتساءل أحد حول ماهي العلاقة بين البنزين والمشتقات النفطية والنفط الروسي؟، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطلب العالمي للنفط يصل إلى مائة مليون برميل باليوم الواحد وما تموله منظمة أوبك وأوبك بلاس هو 45 مليون برميل وبقية الاحتياج يُغطى من الدول المصدرة للنفط والتي هي خارج أوبك وأوبك بلاس ولو تحدثنا عن تأثير النفط الروسي على النفط، فمعروف أن روسيا تصدر حوالي 10 ملايين برميل إلى 11 مليون برميل يوميا وتصدر النفط الخام، ومعلوم أن الاتحاد الأوروبي يشتري حوالي 40 ٪ من صادرات النفط الروسي، هذه الكميات التي تصدر من النفط الخام الروسي يتم تكريرها في المصافي الأوربية، ونتيجة للحظر على النفط الروسي فإن المصافي الأوروبية تأثرت ونتيجة ذلك أصبحت المصافي الأوروبية شبه مغلقة وهذا أدى إلى ظهور عجز في مادة البنزين والديزل والمشتقات النفطية، أضف إلى ذلك أن روسيا تصدر حوالي مليون إلى مليوني برميل يوميا من المشتقات النفطية ( البنزين والديزل … الخ) ، وبالتالي اضطرت دول الاتحاد الأوروبي لتعويض هذه الكميات من أماكن أخرى طبعا، الان المشكلة في المشتقات النفطية هي مشكلة تكريرية وقد اعترف وزير الطاقة السعودي، بالقول: «مشكلتنا تكريرية وليست إنتاجية»، فعندما بدأت جائحة كورونا اضطرت معظم مصافي النفط للإقفال وتسريح العمال والان احتاجوا إلى إعادة تأهيلها بعد عملية التوقف، وعملية التأهيل تحتاج إلى صيانة وهذا أدى إلى ظهور عجز في القدرة التكريرية العالمية والان مع فرض حظر على صادرات النفط الروسية وزيادة الطلب على مادة البنزين والديزل أدى إلى زيادة الطلب أيضا على زيادة القدرة التكريرية لمصافي النفط ونتيجة محدودية هذه القدرة نشهد الآن وسنشهد أيضا زيادة طلب على المشتقات النفطية .
وأيضا قد يتساءل متسائل، ما علاقة الإمارات والسعودية بهذه الأزمة؟.. فمن المعروف أن الإمارات والسعودية تعتبر من الدول المنتجة والمكررة للنفط وبالتالي فهي تضطر لتعويض هذا النقص من المشتقات النفطية للاتحاد الأوربي وبالتالي تحتاج إلى زيادة القدرة التكريرية.
وأشار الجعدبي إلى أن أرامكو حاولت أن توجد مصافي في دول شرق آسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار والان هم يعملون في هذا الموضوع بهدف زيادة عملية التكرير، لذلك نلاحظ الآن ارتفاعاً في أسعار المشتقات النفطية في السعودية والإمارات رغم الفوائض التي حققتها كل منهما بسبب الارتفاع العالمي، فمثلا في شهر يونيو الجاري ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الإمارات، البنزين ارتفع إلى 4.15 درهم أي أن سعر العشرين لتراً في الإمارات يعادل ما قيمته 13500 ريال يمني رغم أنها دولة منتجة إلا أنها اضطرت إلى أن ترفع أسعار المشتقات النفطية حتى على مواطنيها وهذا أيضا جزء من نتائج حربهم وعدوانهم على اليمن.
إعصار اليمن
وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية الجعدبي: عملية إعصار اليمن الأولى أثرت بشكل كبير على أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر النفط الخام، وهنا يجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي حريص كل الحرص على أن لا يحدث أي عجز في القدرة التموينية خلال هذه الفترة سواء في النفط الخام أو المشتقات النفطية وبالتالي نراهم هم من يسعون إلى الهدنة، وبإذن الله ستخيب مساعيهم إذا لم يلتزموا ببنود الهدنة.
كما أن هناك نقطة أخرى مهمة وهي حظر استيراد الغاز من روسيا ومن المعروف أن الغاز يستخدم في عملية توليد الطاقة والكهرباء والتدفئة وبالتالي عندما عملوا على حظر الغاز الروسي لجأوا إلى المشتقات النفطية وبالذات الديزل والمازوت في عملية توليد الكهرباء والتدفئة وبالتالي ضاعف من ارتفاع أسعار المشتقات وسوف تشهد المرحلة المقبلة زيادة في الارتفاع، ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن الفحم الحجري والذي تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول المستهلكة للفحم إلى جانب الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على صادرات الفحم الحجري كون روسيا وأوكرانيا اكبر دولتين مصدرتين للفحم الحجري حيث تعد احتياطات الدولتين من اكبر احتياطيات العالم من الفحم الحجري وبالتالي شهدنا أيضا ارتفاعاً في أسعار الفحم الحجري وهذا ينعكس على زيادة الطلب على المشتقات النفطية وبالأخص الديزل والمازوت الذي يستخدم في توليد الطاقة والكهربائية والتدفئة بشكل كامل .
عموما، سوق الطاقة والمشتقات النفطية يشهد نموا متسارعاً لأول مرة منذ 2014 وخاصة بعد تعافي الاقتصاد العالمي وايضا نلاحظ أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعون إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة لذا نشهد تحركاً على كل المستويات مثلا الولايات المتحدة قامت بالسماح لفنزويلا بعملية التصدير رغم العقوبات الأمريكية عليها بهدف تعويض النقص الحاد في النفط الخام هناك أيضا تسريبات إخبارية أنه سيتم السماح للنفط الإيراني بالتصدير حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق في مجال الجانب النووي كذلك نشهد تسارع وتيرة عملية النهب المنظم للنفط والغاز في اليمن وبعض دول محور المقاومة كما حدث في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية السفينة التي وصلت إلى حقل كاريش وهي المرة الأولى التي تخرج فيها هذه السفينة من حوض السفن في سنغافورة وتتجه إلى سواحل لبنان لنهب الغاز اللبناني نشهد تسارع وتيرة نهب النفط والغاز اليمني، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستسعى كل جهات دول محور المقاومة لمنع عملية النهب المتسارع للنفط والغاز في هذه الدول وتسليط الضوء عليها سواء على المحور الإعلامي أو بقية المحاور .
أيضا هناك نقطة مهمة علاقة ارتفاع المشتقات النفطية بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية من المعروف أنه دائما في تكلفة المنتج تأخذ أيضا تكاليف الطاقة والنقل وهي تشكل أهم قوائم التكاليف وعندما ترتفع أسعار المشتقات النفطية وبالذات الديزل والمازوت وخاصة في ظل انقطاع البدائل الأخرى والتي تعد أقل تكلفة مثل الغاز والفحم الحجري سنشهد ارتفاعاً في أسعار الكهرباء وتكاليف التوليد وتكاليف الإنتاج وتكاليف تشغل الآلات وهذا بدوره ينعكس على تكلفة المنتج النهائي أيضا عندما ترتفع أسعار تكاليف الوقود المستخدم بالنقل وبالذات المازوت سنشهد ارتفاعاً في أجور النقل وارتفاع تكاليف الشحن وأيضا هناك نقطة مهمة، فعندما يكون الوضع العالمي في توتر وحظر وحروب واضطراب في النقل البحري نشهد أيضا ارتفاعاً في أسعار التأمين وبالتالي تنعكس كل هذه الآثار على تكلفة المنتج النهائي وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع السلع الأساسية والمواد الغذائية.
الثورة / استطلاع / مجدي عقبة