العجري يطرح حل نهائي لمعاناة جميع المواطنين في عموم المحافظات اليمنية.. وهذا ما سيحدث بعد إعادة البنك المركزي إلى العاصمة “تفاصيل”

افق نيوز | أعلنت حكومة الانقاذ من جديد حرصها على إيقاف التدهور الإقتصادي والإنهيار الشديد في قيمة العملة الوطنية في المحافظات المحتلة جراء الفساد والسياسات المالية الفاشلة لحكومة المرتزقة منذ سنوات والناتج عن نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، حيث أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري أن إعادة المؤسسات الإقتصادية إلى صنعاء هو السبيل الوحيد لحل هذه الإشكالية.

وقال عبدالملك العجري في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) : إن ”هناك شبه إتفاق بين الخبراء أن صنعاء هي المؤهلة سياسيا ولوجستيا وأمنيا لعمل المؤسسات الكبيرة الاقتصادية والمدنية”.

وأكد العجري أن نقل المؤسسات الإقتصادية من صنعاء إلى عدن (في سبتمبر عام 2016م) تسبب في كوارث إقتصادية وهدر للودائع وانهيار للعملة وفشل في أبسط التزاماتها.

وشدد عضو الوفد الوطني في ختام تغريدته بالقول: “ولاستعادة عملها بكفاءة لا بديل عن صنعاء وغير ذلك مجرد هدر وضياع”.

يشار إلى أن قيمة العملة المحلية تدهورت بشكل غير مسبوق وانقطعت رواتب الموظفين، منذ قرار نقل حكومة المرتزقة بإيعاز من دول العدوان وظائف وصلاحيات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر عام 2016م.

وفي هذا السياق، يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في عدن وبقية المحافظات المحتلة.

وقالت مصادر مصرفية، إن سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع في تداولات، مساء الأحد، في محلات وشركات الصرافة في عدن المحتلة جنوب البلاد إلى ألف وتسعين ريالاً يمنياً فيما ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى نحو مائتين وتسعين ريالاً يمنياً.

وفي المقابل ذكرت مصادر مصرفية في صنعاء أن أسعار الصرف تشهد استقراراً حيث يباع الدولار باقل من 550 ريالاً يمنياً فيما يباع الريال السعودي بنجو 145 ريالاً يمنيا.

وأرجعت المصادر تدهور قيمة الريال في المحافظات المحتلة إلى السياسات المصرفة التي يتبعها البنك المركزي في عدن وحكومة المرتزقة في المضاربة بالعملة وتصدير العملات الصعبة للخارج.

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام قد أكد مطلع الشهر الجاري، أن “توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأخرى مع إيرادات ميناء الحديدة هو الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية”.

ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أنه “دائماً ما نطالب الأمم المتحدة بذلك”، في إشارة إلى الدعوات المتكررة من قبل صنعاء للطرف الآخر بضرورة تحييد الاقتصاد.

وفي ختام تغريدته نوه عبدالسلام إلى أن “اللجنة الاقتصادية على أتم الاستعداد للمناقشة متى ما أعلنت الأمم المتحدة جهوزية الأطراف الأخرى”، وهو الأمر الذي يضع الكرة في ملعب الأمم المتحدة وتحالف العدوان وأدواته.

وجاءت تصريحات رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، وسط أنباء تناقلتها وسائل إعلامية عن مصادر دبلوماسية، بأن هناك مفاوضات شاقة تجري في العاصمة العُمانية مسقط بشأن إعادة توحيد السياسة النقدية وتوحيد البنك المركزي وتوريد جميع عائدات النفط والغاز والجمارك إليه، لصرف المرتبات لعموم موظفي الجمهورية اليمنية.