شركة النفط في صنعاء تُعلن خبراً هاماً للجميع بشأن حل أزمة المشتقات النفطية وإنهاء ارتفاع الأسعار إلى غير رجعة في كافة محافظات اليمن

أفق نيوز../

 

قال الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء عصام المتوكل، إن “اليمن لا يستفيد من عائدات النفط الخام المنهوب التي تورد إلى البنك الأهلي السعودي”، مشيراً إلى أن تحالف العدوان لا يريد أن تعمل مصافي عدن التي ستخفف كثيراً في حال تشغيلها من أزمة النفط في جميع أنحاء اليمن.

 

وأضاف الناطق الرسمي باسم الشركة عصام المتوكل، لقناة الميادين الفضائية: “نحن دولة منتجة للنفط ونعاني مثل باقي الدول التي لا تملك ثروات نفطية”، مؤكداً أن “تحالف العدوان على رأسه أمريكا يتحمل مسؤولية أزمة النفط في اليمن”.

 

وتابع أنه “ما من سفينة إلا واحتجزها تحالف العدوان خلال الهدنة الحالية”، مشيراً إلى أنه “عندما كان هناك انخفاض في سعر البنزين خلال جائحة كورونا تم احتجاز أكثر من 15 ألف سفينة يمنية”.

 

وأشار الناطق باسم شركة النفط في صنعاء إلى أن “التحالف لا يريد أن تعمل مصافي عدن، التي ستخفف في حال تشغيلها من أزمة النفط في اليمن”، معلناً أن “أي تمديد للهدنة سيركز على الجانب الاقتصادي”.

 

وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أنه لا توجد مشتقات نفطية منتجة من السوق المحلية لأن المنتج المحلي تسيطر عليه دول تحالف العدوان.. مشيراً إلى أن الشركة تحدد أسعار المشتقات النفطية بناءً على آلية معينة تقوم من خلالها باحتساب أسعار المشتقات النفطية وفقا للبورصة العالمية.

 

ولفت المهندس الأضرعي إلى أن اليمن يمر بأصعب المراحل نتيجة الارتفاع غير المسبوق للبورصة وبشكل جنوني حيث ارتفع سعر البرميل الواحد إلى ما نسبته 90 بالمائة في البنزين و120 بالمائة في مادة الديزل.. مؤكداً أنه لا يمكن دعم المشتقات النفطية في ظل ما تتعرض له المحافظات المحتلة من نهب لثروات الشعب من النفط الخام من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.

 

وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إلى أن تجاوز كل الإشكاليات والأزمات التي يعانيها منها أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات يكمن في تشغيل مصافي عدن وتشغيل 50 بالمائة على الأقل من النفط الخام، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. مبيناً أن دور شركة النفط اليمنية يقتصر على استيراد المشتقات النفطية من السوق الدولية أو المحلية وعليها واجب سداد قيمتها.

 

وقال ”نقوم بتوفير المشتقات النفطية للمواطن ويتم احتساب الكلفة الفعلية وفقا لأسعار البورصة مع تكاليف النقل ولا توجد أية إضافات نهائيا واذا لم نقوم بواجبنا ولم نقوم باستيراد المشتقات النفطية فلن يتمكن المواطن من الحصول على المشتقات النفطية ، لأن مصافي الجمهورية اليمنية متوقفة عن العمل والنفط الخام يتم نهبه”.

 

وأشار الأضرعي إلى أن النفط الخام هو ثروة وطنية لأبناء الشعب اليمني، ولا يملك أي شخص الحق في التصرف بها أو السيطرة عليها أو نهبها دون أن يستفيد منها أبناء الشعب اليمني، كما أن قيمة النفط الخام يجب ان يستفيد منها أبناء الشعب اليمني من خلال توريدها إلى البنوك المحلية، وكذلك تشغيل مصافي عدن ومصافي صافر بطاقاتها القصوى لكي يتم التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

 

ولفت إلى أن الشعب اليمني سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، الجميع يعاني بسبب ارتفاع أسعار البورصة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن للمشتقات النفطية، والعالم أجمع أصبح يعاني من ذلك، ولكن في حال تم توريد قيمة النفط الخام المنهوب إلى البنوك المحلية، عندها يمكن تغطية جزء من احتياجات المواطنين من الوقود من الإنتاج المحلي.

 

وأكد المهندس الأضرعي أن أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة أكثر معاناة من غيرهم، نتيجة ما يقوم به تحالف العدوان من نهب وسلب لثروة الشعب اليمني جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

 

وقال ”فروعنا في تلك المحافظات تعجز عن توفير المشتقات لتشغيل الكهرباء للمواطن، بينما النفط الخام يتم نهبه بشكل مستمر وبما لا يقل عن مليوني برميل شهريا، حيث أن مليون إلى مليون و400 ألف برميل من النفط تكفي لتغطية احتياج الجمهورية اليمنية”.. معتبرا استمرار النهب المنظم لثروات اليمن من قبل قوى العدوان ضمن الخطط التي من أجلها شٌن العدوان والحصار على اليمن لتضييق الخناق على أبناء الشعب اليمني.

 

وأفاد بأن أجرة سفن المشتقات النفطية كانت في السابق تترواح بين 20 إلى 22 ألف دولار لليوم الواحد، لكنها ارتفعت حاليا إلى 45 ألف دولار.

 

وخلص المهندس الأضرعي إلى القول :”إن دول العدوان ما تزال مستمرة في القرصنة على سفن الوقود لرفع كلفتها وإدخال أبناء الشعب اليمني في اختناقات تموينية، وهذا يخالف مبادئ الهدنة”.

 

وكان المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه يوم أمس الأول الأربعاء، برئاسة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، طمأن أبناء الشعب اليمني بأن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية هو نتيجة لتغير الأسعار عالمياً وسيتم الرجوع عنها في حال انخفضت عالمياً كون شركة النفط مجرد وسيط بين المواطنين والشركات المستوردة.

 

ورحب المجلس السياسي الأعلى في هذا السياق بأي مقترحات عملية وواقعية من أي شركة أو جهة قادرة على المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وكسر احتكار دول العدوان لبيع النفط وتقديم المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار أقل مما هو قائم.